جاسوسی در زمریه جرایمی است که جایگاه ویژه ای رادر تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه ی جرائم علیه امنیت به خود اختصاص داده است.دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطر آفرینی این جرم و برای امنیت هر کشور دانست.
وقتی سخنی از جاسوسی به میان می آید,ذهن عامه ی مردم که اطلاعات کمی از جزئیات این جرم دارند بیشتر متوجه شبکه ها وسازمان های جاسوسی معروف کشورهای مختلف می شود. با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی درسطح دنیا محدود به این سازمان ها می شود بلکه این جرم درکشورهای مختلف توسط افراد و سازمان های گوناگون ارتکاب می یابد و دردهه ی هشتاد میلادی به دلیل رشد ارتکاب این جرم دراین دهه آن را دهه ی جاسوسی نامیده اند. حدود پانصد کتاب در مورد این جرم توسط مورخان، روزنامه نگاران، تحلیل گران نظامی، سیاستمداران و تاحد کمتری حقوق دانان و جرم شناسان نگاشته شده است.
الف- اهمیت موضوع
یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرائم علیه امنیت، جرم جاسوسی است که معمولا یک جرم سازمان یافته ودرعین حال فرا ملی می باشد، چراکه اطلاعات حیاتی یک کشور ازطریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه مثل ماهواره های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.
ب- اهداف تحقیق
- اهداف نظری
- تبیین سیاست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی
- تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران
- اهداف کاربردی
- ارائه پیشنهادها اصلاحی به مراکزتقنینی
- ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر
ج- پرسش های تحقیق
- تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام است؟
- در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام است
د- فرضیه های تحقیق
- جرم انگاری جاسوسی در حقوق فرانسه در زمینه رکن مادی جاسوسی بسیار فراتر از جاسوسی در حقوق ایران می باشد. تفاوت در موضوع جاسوسی، جرم انگارهای جدید و بکارگیری اصطلاحات کلی فراگیر در زمرۀ این موارد است.
- در حقوق فرانسه علی الاصول سوءنیت عام کافی بوده لیکن در حقوق ایران علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص مورد نیاز است.
وـ سازماندهی تحقیق
این رساله شامل دو فصل کلی است که در فصل اول به مفاهیم,پیشینه و درآمدی به جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی پرداخته و در فصل دوم به ارکان مجرمانه و درآمدی بر پاسخ های کیفری در قبال جاسوسی پرداخته ایم که فصل اول به مباحث ومفاهیم جاسوسی، تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور، تحولات تاریخی جرم جاسوسی، جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی پرداخته شد و در فصل دوم نیز به ارکان جرم جاسوسی، پاسخ های کیفری سرکوب گر و پاسخ های کیفری ارفاقی و مقایسه تطبیقی این مباحث با حقوق کیفری فرانسه پرداخته شده است.
این فصل شامل سه مبحث می باشد که در مبحث اول به بازشناسی مفاهیم ودر مبحث دوم مبنای جرم انگاری و درآمدی برتحولات تاریخی ومبحث سوم درآمدی برجلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی می پردازیم.
مبحث نخست: بازشناسی مفاهیم و تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور
این قسمت دارای دو گفتار بازشناسی مفاهیم و تفکیک جاسوسی از خیانت به کشورها می باشد.
گفتار اول: بازشناسی مفاهیم
دراین قسمت به تعریف سه واژه ی جاسوسی، جرم انگاری، سیاست کیفری می پردازیم:
1- جاسوسی
1-1) در لغت
واژه جاسوسی و تجسس از الفاظ عربی هستند واز ریشه ی((ج.س.س))گرفته شده اند ودر فرهنگ لغت عربی تجسس در استعمال حقیقی آن عبارت است از: لمس کردن چیزی بادست ودر استعمال مبادی آن به جستجوی اخبار واطلاعات اطلاق می شود.دهخدا در لغتنامه در مورد جاسوسی آورده است که “جاسوسی یعنی جست جو کننده خبر بد و جاسوس شخصی می باشد که از ملکی به ملک دیگر خبر برده و جاسوسی را خبر پرسی یا عمل آنکه جاسوس است تعریف کرده است”.[1]
در فرهنگ لغت عمید نیز در تعریف جاسوس آمده است”جاسوس در لغت به معنی خبرکشی، جست وجو کننده ی خبر، کسی که اخبار واسرار شخصی ویا اداری یا مملکتی را بدست بیاورد وبه دیگری اطلاع دهد، می باشد”.[2]
در فرهنگ فارسی معین نیز جاسوس به کسی اطلاق شده است که اخبار واطلاعات کسی یا موسسه ای ویا کشوری را مخفیانه گردآورده و به شخص یا موسسه یا کشور دیگری اطلاع دهد.[3]
با ملاحظه درفرهنگ لغت های فارسی درمی یابیم که هرچند کلمات جاسوس وتجسس در زبان عربی دارای معانی حقیقی و مجازی می باشد لیکن در زبان فارسی معنای مجازی آن مطمح نظر قرار گرفته ودر لغتنامه و متون فارسی نیز در معنای مجازی استعمال شده اند.بنابراین جاسوسی ازنظر لغوی عبارت است از: کنجکاوی کردن ویا بررسی کردن، تفحص کردن و خبرچینی از امور مردم و اموری که مردم می خواهند پنهان بماند.
