کلید واژه ها:صلاحیت جهانی-دیوان بین المللی کیفری– قاچاق مواد مخدر-جرایم بین المللی
مـقـد مـه
«همه ملتها با پیوندی مشترک با یکدیگر متحدند وفرهنگ های آنان میراث مشترک را تشکیل می دهد،نگران از اینکه این ترکیب ظریف هرلحظه ممکن است ازهم بگسلد.طی این قرن میلیون ها کودک ،زن ومرد قربانی فجایع وددمنشیهای غیر قابل تصوری شده اند که وجدان بشریت از آن به شدت یکه خورده است .تاکید بر اینکه شدید ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی می شود ،نباید بدون مجازات بماند بلکه لازم است تعقیب موثر مرتکبین آن جنایات با اتخاذ تدابیری درسطح ملی ونیزتقویت همکاری بین المللی تضمین گردد»
((فرازی از دیباچه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری))
وقوع جرایم در صحنه بین المللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود . از دیر باز دولت ها با توسعه صلاحیت کیفری خود ازطریق تمسک به اصل صلاحیت جهانی سعی درتعقیب جنایتکاران بین المللی کرده اند.ازسوی دیگر جامعه بین المللی به موجب معاهدات بین المللی ،با توسعه دامنه جرایم مشمول این اصل سعی در ایجاد ساز وکارهای حقوقی لازم برای جلوگیری ازبی کیفری این جنایتکاران کرده است .علاوه بر این دولتها هنگام مواجهه با خطرات ناشی از جرایم دارای اثر فر املی ،ملاک ها ومعیارهای مختلفی را برای تعیین ماهیت صلاحیت دادگا ههای خود بر انگیخته اند تا با اتکاء به آنها صلاحیت دادگاهها ی ملی را به جرایم فرا ملی توسعه داده وموجبات تعقیب مرتکبان آن را فراهم نمایند.
مبارزه با پدیده مجرمانه بین المللی ازطریق اصول سنتی تعیین کننده صلاحیت در دادگاه های داخلی ،یعنی اصل صلاحیت سرزمینی ،صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب یا قربانی وصلاحیت حمایتی امکان پذیر نبوده است .چه اینکه شرایط وموانع اعمال این اصول سبب ایجاد محدودیت برای دولت ها در تعقیب جنایات بین المللی شده واز طرفی دربسیاری از موارد مر تکبان این جنایات اگر صاحب منصبان نباشند ،از حمایت آنان برخوردار خواهندبود، ضمن اینکه تکیه بر این اصول محدود به موارد خاصی است که جنایت درقلمرو سرزمینی دولت واقع شده باشد،مرتکبان یا قربانیان تبعه آن دولت باشند ویا جنایت بر علیه منافع اساسی آن واقع شده باشد .در نتیجه اعمال هیچ یک از این اصول جوابگوی نیاز بشر درمورد جلوگیری از بی کیفری کسانی که اعمال آنان بر علیه کل جامعه بشریت ارتکاب می یابد ،نبود ه است .به همین علت این جنایتکاران هیچ وقت به سزای عمل خود نرسیده اند .به زمان به ویژه درپی آموزه های حقوق بشری ،این خلاء احساس شد وجامعه بین المللی که مبارزه با ناقضان منافع مشترک بشریت را به عنوان دشمن مشترک امر ضروری قلمدا د می کرد ،درپی چاره یابی بود .از آنجایی که پایبندی به اصل حاکمیت مانع شکل گیری یک مرجع قضایی مشترک وفرا ملی بود ،توجه به دادگاههای داخلی معطوف می
گشت .براین اساس توسل به اصل صلاحیت جهانی که پیش از آن نیزجهت رسیدگی به جرایمی کاربرد داشت که در قلمرو دولت خاصی واقع نمی شدند ،به عنوان راهکار مناسبی مورد توجه قرار گرفت . حال باید دید این اصل چه مفهومی دارد وجهت مبارزه با جنایت بین المللی ساز وکار مناسبی محسوب می شود یا خیر؟
الف :اهمیت تحقیق
حقوق جزا در قرن نوزدهم عمدتاً واجد یک خصیصه ی داخلی و ملی و فقط برای اجرا شدن در داخل جوامع خاص تدوین شده بود. حتی ترتیباتی که مورد استرداد مجرمین پیش بینی شده بودند نیز در جهت نیل به اهداف حقوق داخلی مورد استفاده قرار می گرفتند.این وضع در پایان قرن نوزدهم و مخصوصاً پس از جنگ جهانی اول تغییر کرد و معاهدات بین المللی متعددی برای مجازات مجرمینی که خطری برای جامعه بین المللی محسوب می شدندتدوین گشت.این روند بین المللی شدن حقوق جزا در دهه های اخیر شتاب بیشتری یافته است.این امر ناشی از عواملی چون ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، توجه بیشتر به لزوم رعایت حقوق بشر در سطح جهانی وگسترش تروریسم بین المللی و قاچاق انسان وموادمخدروفعالیت های وابسته به آن در کشورهای مختلف است .
