وبلاگ

دیسانتری باسیلی بطور شایعی مربوط به کودکان بوده به طوری که هفتاد درصد از موارد عفونت را کودکان کمتر از پانزده سال سن تشکیل می دهند. شیگلوز از طریق دهانی – مدفوعی انتقال می یابد. این بیماری در ابتدا از طریق دستان آلوده افراد و به میزان کمتر از طریق آب یا غذای آلوده منتقل می شودRanjbar et al; 2008)).

سالانه 5 میلیون مورد مرگ و میر ناشی از گاستروانتریت در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد که دست کم ده درصد این موارد به دلیل دیسانتری ناشی از شیگلا است (Koorosh et al; 2003). اغلب موارد شیگلوز در سنین پس از شیر خوارگی به خصوص در سن نوپایی دیده می شودMache et al; 1997)). اثر منفی عفونت شیگلایی بر رشد و نمو و سوء تغذیه کودکان در مطالعات مختلف نشان داده شده است. شیوع عفونت شیگلایی در میان عوامل ایجادکننده گاستروانتریت های حاد بر اساس مطالعات انجام شده در تهران 1 تا 2 در صد می باشد. به نظر می رسد، تنوع فراوانی الگو های ژنتیکی موجود در یک گونه شیگلا مانند: شیگلا سونئی در یک کشور باعث بروز الگوها ی متنوع مقاومت به آنتی بیوتیک شده است. الگوی متنوع مقاومت به آنتی بیوتیک در نقاط مختلف جغرافیایی همواره انتخاب یک داروی مناسب برای شیگلا را مشکل کرده است و به همین علّت، انجام مطالعات مقاومت دارویی ضروری است. با توجه به افزایش مقاومت به آنتی بیوتیک های مختلف در سال های اخیر در نقاط مختلف دنیا، انتخاب بیماران که کاندیدهای درمان آنتی بیوتیکی هستند از اهمیّت بالایی برخورداراست (Peirano et al; 2006).

پاتولوژی پیچیده سندرم اسهال خونی بازتابی از وجود تركیبات متنوع ژنتیكی كنترل كننده بیماری زایی این ارگانیسم است. مهمترین عامل بیماری زا در این باکتری اگزو توکسین آن می باشد، که به دو زیر واحد A وB با سمیّت بسیار بالا تقسیم می شود که یک مولکول هگزامری با وزن مولکولی حدود 70 کیلو دالتون است که با اتصال به رسپتور های سطحی سلول هدف باعث اپوپتوزیس و مرگ سلول خواهد شد. این توکسین را شیگلا دیسانتری نوع 1 تولید می کند و توکسینی مشابه آن را اشرشیا کولی تولید می کند به نام های 1stx و2stx   که تا 98 درصد تشابه دارند. حساسیت سلول های اندوتلیال کلیه انسان به stx در مقایسه با 1stx تا 1000 برابر بیشتر است به همین دلیل عامل اصلی بیماری خون ادراری HUS معرفی گردیده است. سمیّت و قدرت ایمنی زایی شیگا توکسین stx بسیار بالا می باشد به شکلی که حدود 28 نانو گرم از آن باعث مرگ یک موش می شود و همچنین به دلیل داشتن قدرت آنتی ژنی بالا دارای پتانسیل ایجاد پاسخ ایمنی و تولید آنتی بادی علیه توکسین در بدن بیمار می شود. زیر واحد stxBبا 69 اسید آمینه و زیر واحد stxAبا حدود 294 اسید آمینه با وزن مولکولی در حدود 32 کیلو دالتون متصل است. رسپتور زیر واحد B به رسپتور سطحیGb3 متصل شده و تشکیل یک کمپلکس را می دهد (Goguen et al; 2003).

افزایش مقاومت نسبت به اکثر آنتی بیوتیک های رایج به یک نگرانی بزرگ در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. کینولون ها ازجمله نالیدیکسیک اسید به عنوان داروی خط اول در درمان عفونت های ناشی از شیگلا مورد استفاده قرار می گیرد، اما متأسفانه در برخی از مطالعات مقاومت به این آنتی بیوتیک گزارش شده است. برای مثال در ایران نتایج مطالعات نشان داده است در سال های 2001 تا 2003 ، میزان مقاومت به این آنتی بیوتیک 13 درصد بوده و این میزان در سال های 2004 تا 2006 به 25 درصد افزایش