2-1) دراصطلاح
الف- در قانون:
“جاسوسی از جمله عناوین مجرمانه ای است که در متون جزائی کشورهای مختلف استعمال شده است ودر برخی از قوانین کشورها جاسوسی صراحتاً تعریف شده واز دیگر جرائم مشابه آن چون خیانت به کشور تفکیک شده است. در قوانین کیفری بعضی دیگر از کشورها جرم جاسوسی تعریف نشده، بلکه برخی از مصادیق جاسوسی ذکر شده است.شاید بتوان گفت قانونگذار دراین کشورها سعی کرده که جاسوسی را بطور مبهم بیان نمایدتا درهر مرحله ای که بخواهد مساله ای را باتوجه مقتضیات زمان ومکان باجرم جاسوسی مطابقت دهد تا مانع قانونی برسر راه آن نباشد.
با وجود قوانین متعدد جزایی کشور ما قانونگذار تعریفی از جرم جاسوسی و جرائم مرتبط به آن اشاره ننموده است. همین امر یعنی عدم وجود یک تعریف جامع از جرم جاسوسی باعث شده است که جاسوسی در برخی از موارد از جرم خیانت به کشور قابل تفکیک نباشد وموجب اختلاط این دو مفهوم در حقوق موضوعه ایران شده است”.[4]
درحال حاضر فقدان یک تعریف قانونی از جرم جاسوسی باعث شده است تا مصادیق این جرم به آسانی قابل بازشناسی نبوده وهمچنین منابع مشخص ومعینی برای تشخیص ماهیت جرم جاسوسی و شرایط وعناصر متشکله آن وجود نداشته باشد.به همین سبب لازم می آید تا قانونگذار این خلا قانونی را پر کند وبر این مهم همت گمارد.
ب- درحقوق کیفری:
در قلمرو حقوق کیفری حقوقدانان تعاریف متعددی از جاسوسی و جاسوس ارائه کرده اند که به عنوان نمونه چند مورد از این تعاریف را مورد بررسی قرار می دهیم:
در تعریف جاسوس آورده اند:”جاسوس به شخصی اطلاق می شود که در پوشش های متقلبانه یا مخفیانه وبه نفع دشمن درصدد تفحص و تجسس پیرامون اسرار یا تحصیل اطلاعات یا اخبار یا مدارک و اسناد مربوط به استعداد و توانایی نظامی، اقتصادی، فرهنگی مربوط به یک کشور وانعکاس آنها به کشور دشمن باشد.”[5]
در تعریف دیگری از جاسوس آمده است”جاسوس به شخصی گفته می شود که بحث عناوین غیر واقعی و مخفیانه به نفع خصم درصدد تحمیل اطلاعات با اشیایی باشد.”[6]
همچنین فعل جاسوسی را اینگونه تعریف کرده اند:”جاسوسی در اصطلاح حقوقی عبارت است از تجسس وگرد آوری اطلاعات واسناد مخفی و طبقه بندی شده راجع به امور نظامی و عملیات آفندی ویا پدآفندی یا کسب اطلاع از اوضاع واحوال سیاسی یا اقتصادی مملکت به قصد دادن آنها به دولت خارجی درمقابل پول یا هرنوع پاداش یا اجرت ویا بی اجرت است.”[7]
[1]. علی اکبر دهخدا، لغتنامه، ج5، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1373، ص6457
[2]. حسن عمید، فرهنگ عمید ، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، 1359، ص364 .
[3]. محمد معین، فرهنگ فارسی، ج 1، چاپخانه سپهر، چاپ اول، تهران، 1342، ص 1206.
[4]. محمد صالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، ج3، دفترنشرداد، چاپ دوم، تهران، 1373، ص103.
[5]. محمد صالح ولیدی، همان، ص112.
[6]. ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی، ج1، انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، چاپ دوم، تهران، 1369، ص346.
[7]. ایرج گلدوزیان، همان.