در واقع وقایع و حوادث متعدد چه در عرصه بین المللی و چه در قلمرو ملی و کشته شدن هزاران مردم بی گناه از جمله وقایع و حوادث عراق ، فلسطین و سودان و فکر مجازات عاملان این وقایع موجب گردیده است تا تحقیقات در رشته حقوق بین الملل کیفری که در سابق به چند موضوع خاص ، معاضدت قضایی ، استرداد مجرمین و اعتبار احکام کیفری خلاصه می شد گسترش یابد . یکی از این مباحث مهم در حقوق بین الملل کیفری بحث قلمرو قوانین کیفری در مکان و اصول صلاحیت می باشد .
اصولاً حقوق بین الملل کیفری و روش عملی در سطح بین الملل بر این پایه است که صلاحیت ها را با حفظ تقدم و تاخر بین کشورها تقسیم کند ، بدین ترتیب که اصل تقدم صلاحیت قوانین و دادگاه های محل ارتکاب جرم ر ا(صلاحیت سرزمینی ) برای کشورها شناخته است سایر صلاحیت ها یعنی اصل صلاحیت شخصی یا اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه،اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی نیز به طور فرعی پذیرفته شده است و بر خلاف گذشته که تنها اصل صلاحیت سرزمینی اعمال می شد ، در عصر حاضر با توجه به جنایاتی که در جامعه جهانی رخ می دهد به اصول صلاحیت دیگر و از جمله اصل صلاحیت جهانی نیز می باشد .
در واقع اعطاء صلاحیت به قاضی محل دستگیری متهم ، امروز دیگر ظاهراً بدون مشاجره پذیرفته شده است و دلایل ناشی از نفع و عدالت که این قاعده را در حقوق داخلی وارد کرده اند با همین نیرو آنرا در روابط بین الملل نیز شناسانده اند و دور کردن این صلاحیت جهانی از عرصه ی بین المللی ، غفلت از تعاون و هم بستگی دولت ها در مبارزه با جرم و برهم ریختن بنیاد حقوق کیفری بین المللی است .
ب :اهداف تحقیق
هدف تحقیق حاضرشناخت اصلی است كه قادر است با محاكمه جنایتكاران بین المللی ،جامعه بشری را از لوث وجود آن ها پاك نماید.اصل صلاحیت جهانی تحول بزرگی درصلاحیت های كلاسیک دولت ها به وجود می آورد . براساس این اصل مرتكبان جنایات بین المللی از تعقیب، محاكمه و مجازات مصون نخواهند بود . به عبارت دیگر كاربرد این اصل آغازی بر پایان بی كیفرماندن جنایتكاران بین المللی است
مطابق این اصل ، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در قلمرو خود دارند بدون توجه به این که جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند . اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آنچنان که نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب و محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی بر اصل درون مرزی بودن حقوق جزامی باشد .
معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین الملل برخی از جرایم را جزء جرایمی دانسته اند که با استناد به این اصل توسط همه دولتها قابل تعقیب و پیگرد هستند از قبیل دزدی دریایی ، تجارت برده ، جرایم جنگی ، جرایم علیه بشریت ، نسل کشی ، نژاد پرستی ، هواپیماربائی و گروگان گیری ، در مورد این که آیا قاچاق مواد مخدر نیز در زمره این جرایم قرار می گیرند یا خیر . بحث های زیادی انجام شده است .