 یافته است. نالیدیکسیک اسید به دلیل مقرون به صرفه بودن از مناسب ترین آنتی بیوتیک ها به شمار می آید. کینولون ها و فلوروکینولون ها ترکیباتی هستند که هدف آنها DNA جیراز و توپوایزومراز IV می باشد و با ایجاد کمپلکس دارو سبب جلوگیری از سنتز اسید نوکلئیک می شوند. با توجه به افزایش مقاومت و انجام نگرفتن مطالعات جامع مولکولی بر روی سویه های مقاوم نسبت به نالیدیکسیک اسید، بر آن شدیم به مطالعه شیوع موتاسیون ها بر روی ژنgyrA و بررسی وجود ژنهای qnr در سویه های سویه های مقاوم نسبت به نالیدیکسیک اسید شیگلا جدا شده در تهران بپردازیم.

1-2 کلیات

1-2-1 باکتریولوژی شیگلا

شیگلا متعلق به خانواده انتروباکتریاسه می باشد. این باکتری غیر متحرک و بدون کپسول می باشد. 4 گونه شیگلا وجود دارد که بر اساس خصوصیات بیوشیمیایی مختلف طبقه بندی می شوند. زیر گروه A (شیگلا دیسانتریه)، زیر گروه B (شیگلا فلکسنری)، زیر گروه C (شیگلا بوئیدی) و زیر گرو ه D )شیگلا سونئی) می باشند. شیگلا دیسانتریه بیشتر مورد توجه می باشد چون بیماری حاد تری را ایجاد می کند و عامل ایجاد اپیدمی های مختلف با ارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیکی و تولید کننده شیگا توکسین می باشد. این دسته از باکتری های روده ای بی هوازی اختیاری، اکسیداز منفی، لاکتوز منفی و غیر متحرك اند، قادر به تخمیر گلوکز بوده و از تخمیر گلوکز گاز تولید نمی کنند، اوره منفی و همچنین سیترات منفی هستند.

در محیطTSI، هیدروژن سولفوره (H2S)تولید نکرده و لیزین منفی می باشند. هوازی و بی هوازی اختیاری و حرارت مناسب برای رشد آنها 37 درجه می باشد. این باکتریها یکی از مهمترین عوامل بیماریزای قابل انتقال از طریق غذا و آب آلوده بوده و به عنوان یکی از مشکلات بهداشتی در سراسر جهان محسوب می گردند (Brooks et al; 2007).

 1-2-2 طبقه بندی شیگلا

نام شیگلا برگرفته از نام میکروب شناس ژاپنی Kiyoshi Shiga می باشد که اولین بار این ارگانیسم را در سال 1896 کشف نمود. جنس شیگلا شامل 4 گونه می باشد: شیگلا دیسانتریه، شیگلا فلکسنری ، شیگلا بوئیدی ، و شیگلا سونئی. شیگلا دیسانتریه یا زیر گروه A شامل 10 سرووار است، هر سرووار یک آنتی ژن اختصاص به خود دارد که بوسیله آن متمایز می شود. شیگلا فلکسنری یا زیر گروه B شامل 8 سروار و 9 ساب سروار می باشد. سروار ها از نظر آنتی ژنی به هم وابسته هستند اما هرکدام یک آنتی ژن بزرگ متمایز دارند. شیگلا بوئیدی یا زیر گروه C شامل 15 سرووار است و هر سروار یک آنتی ژن اختصاصی دارد. آنها ممکن است با آنتی سرم های سایر گونه های شیگلا واکنش متقاطع ایجاد کنند، اما در تشخیص آنها تداخلی پیش نمی آید . شیگلا سونئی یا زیر گروه D تنها دارای یک سرووار می باشد که در دو فاز II و I وجود دارد، و هر فاز یک آنتی ژن اختصاصی دارد. باکتری ممکن است در طی دوره بهبودی یا در اواخر دوره بیماری از بیماران مبتلا جدا شود .آنتی سرم های اختصاصی IIفاز برای تشخیص هر دو فاز مورد نیاز است Ranjbar et al; 2003)).

داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام به شمار می‌آید. این نهاد یکی از احکام امضایی شرع مقدس است. با توجه به ارزش روز افزون داوری، آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه‌ای دارد. در کشور ما با وجود تصویب مقرررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 و همچنین اصلاحات بعدی در سال 1381، که باب هفتم آن اختصاص به مقررات داوری دارد طی مواد 404 الی 501 به آن اشاره شده، در مقایسه با کشورهای پیشرفته به لحاظ استقبال مردم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در هر حال در کنار این قانون در ایران، قانون برجسته دیگر ی وجود دارد که به قواعد و مقررات داوری و به دعاوی خاص تجاری بین المللی اختصاص دارد و آن قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال 1376 می‌ باشد. این دو قانون که در حقیقت قواعد داوری داخلی ایران را تشکیل می‌دهند، دو سیستم داوری مستقل، جامع و کامل را می‌سازند و قواعد مختص شناسایی و اجرای رأی داوری را هم دارا هستند.

داوری در مفهوم حقوقی عبارت از این است که اصحاب دعوا به میل واراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است. گاه ممکن است داور از طریق اصحاب دعوا و گاهی توسط شخص ثالث ویا از طریق دادگاه تعیین شود.

از طرفی داور باید دارای شرایط ثبوتی و سلبی برای انجام وظیفه داوری برخوردار باشد. به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر داور یا داوران در محدوده مقررات داوری و موافقت نامه داوری به رسیدگی می‌پردازند. رأی داور همانند رأی دادگاه باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. چنانچه رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق باشد ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست کند.

درخواست حکم بطلان رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست. شکایت نسبت به رأی داور اثر تعلیقی براجرای

 رأی داور ندارد و مانع اجرای آن نیست برای اعتراض به رأی داور قانون‌گذار در ماده 489 موارد و جهاتی را پیش بینی کرده و تصریح نموده که رأی داور در هر یک از آن موارد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.

ب) سوألات تحقیق

مهمترین پرسش‌‌های تحقیق عبارتند از:

1- تفاوت بین مفاهیم بطلان و ابطال در چیست؟

2- دعوای ابطال رأی داوری مالی است یا غیر مالی؟

3- آیا درخواست حکم بطلان رأی داور، مستلزم درخواست و پرداخت هزینه دادرسی است؟

4- آیا اساساً رأی داوری اعتبار امور مختوم دارد ؟

ج) فرضیه‌ها

فرضیه‌های اساسی این رساله به شرح ذیل می‌باشند:

1- تفاوت مهم مفاهیم بطلان و ابطال که از آن ها به بطلان مطلق و نسبی یاد می‌شود این است که در بطلان نسبی (قابلیت ابطال) تنها ذی‌نفع بطلان رأی، حق درخواست ابطال را دارد اما در بطلان مطلق هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال رأی را از دادگاه بخواهد.

2-به نظر میرسد دعوای ابطال رأی داوری غیر مالی است.

3- به نظرمیرسد، دعوای بطلان رأی داوری، نیازمند دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست.

4- به نطر میرسد رأی داوری از اعتبار مختوم برخوردار می‌‌باشد

الف) بیان موضوع

از مسائل بحث بر انگیزی که طی اعصار مختلف ذهن بشر را به خود مشغول نموده، معضل دزدی و تعرض به اموال دیگران می باشد. اگرچه حاکمان بسیار کوشیده اند تا با این پدیده مقابله و آن را مهار نمایند و اندیشمندان تلاش ها نموده اند تا برای مداوای این بیماری اجتماعی به درمانی نافع نایل شوند با این حال موفقیت آنان در بیشتر موارد بسیار ناچیز یا حداقل، موقتی بوده است شاید بتوان گفت حکمی که در اسلام برای مقابله با آن بیان شده است (قطع دست) بیشترین بازدارندگی را به همراه دارد.

سرقت از یک سو به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص و ویژه، شخص در هر سنی قادر به ارتکاب آن است و از سوی دیگر در اسلام به شدت مورد تنفر قرار گرفته است.

از علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده که فرمودند: «سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می شود و غصب وتصرف غیر قانونی اموال منشا آدم کشی و درگیری و حسد خواهد شد. سرقت باعث می شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و

 صنعت بر دارند و مردم به نگهداری اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده، حق اولویت ندارند.»[1]

مذاهب مختلف اسلامی با توجه به استدلال هایی که از آیات و روایات کرده اند هر یک دید گاه های متفاوتی نسبت به احکام اسلامی دارند. این تحقیق در جهت آشنایی هرچه بیشتر، با اندیشه های فقهای مذاهب اسلامی، و روشن نمودن هرچه بیشتر موضوع سرقت تدوین شده است. سعی شده است تا آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد سرقت به صورت مقایسه ای و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقق حکم کیفری آن و هم چنین احکام جدید در مورد آن مورد بررسی قرار گیرد.