با عنوان : بررسی اثر نانوذرات خاك رس و دی اكسید سیلیكون
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشكده کشاورزی
پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته علوم و صنایع غذایی
گرایش : تكنولوژی مواد غذایی
عنوان
بررسی اثر نانوذرات خاك رس و دی اكسید سیلیكون بر خواص مكانیكی ، فیزیكوشیمیایی و نمودار تعادلی رطوبت فیلم های نشاسته سیب زمینی
استاد راهنما :
آقای دكتر عبدالرضا محمدی نافچی
استاد مشاور :
آقای دكتر حبیب اله میرزائی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده
نشاسته که به وفور در طبیعت یافت می شود به دلیل قیمت پایین، قابلیت تجدید شوندگی ، دارا بودن ویژگی های مکانیکی و مقاومت در برابر نفوذ گاز ها یکی از مواد خام جذاب برای استفاده در بسته بندی های مواد خوراکی محسوب می شود. یکی از معایب اصلی بایوپلیمرها آب دوستی آن ها میباشد که استفاده از آن ها را در صنعت بسته بندی محدود کرده است. استفاده از فناوری نانو در زمینه علم پلیمر به تولید پلیمر های نانو بایو کامپوزیت منجرشده است، این نانو بایو کامپوزیت ها زیست تخریب پذیر هستند ضمن این که خواص کاربردی مطلوبی از خود نشان می دهند. در این تحقیق اثر نانو دی اکسید سیلیکون و نانو خاک رس بر خواص مکانیکی، فیزیکو شیمیایی و نمودار تعادلی رطوبت فیلم های نشاسته سیب زمینی مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش فیلم نشاسته ای بر مبنای نشاسته سیب زمینی و افزودن پلاستی سایزر سوربیتول / گلیسرول به نسبت وزنی 3 به 1 به روش کاستینگ تهیه شد. دی اکسید سیلیکون و نانو خاک رس با غلظت های 0، 1، 2، 3، 5% به فیلم ها قبل از کاستینگ اضافه شده و به کمک امواج اولترا سونیک در فیلم ها یکنواخت شده و فیلم ها در شرایط کنترل شده خشک شدند. خواص فیزیکو شیمیایی شامل میزان جذب آب یا WAC[1]، عبور دهی نسبت به بخار آب یا WVP[2] و خواص مکانیکی برای فیلم ها اندازه گیری شد.
هم چنین نمودار جذب تعادلی برای نانو بایو کامپوزیت ها نیز تعیین گردید. نتایج نشان داد که افزودن نانو ذرات دی اکسید سیلیکون و نانو خاک رس میزان جذب آب و نفوذ پذیری نسبت به بخار آب را به طور معنی داری (05/0 P<) کاهش می دهد. هم چنین نمودار جذب تعادلی فیلم های محتوی نانو ذرات دی اکسید سیلیکون به طور معنی داری پایین تر از فیلم های فاقد نانو ذرات قرار گرفت که حاکی از کاهش آب دوستی نانو بایو کامپوزیت می باشد. لذا افزودن ذرات نانو دی اکسید سیلیکون علاوه بر بهبود خواص اساسی فیلم های بایو پلیمری به آب گریزی آن ها نیز کمک می نماید.
1-1پیش زمینه
در گروه مواد تجدید شدنی بر پایه ی مواد پلیمری زیست تخریب پذیر، نشاسته یکی از قابل توجه ترین مواد بود به دلیل این که به آسانی در دسترس است ومی تواند محصولات نهایی موثری ایجاد کند. نشاسته فرم اصلی کربوهیدرات در گیاهان است. نشاسته یک پلیمر نیمه بلورین تشکیل شده از یک مخلوطی از آمیلوز یک پلی ساکارید خطی وآمیلوپکتین یک پلی ساکارید منشعب میباشد. نسبت مقدار آمیلوز و آمیلوپکتین به منبع گیاهی بستگی دارد. در کاربرد های بسته بندی، مواد برپایه نشاسته ، به دلیل زیست تخریب پذیری، به طور گسترده در دسترس بودن و هزینه ی کم مورد توجه زیاد واقع شده اند( زپا[3] و همکاران، 2008)
نشاسته پلیمری از مولکولهای گلوکز است. این ماده در بافت های گیاهی به صورت دانه های جدا از هم یا گرانول وجود دارد که قطر آنها از2 تا100 میکرون متغیراست. گرانولها به لحاظ شکل ممکن است به صورتهای کروی، بیضی و یا چند وجهی باشند که با میکروسکوپ قابل بررسی هستند. این گرانولها اکثراً دارای یک مبدا مرکزی موسوم به هیلام میباشند که اغلب توسط حلقه های متحد المرکزی احاطه شده اند. مهم ترین منبع تهیه نشاسته، ذرت است اما نشاسته گندم، برنج، سیب زمینی، کاساوا و ساگو نیز تولید و به بازار عرضه میشود. دراین میان بزرگ ترین گرانولها مربوط به سیب زمینی و کوچک ترین آنها متعلق به برنج است. نشاسته از دو قسمت یا دو نوع مولکول پلیمری تشکیل شده است. یک قسمت به صورت خطی وفاقد انشعاب موسوم به آمیلوز است و قسمت دیگر که دارای انشعاب میباشد آمیلو پکتین نام دارد(فاطمی، 1384),
نشاسته ترکیب اصلی و مهم سیب زمینی می باشد که 17 تا21 درصد ازوزن تازه سیب زمینی و حدود 80 درصد ماده خشک آن راتشکیل میدهد. نشاسته به عنوان اندوخته ی غذایی بسیاری از گیاهان محسوب می شود.(یقبانی، 1387)
فناوری نانو به دلیل تعامل نزدیکی که با سایر رشتههای علوم دارد به سرعت در حال گسترش است و در این علم پلیمر را نیز از مزایای خود
بی بهره نگذاشته است. استفاده از فناوری نانو در زمینه علم پلیمر به تولید پلیمر های نانو کامپوزیت منجر شده است. نانوکامپوزیت ها پلیمر هایی هستند که درآنها از ترکیبات آلی یا غیر آلی مختلفی که دارای اشکال مختلف صفحه ای، کروی و یا به صورت ذرات ریز بوده واندازه ای در حد ابعاد نانو دارند به عنوان فیلر یا پرکننده استفاده میشود. فیلمهای حاصل از ترکیب نانو مواد و بیوپلیمرها و یا به اصطلاح نانوکامپوزیتهای بیوپلیمری خواص کاربردی مطلوبتری از خود نشان میدهند که مهمترین آنها افزایش مقاومت مکانیکی و کاهش نفوذپذیری نسبت به بخار آب میباشد. افزایش بازدارندگی در برابر نفوذ گازها، افزایش کارایی فیلم در استفاده به عنوان بسته بندی فعال، افزایش مقاومت حرارتی ماده بسته بندی و ایجاد شفافیت و بهبود خواص ظاهری فیلم از دیگر مزایای نانوکامپوزیت های بیوپلیمری است.(قنبرزاده، 1388).
نانو رسها مهم ترین و پر کاربردترین موادی هستند که در تولید نانو کامپوزیتهای بیو پلیمری مورد استفاده قرار می گیرند. این دسته از نانو مواد نسبت به سایر مواد دارای دو ویژگی منحصر به فرد هستند که باعث گسترش استفاده از آن ها در تولید نانو کامپوزیتها گردیده است: توانایی نانو رسها درپخش شدن به صورت لایه های مجزا از هم و قابلیت تغییر در خواص سطحی این مواد و ایجاد سازگاری با انواع پلیمرها و بیو پلیمرها. تولید آسان تر و در نتیجه قیمت پایین تر، دسترسی آسان تر و سازگاری بیشتر با بیو پلیمرها از جمله دلایلی است که باعث افزایش توجه به استفاده از نانو رس ها در تولید نانو کامپوزیت های بیوپلیمری شده است.(قنبرزاده، 1388)
ترکیب شیمیایی سیلیکون دی اکساید که به عنوان سیلیکا شناخته می شود یک اکسید سیلیکون با فرمول شیمیاییSiO2 است. اکسید سیلیس از قدیم به دلیل سختی اش شناخته شده است. سیلیس معمولا در طبیعت به صورتsandy (شنی)، کوارتز، کریستالی (جامد)، بخار سیلیس، سیلیس کلوییدی، ژل سیلیس و آیروژل می باشد. سیلیس اصولا در تولید شیشه برای پنجره ها، شیشه نوشیدنی ها و … به کار میرود. بیشتر فیبر های نوری در زمینه ارتباطات از سیلیس ساخته می شوند. سیلیس یک افزودنی رایج درتولید مواد غذایی است که اصولا به عنوان یک عامل جاری شدن در موادغذاییپودری،یابرای جذب آب درکاربرد های هیگروسکوپیک(نمک گیری)استفاده می شود. سیلیکون جزء اولیه خاکستر سبوس برنج است که برای مثال در تصفیه کردن و هم چنین ساخت سیمان استفاده می شود.( ویکی پدیا)
1-2 اهمیت موضوع
نشاسته های دارای خواص عملکردی مانند نشاسته سیب زمینی، متقاضی زیادی در صنایع مختلف به ویژه صنایع غذایی دارند. در ایران تنها ذرت و گندم جهت تهیه ی نشاسته مصرف می شوند. با توجه به این که این دو محصول مصارف مهم تری در مقایسه با استخراج نشاسته دارند، لذا میتوان انتظار داشت که منبع مناسبی برای تولید نشاسته نباشند و سیب زمینی به دلایل زیر میتواند به عنوان جایگزینی برای آن مطرح شود:
1.امکان افزایش تولید با استفاده از بذور سالم و کشت مکانیزه
2.وجود امکانات و شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور برای افزایش سطح زیر کشت و تولید در تمام ایام سال
3.مزیت نسبی از نظر میزان استحصال نشاسته از واحد سطح
اگر چه هزینه تولید نشاسته در سیب زمینی بالاتر از سایر منابع است لیکن خواص عملکردی آن ممکن است مصرف آن را در محصولات خاصی توجیه سازد.(یقبانی، 1387)
نشاسته سیب زمینی به طور ذاتی چندین خصوصیت مطلوب دارد که به منظور بهبود و افزایش پایداری و سفتی ژل ها در بعضی مواد غذایی، به عنوان یک جزء مهم و اساسی بر نشاسته ذرت، گندم و سایر نشاسته ها ترجیح داده می شود. علاوه بر این در مقایسه با سایر نشاسته ها قدرت تورم و قدرت باند شدن بالایی از خود نشان می دهد در حالی که دمای ژلاتینه شدن پایینی دارد. (یقبانی، 1387)
بیو پلیمر ها نسبت به پلیمر های سنتزی دارای مزایایی هستند که مهم ترین آن ها زیست تخریب پذیری و تجدید پذیری این مواد است. بازدارندگی بیو پلیمر ها نسبت به گاز ها باعث افزایش ماندگاری محصولات تازه مثل میوه هاوسبزی ها می شود. بازدارندگی نسبت به ترکیبات فرار و روغن ها به حفظ کیفیت مواد غذایی در طول عرضه و نگهداری کمک می کند. علاوه بر این بیو پلیمر ها ترکیبات مناسبی برای حمل انواع مواد افزودنی و ضد میکروبی به حساب می آیند که با آزاد سازی کنترل شده این ترکیبات قادرند سرعت انواع فساد های میکروبی و شیمیایی را در مواد غذایی کاهش دهند. اما با این وجود خواص مکانیکی ضعیف و نفوذ پذیری بالا نسبت به بخارآب دو عیب اصلی بیو پلیمر ها محسوب می شود که با ورود فناوری نانو به این عرصه این مشکلات نیز برطرف شدند. فیلم های حاصل از ترکیب نانو مواد و بیو پلیمر ها و یا به اصطلاح نانو کامپوزیت های بیو پلیمری خواص کاربردی مطلوب تری از خود نشان میدهند که مهم ترین آن ها افزایش مقاومت مکانیکی و کاهش نفوذ پذیری نسبت به بخارآب می باشد. افزایش بازدارندگی در برابر نفوذ گازها، افزایش کارایی فیلم در استفاده به عنوان بسته بندی فعال، افزایش مقاومت حرارتی ماده بسته بندی و ایجاد شفافیت و بهبود خواص ظاهری فیلم از دیگر مزایای نانو کامپوزیت های بیو پلیمری می باشد.(قنبرزاده،1388)