ب) سؤالات تحقیق

برخی از پرسش هایی که در این رساله، سعی شده تا با آنها پاسخ گفته شود، عبارتند از:

• تعریفی که از سرقت در مذاهب مختلف شده است به چه شکل است؟

• آیا می توان داده ها و اطلاعات را در حکم مال فرض نمود تا سرقت آنها مستوجب حد باشد؟

• آیا تمام فقیهان در مورد تناسب حرز با مال نظر یکسانی دارند؟

• آیا فضای مجازی را می توان در مفهوم حرز قرار دارد؟

همان گونه که گفته شد ، محجورین به دلایلی نیازمند حمایت ویژه مقنن هستند تا حقوق آنان از سوی افراد سود جو و افرادی که این گروه تحت سلطه آنان می باشند ، حفظ شود . از این رو در پایان نامه حاضر سعی شده تا ابتدا قوانین حمایت از محجورین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در وهله دوم به بیان اشکال مختلف بهره برداری و سوء استفاده از حقوق این افراد پرداخته شود تا کمی و کاستی های قانون کشور ما در برخورد با این موارد مشخص گردد . در این راستا در پاره ای موارد به قوانین دیگر کشورها تمسک جسته تا بدین وسیله به نقد و ارزیابی و ارائه راهکار در مواجهه با این موارد پرداخته شود . هم چنین قوانین ملی و بین المللی که به حمایت از محجورین علی الخصوص اطفال اختصاص یافته اند مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته اند .

با توجه به مقدمات گفته شده در این پژوهش ، بررسی قوانین کشورمان اعم از قوانین ماهوی و شکلی کیفری مورد نظر است تا با مطالعه و ارزیابی آن ها ، مواردی را که از محجورین به عنوان دسته ای از بزه دیدگان آسیب پذیر ، حمایت بیشتری به عمل آمده است ، روشن نموده و با مشخص نمودن موارد نقص یا خلاء های قانونی احتمالی ، راهکارهایی را پیشنهاد نماییم .

ب ) سؤالات تحقیق

1- آیا نفس حجر و محجور بودن به صورت موضوعی برای حمایت از محجورین در حقوق کیفری ایران در نظر گرفته شده ؟

2- آیا در بین محجورین قانونگذار به گروه خاصی توجه بیشتری نموده یا اینکه به نحو یکسان به حمایت از آنان پرداخته است ؟

پ ) فرضیه های تحقیق

1- قانونگذار نفس حجر و محجور بودن را موضوعی برای حمایت کیفری ندانسته و فقط به صورت پراکنده و در برخی مواد قانونی به حمایت از محجورین پرداخته .

2- مقنن در بین محجورین بیشتر توجه خود را معطوف به اطفال و حمایت کیفری از این قشر نموده و گواه این ادعا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 و پذیرش کنوانسیون حقوق کودک و بسط و گسترش آن در جامعه حقوقی در کشور و مواردی از این دست می باشد .

ت ) اهداف و کاربرد ها

همان گونه که عنوان گردید محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند نیازمند حمایت بیشتر می باشند ، به همین دلیل لازم است تا با ارزیابی قوانین موجود به راهکارهایی جهت حمایت بیشتر این قشر و عدم امکان رسیدن آسیب به آنان از هر جهت دست یافت . و هدف اصلی این پژوهش حمایت و تضمین حقوق این گروه از افراد جامعه و ارائه راهکار و پیشنهاد های لازم در جهت نیل به این هدف می باشد .

ث ) روش تحقیق

این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای شکل گرفته و در این میان از کتب و مقالات حقوقی و هم چنین قوانین مربوطه و سایت های معتبر اینترنتی بهره گرفته شده است . به دلیل نظری بودن این پژوهش نیازی به دیگر روش های تحقیق احساس نشده است .

کتب مورد استفاده در این مقاله از کتابخانه دادگستری شهرستان ساری ، کتابخانه دادگستری شهرستان گرگان ، کتابخانه عمومی شهرستان ساری تهیه شده و دیگر کتب مورد استفاده از کتابخانه شخصی اینجانب و دوستانی که به بنده لطف کرده و کتاب های خود را در اختیارم قرار داده اند ، تهیه گردیده اند . هم چنین از کتابخانه های دانشگاه های شهید بهشتی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم تحقیقات و هم چنین دانشگاه مفید قم بهره گرفته ام . مقالات استفاده شده از سایت های معتبری هم چون پورتال جامع علوم انسانی ، سایت نورمگ ، مگ ایران و … تهیه شده است .