1-3 اهداف
- 1. بررسی اثرات نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر روی خواص مکانیکی فیلم های بر پایه نشاسته سیب زمینی
- بررسی اثرات نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر روی خواص فیزیکو شیمیایی فیلم های بر پایه نشاسته سیب زمینی
3.بررسی اثرات نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر ویژگی های ممانعت کنندگی فیلم های بر پایه ی نشاسته سیب زمینی
4.بررسی اثرات نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر نمودار تعادلی رطوبت فیلم های بر پایه نشاسته سیب زمینی
1-4- سوالات پژوهشی
- 1. آیا نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر روی خواص مکانیکی فیلم های بر پایه نشاسته سیب زمینی اثر دارد؟
- آیا نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر روی خواص فیزیکو شیمیایی فیلم های بر پایه نشاسته سیب زمینی اثر دارد؟
3.آیا نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر روی ویژگی های ممانعت کنندگی فیلم های بر پایه نشاسته سیب زمینی اثر دارد؟
4.آیا نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر نمودار تعادلی رطوبت فیلم های بر پایه نشاسته سیب زمینی اثر دارد؟
1-5 – محدودیت ها
هدف از انجام تحقیق:
- بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی.
- بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
- بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.
تحقیق درچه مواردی کاربرد خواهدداشت:
این پژوهش می تواندمورداستفاده نهادهای حقوقی وسیاسی ازجمله دستگاه دیپلماسی قرارگیرد.
پرسش های تحقیق:
اصلی
- آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟
فرعی
- موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون 1982 چیست؟
- رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟
فرضیه های تحقیق:
– با توجه به دو کنوانسیون 1958 و1982 در زمینه حقوق دریاها که نسبت به آبراههای بین المللی شکل گرفته است و با توجه به تأکید جمهوری اسلامی ایران بر عبور بی ضرر و قدرتهای دریایی در تنگه هرمز دو رویکرد تقابلی ایجاد گردیده است.
– جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگ وصلح از حقوقی برای اقدامات پیشدستانه برخورداراست.
– به دلیل تعارض کنوانسیون 1982 با قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران، ایران رویکرد محافظه کارانه نسبت به کنوانسیون 1982 دارد.
دراین تحقیق ازچه روشهایی استفاده شده است:
الف: نوع روش تحقیق:
عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که به بررسی ومطالعه کتابهای موجوددرخصوص موضوع پرداخته شده است.
ب: روش گردآوری اطلاعات (که یا بصورت میدانی است و یا کتابخانه ای)
پ: ابزارگردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون،فیش، جدول و بانک های اطلاعاتی وشبکه های کامپیوتری و ماهواره ای وغیره)
سوابق مربوطه درباره موضوع تحقیق ازاین قراراست:
درموردرژیم حقوقی تنگه هرمز بصورت مختصرودرحدمقالات تحقیق شده است ولیکن تحقیق جامعی صورت نگرفته است که نگارنده تلاش خواهدکرد خلاهای موجود دراین زمینه بخصوص مسائل طرح شده اخیرازجمله انسداد این تنگه، صلاحیت اقدامات پیشدستانه ایران درشرایط جنگ ومسئولیت بین المللی ایران دراین زمینه راموردبحث قراردهد.
جنبه نوآوری و جدیدبودن تحقیق:
باتوجه به مسائل امنیتی طرح شده درخلیج فارس وتنگه هرمز وتهدید ایران مبنی برانسداد این تنگه درشرایط خاص ضرورت بررسی موضع ایران وکنوانسیون هابررسی وصلاحیت ایران درتنگه هرمز ازمنظرحقوقی موردبررسی قرارگیرد.
فصل اول
تاریخچه تدوین حقوق دریاها
قدمت استفاده از دریا به قدمت تاریخ بشری می رسد، رود خانه ها، دریاها و اقیانوسها از روزگار باستان وسیله حشر و نشر اقوام مختلف و راه ارتباطی سرزمینهای گوناگون با یکدیگر بوده اند. تحول و پیشرفت در صنعت کشتی سازی امکان مسافرتهای طولانی و شناختن سرزمینهای ناشناخته را فراهم ساخت، کشورهائیکه دارای نیروی دریائی قویتر و مجهزتری بودند توانستند در اقصی نقاط جهان مستعمراتی بدست آوردند. امروزه نیز یکی از گسترده ترین و با اهمیت ترین فعالیتهای بشری در زمینه حمل و نقل از طریق دریا صورت می
گیرد و هنور هم دریا کم خرج ترین و ایمن ترین راه ارتباطی محسوب می گردد.
با نگاهی به نقشه جهان و مطالعه دقیق ژئو پلیتیکی و تاریخی آن، اهمیت و سابقه تاریخی و نقشی که آبراههای ارتباطی بین قاره ها در سرنوشت ملل و اقوام از بدو تاریخ تاکنون داشته اند مشخص می گردد. بعضی از این آبراهها اهمیت و نقش بیشتری در تاریخ بشری ایفا نموده اند و بعلت اهمیت سوق الجیشی ویا اقتصادیشان، حاکمیت بر آنهاب یشتر دستخوش تغییر و تحول گردیده است.
تا نیمه اول قرون وسطی، کشتیرانی در دریاها و اقیانوسها برای تمام کشورها آزاد بود. از نیمه دوم قرون وسطی چندین کشور اروپائی از جمله جمهوری ونیز، ژن، پرتغال، اسپانیا، سوئد، دانمارک و انگلستان هریک مدعی حاکمیت برقسمتهای بزرگی از دریاها و اقیانوسها شدند. تصرفات کشورهای مزبور تا چند قرن پابرجا ماند. برای مثال، دولت پرتغال مدعی حاکمیت بر اقیانوس هند و جنوب اقیانوس اطلس بود. اسپانیا حاکمیت خود را بر اقیانوس کبیر و خلیج مکزیک اعمال می نمود و جمهوری ونیز بر دریای آدریاتیک حاکمیت داشت، بطوریکه فدریک سوم امپراطور مقدس ژرمنی درسال 1478 از جمهوری و نیز تقاضای اجازه حمل ذرت از طریق دریای آدریاتیک را نمود.
عبور کشتیها از دریائیکه جزء متصرفات یکی از کشورها محسوب می شد تحت شرایط خاصی انجام می گرفت.
کشورهائیکه مبادرت به کشتی رانی در آبهای تحت حاکمیت یک دولت اروپائی می نمودند، موظف بودند:
1- با افراشتن پرچم آن کشور عبور کنند
2- مبالغی به عنوان گمرک با حق عبور بپردازند.
3- از صید ماهی بدون کسب اجازه خودداری کنند.
بعضی از کشورها که خود را حاکم بر قسمتی از دریاها و اقیانوسها می دانستند قدم فراتر نهاده و حتی از کشتیرانی دیگران در آبهای تحت حاکمیت خود ممانعت به عمل می آوردند. بعنوان نمونه، پرتغالیتها و اسانیائیها پس از کشف آمریکا کوشیدند از ورود کشتی های خارجی به منطقه تحت تصرف خود جلوگیری کنند. این اقدام دولتهای اسپانیا و پرتغال موجب تحول بزرگی در جهت آزاد شدن آبهای دریاها و اقیانوس ها شد. زیرا به دنبال اقدام دولتهای مزبور ملکه انگلستان در سال 1580 اعلام نمود که کشتیرانی در دریاها و اقیانوسها برای همه کشورها آزاد است و هیچ کشوری نمی تواند مانع کشتیرانی کشور دیگر شود.
بیست و نه سال بعد از این واقعه، بعضی در سال 1609 هوگوگروسیوس تئوری دریای آزاد را در کتابی تحت عنوان ((آزادی دریاها)) انتشار داد. این تئوری در ابتدا مورد استقبال اکثر حقوقدانان اروپائی واقع نگردید وحتی گروهی از حقوقدانان به معارضه با گروسیوس پرداختند، ولی تدریجاً عقیده گروسیوس طرفدارانی پیدا کرد. نویسندگانی مانند واتل سوئیسی و بینکرشوک هلندی از تئوری آزادی دریاها حمایت کردند. انگلستان نیز در اوائل قرن نوزدهم با پیشرفت صنعت کشتی سازی و توسعه کشتیرانی از طرفداران سرسخت دریای آزاد گردید و کشورهای دیگر نیز از سیاست دیرینه خود به سیاست آزادی دریاها متمایل شدند.
سپس این بحث پیش آمد که دریای آزاد کجاست ؟ ! همراه با اصطلاح ((دریای آزاد)) اصطلاح دیگری بوجود آمد تحت عنوان ((آبهای ساحلی)) یا ((آبهای سرزمینی)) و این پرسش مطرح گردید که ((آبهای ساحلی)) به کجا منتهی می شود ؟! درباره عرض آبهای ساحلی و مبنای آن پیوسته اختلاف نظر هائی بین کشورها وجود داشته و در حال حاضر نیز هنوز عرض آبهای ساحلی بطور قطعی و استاندارد تعیین نگردیده. هر چند عرض 12 مایل بصورت عرفی مورد مورد قبول قرار گرفته است.