در یك فضای سالم و آزاد حرفه­ای، رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ روش­هایی از جمله انتشار، تولید و پخش مطالب و برنامه های آموزنده برای عموم مخصوصاً كودكان و نسل جوان، معرفی انواع چالش های اجتماعی و فرهنگی و هشدار به قربانیان بالقوه آسیب­های اجتماعی، زمینه­های رشد بزهكاری را كاهش دهند. همچنین، اقداماتی نظیر انتشار مصاحبه­های روشن­گر، اطلاع­رسانی درخصوص نتایج تحقیقات جرم­شناسی و سایر علوم اجتماعی و یا تهیه گزارش از فرایند­ها و واقعیات نظام قضایی و انعكاس نظرات متخصصان، ترویج بیشتر حس قانون­مندی و آشنایی افراد با صور جرم، راه­كار­های پیشگیری و مقابله با آن و مجازات های تعیین شده از سوی محاكم و مخصوصاً نظارت بر روند برگزاری محاكمات، همگی آثار مفید انكار­ناپذیری در بهبود عملكرد نظام عدالت كیفری به دنبال خواهد داشت و مجموعاً به حذف رویه­های نادرست و جرم­زا كمك خواهد كرد. برای تحقق این مهم، به نظر می رسد آموزش خبرنگاران رسانه ها در زمینه ی مسایل وموضوع های حقوقی وقانونی مربوط به جرم و بزهکاری و نیز دسترسی مطبوعات به اطلاعات مربوط به دعاوی، محاکم و پرونده­ها و فراهم آوردن امکان برقراری ارتباط آزاد خبرنگاران با قضات و کارشناسان حقوقی از سوی دستگاه قضایی بتواند مفید باشد. متقابلاً، لازم است رسانه­ها نیز با درك اهمیت و حساسیت موضوع پیشگیری از جرم و عدالت كیفری، از سطحی­گرایی و ارائه اطلاعات نادرست و ناقص به مخاطبان خودداری كنند و ساز­وكار­های معقولی برای ایفاء رسالت­های پر­ارج خود بیندیشند.

واژگان کلیدی :

رسانه، بزهکاری، پیشگیری، بزهکار، بزه دیده

الف: طرح مسئله و ضرورت انجام پژوهش :

باتوجه به توسعه فناوری های ارتباطی، سرعت انتشار پیام های رسانه ای، تنوع محتوایی وکارکردهای متفاوت آن کمتر کسی یافت می شود که به قدرت اسطوره ایی این پدیده قرن حاضر اذعان نداشته باشد. این فناوری با مظاهر فریبنده خود جوامع را تحت سلطه قرار داده و جهان را به دهکده کوچکی تبدیل نموده که اخبار و اطلاعات به سرعت در سراسر آن منتشر می شود.

در عصر ارتباطات جامعه شناسان ومتفکران اجتماعی به تأثیر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در کنترل انحرافات وگسترش امنیت اجتماعی اشاره کرده اند. جرم شناسان نیز معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می کند وبهترین وسیله برای روشن شدن اذهان وافکار عمومی است. رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ روش هایی از جمله تولید وپخش برنامه های آموزنده برای معرفی انواع چالش های اجتماعی، فرهنگی وهشدار به قربانیان اجتماعی و همچنین برنامه های آموزنده در راستای برنامه هدایت کودکان اجتماع وتولید وپخش آثاری برگزیده از مصاحبات، تحقیقات ویا بازدیدهای انجام شده از نظام قضایی و متخصصان آن برای ترویج بیشتر حس قانون مندی وآشنایی افراد باصور جرم ومجازات های تعیین شده از سوی دولت، سعی در کنترل اوضاع واصلاح بسترهای جرم زای جامعه داشته باشند.

بنابراین معرفی وشناساندن بزهکاری، مصادیق وروش های انجام آن وآموزش راهکارهای مقابله منطقی وآگاهانه در حوزه پیشگیری از جمله فعالیت هایی است که دست اندرکاران اجرایی کشور باید همواره برآن تاکید داشته و رسانه نیز می تواند با استفاده از ظرفیت های موجود خود، تحقق این آرمان هوشمندانه بشری را تسهیل ویاری نماید.

ب : اهداف پژوهش :