حقوق دریاها
در حقوق بین الملل عمومی، مجموعه اصول و قواعد حاکم بر روابط بین دولتها و بین دولتها و سازمانها و مراجع مربوط بین المللی در محیط دریاها و اقیانوسها را ((حقوق دریاها)) می نامند.
هر چند که مسئله تدوین حقوق بین الملل از اواخر قرن هیجدهم توجه کشورها را به خود معطوف کرده بود لیکن این اصول تا سال 1958 غیر مدون بود. متاسفانه کار تدوین بسیاری از رشته های حقوق بین الملل هنگامی آغاز شد و به سراسر جهان تسری پیدا کرد که دول آسیائی و آفریقائی در واقع شخصیت بین المللی خود را به عنوان عضو جامعه بین المللی در اثر فشارهای استعماری، از دست داده و یا هنوز کسب نکرده بودند و در این دوره حساس و مهم تاریخی نمی توانستند از لحاظ شکل دادن به قواعد حقوق بین الملل تاثیر چندانی داشته باشند. لذا می توان گفت که حقوق جدید دریاها نیز محصول تمدن و اندیشه غرب و مخصوص اروپا می باشد و بطور کلی غیر از اروپائیها، بویژه دول آسیائی و آفریقائی دخالت اندکی در شکل گرفتن آن داشته اند.
بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم بود که اروپا تسلط خود را به تدریج از دست داد و دول آسیائی و آفریقائی توانستند بصورت اعضای کامل جامعه بین المللی درآیند. علاوه بر این تحول بزرگ در جغرافیای حقوق بین الملل، پیشرفت های علمی وقتی گسترده در سطح جهان باعث شد که رابطه بشر با دریا دستخوش تغییرات اساسی شود. دریا دیگر پهنه بیکرانی از آبهای وسیع نبود که استفاده های محدود و مشخص داشته باشد. دانش امروز گویای اسرار ثروتهای عظیم و منابع فراوان غذائی و معدنی در دریاهاست که دسترسی به آنها مقدور می باشد.
حقوق سنتی دریاها، بیشتر حاصل روزگاری است که استفاده از دریاها محدود بود و هدف قواعد آن حفاظت از منافع قدرتهای دریائی محسوب می شد. این قواعد به تدریج نشان دادند که جوابگوی مسائل جدید نیستند و نیاز به تغییرات اساسی در حقوق دریاها بوضوح مورد توجه قرار گرفت. در واقع می توان گفت که حقوق دریاها در عصر حاضر بیشتر از تمامی دوران تاریخ دریانوردی بشر پیشرفت کرده است.
عوامل عمومی تشدید مجازات از جمله مواردی هستند که از اولین قانونگذاری مدرن کیفری در ایران (1304) وجود داشته و در تمام این سال ها و با تغییرات قوانین دچار تغییر و تحول شده اند. این عوامل به سه عامل تکرار و تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه (به نظر نگارنده ) تقسیم می شوند، که این عامل سوم از نظر بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری به عنوان عامل شخصی تشدید مجازات شناخته
می شود. با این حال هم مورد کم لطفی و بی توجهی قرار گرفته است که در این پژوهش سعی شده به آن پرداخته شود.
دو عامل دیگر نیز با تغییر و تحولاتی هم که داشته دارای نقایص فراوانی که در عمل باعث بروز مشکلات زیادی بوده اند که مکرراً از سوی صاحب نظران مورد انتقاد بسیاری واقع می شده است.
در این پژوهش ارزیابی قوانین گذشته و برشمردن مزایا و معایب آن و ارزیابی قانون جدید در سرلوحه کار قرار دارد تا به نتیجه ای که باید رسیده شود؛ آیا با قانون جدید که انتظار می رود مشکلات گذشته رفع شود چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ و اینکه چه مشکلاتی در عمل می تواند وجود داشته باشد؟
ب- اهداف پژوهش
در مورد اهداف انجام این پژوهش باید گفت که تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند. در همین راستا بنده حقیر بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در حد توان خود این مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعی هر چند جزیی مورد استفاده دیگران در این حیطه تا قبل از تألیف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.
ج- پرسش های اصلی
- ویژگی های مهم قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات نسبت به قانون مصوب 1370 در چه موارد یا نکاتی قابل مشاهده است؟
2- قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات با چه نقاط ضعفی رو به رو است؟
3- مقررات مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی تا چه اندازه با سوابق قانونگذاری در ایران اختلاف یا مشابهت دارد؟
د- فرضیات اصلی
- تعیین ضوابط مشخص و صریح در خصوص چگونگی تشدید مجازات و عقلانی و منطقی تر شدن مقررات مربوطه و رفع پاره ای
- ابهامات که در قانون مصوب 1370 وجود داشت، مهم ترین ویژگی های ممیزه قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات به شمار می روند ؟
- به نظر می رسد که عدم سنخیت مقررات جدید التصویب در ارتباط با تشدید مجازات با سیاست حبس زدایی از یک سو و حذف نهاد های مفیدی از قبیل نظارت اجتماعی بر مجرمین سابقه دار از سوی دیگر از مهم ترین نقاط ضعف قانون جدید در زمینه خاص پژوهش می باشد.
- صرف نظر از پاره ای موارد که استثنائاً جنبه نوآوری دارد، و صرف نظر از اینکه قانونگذار مقررات خاصی در زمینه تعدد و تکرار جرم در جرائم مستلزم حد و قصاص وضع نموده، به طور کلی باید گفت ؛ اکثر تغییرات به عمل آمده در قانون جدید مجازات اسلامی در واقع رجعت به مقررات موجود در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 هستند.
ه – روش انجام پژوهش
این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای نگارش یافته است. و در این میان از کتب و مقالات حقوقی و هم چنین از منابع معتبر اینترنتی و قوانین دوره های مختلف قانونگذاری و قوانین خاص بهره گرفته شده است. و به خاطر نظری بودن صرف این پژوهش نیازی به استفاده از روشهای دیگر احساس نشده است. کتبخانه هایی که مورد استفاده اینجانب قرار گرفته اند عبات اند از ؛ کتابخانه ملی ایران ، کتابخانه بهارستان ، کتابخانه دادگستری گرگان ، کتابخانه دادگستری ساری ، کتابخانه دانشگاه دامغان و کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر. و هم چنین از کتابخانه شخصی خود بهره جسته ام . سایت های اینترنتی مورد استفاده سایت نور مگ و پورتال جامع علوم انسانی و مگ ایران و سایت پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی sid)) ، می باشند.
و – سوابق انجام پژوهش
در رابطه با سابقه این پژوهش باید گفت که نمی توان این کار را جدای از فصل آخر آن که مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی می باشد، کار نویی دانست. زیرا همان طور که گفته شد تعدد و تکرار جرم از سال 1304 در رویه قانونی ایران موجود می باشند و سردستگی گروه مجرمانه از سال 1352 وارد قوانین جزایی شده است. در رابطه با تکرار و تعدد جرم کتاب هایی هر چند محدود نگارش یافته ولی در مورد سردستگی گروه مجرمانه از باب تشدید مجازات نه تنها تألیفی جداگانه به آن اختصاص نیافته بلکه در کتب حقوق جزای عمومی من باب یکی از عوامل مشدده مجازات هم توجه چندانی به آن نشده و به نوعی می توان گفت از دید مؤلفین کیفری مغفول مانده و تنها از جهت گروه های سازمان یافته فراملی و قاچاق مورد بحث قرار گرفته است.
ز- تقسیم بندی و سازمان دهی مطالب
در این تحقیق سعی شده است که آخرین تحولات حقوق بین‌الملل از جمله آرای محاکم داخلی و بین‌المللی و نظریات قضات بین‌المللی (نظریات اقلیت یا مستقل) و دکترین حقوقی مورد توجه قرار گرفته و نتایج حاصل از تحقیق بیانگر دیدگاه واقعی حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت و مصونیت کیفری بین‌المللی باشد.
بخش اول:
تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل
و قلمرو اعمال آن
فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل
بنابر اصلی کلی، همه افراد در برابر قانون مساوی بوده و از سوی دیگر حاکمیت هر دولت شامل تمام ساکنین سرزمین آن می‌گردد. در نتیجه، قوانین کشور نسبت به همه افراد و اشیاء قابلیت اجرا خواهد داشت. از آن جمله حق اعمال صلاحیت قضایی است که یکی از مظاهر روشن حاکمیت در یک کشور است. حاکمیت دولتها نیز بر صلاحیت سرزمینی صحه گذاشته و جامعه بین‌المللی برای کشورها این صلاحیت را به رسمیت می‌شناسد و تقریباً کلیه کشورها این صلاحیت را اعمال می‌نمایند. اما روابط بین‌المللی کشورها ایجاب می‌نماید که این حق حاکمیتی در مواردی خاص مورد اغماض قرار گیرد. در نتیجه کشورها نسبت به برخی مقامات سایر دول حق مصونیت از رسیدگی نزد محاکمشان در نظر می‌گیرند.
در تاریخ ملت‌ها موارد زیادی از سوابق تاریخی مربوط به اشخاص برخوردار از مصونیت مشاهده میشود. از جمله سفرا و نمایندگانی که قواعد مربوط به مصونیت، بدون داشتن شکل تدوین یافته و در قالب عرف و عادت بین‌المللی، نسبت به آنان اعمال می‌گشت. هدف از تعطیل قانون داخلی به نفع یک قاعده حقوق بین‌الملل، منتفع ساختن یک دولت یا فرد خاص نیست، بلکه ضرورت‌های روابط بین‌المللی، از جمله احترام به حاکمیت برابر سایر کشورها و نیز محیا ساختن شرایط برای ایفای صحیح وظایف نمایندگان سایر کشورها میباشد.