بنابراین سعی بر آن است که در این تحقیق با توجه به جایگاه مهم اصل صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل ، جایگاه این اصل در حقوق ایران با تاکید بر جرایم مواد مخدر بررسی شده و نقص های قانونی در این ارتباط شناخته شود تا شاید قانونگذاران را در اتخاذ تصمیم درست در ارتباط با این اصل کمک نموده و از بوجود آمدن ضررهای بیشتر پیشگیری نماید . که می توان گفت در حال حاضر کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان که توسط 106 کشور امضا شده است گامی در راستای اعمال صلاحیت جهانی در مورد این جرایم برداشته است .و لیکن هنوز چندان روشن نیست مثلاً درمورد این که این اصل باید در مورد کدام یک از مواد مخدر اعمال گردد یا این که تبانی برای وارد کردن یا صادر کردن مواد هم مشمول صلاحیت جهانی خواهد بود ابهاماتی وجود دارد .
براساس ماده 77 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 رفع اختلاف بین مودی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می شود و رأی کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رهی قابل وصول می باشد. کمیسیونهایی نظیر کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری یا هیئت های حل اختلاف مراجعی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان قضایی کشور ولی در رابطه با وظایف مختلف اداری و اجرایی دولت یا موسسات عمومی در سازمان ها تشکیل شده اند و وظایف آنها رسیدگی به اختلافات و شکایاتی است که معمولاً در اجرای قوانینی مانند قانون شهرداری ها قانونی و امثال آنها بین دولت یا نهادهای عمومی و افراد به وجود می آیند و اعضای مراجع مزبور از بین کارمندان مجرب سازمان های ذیربط معین می شوند.
پس می توان نتیجه گرفت که برای پرداختن به موضوع اصلی این پایان نامه یعنی طرق جلوگیری از اجرای آراء صادره از کمیسیون را مورد بررسی قرارداد سپس باید اصول، راه ها و روش هایی را که می توان به آن متوصلی گردید و بعد از به اجرا گذاشته شدن آرای کمیسیون باعث بی اثر شدن و جلوگیری از اجرای این آراء از طریق اجرای ثبت می شود را گرفت.
آشنایی با کمیسیون ماده 77
1- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت
1-1- گفتار اول تعریف و تشکیلات
تعریف ماده 77- رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود. طبق مقررات لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.
براساس ماده 28 (قانون اصلاح پاره ای از مواد و اسحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334) براساس آن رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود تصمیم
کمیسیون مزبور قطعی است. در نقاطی که با سازمان قضایی بنا شد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل می آید.[1]
بنابراین چنانکه مشخص است این ماده علاوه بر اینکه مبنای قانونی تأسیس کمیسیون است اعضای کمیسیون را نیز مشخص کرده است.
ماده 77 قانون شهرداری توضیحاتی بیش از آنچه که ذکر شد ندارد و همچنین تدوین آیین نامه ای را نیز پیش بینی نکرده است. لذا کمیسیون ماده 77 باید براساس مفاد همین ماده تشکیل شود و هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری را رفع کند.[2]
1-2- گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن:
اصل حاکمیت قانو به مفهوم حکومت قواعد نوعی و کلی از پیش تعریف شده و نفی اقتدارات شخصی و تصمیم خود سرانه کارگزاران عمومی تنها زمانی می تواند تحقق یابد که قوه قضائیه مستقل حافظ آن باشد.
لزم استقلال دادگاه یکی از اصول مورد اتفاق در زمینه دادرسی منصفانه می باشد. هرچند همواره در این خصوص که آیا چنین استقلالی امکان پذیر است یا خیر همواره مشاجراتی وجود داشته است ولی با این وجود در اینکه برای رعایت این اصل باید کوشید هیچ تردیدی وجود ندارد این اهمیت تا حدی است که هر گونه مشائبه وابستگی دادگاه یا قاضی می تویاند دادرسی را به یک دادرسی غیر منصفانه تندیل کند این اهمیت ناشی از آن است که عدم استقلال نهاد قضایی می تواند نهاد قضایی را به یک نهاد اعمال فشار تبدیل کند به بیان دیگر اگر دادگاه مستقل نباشد باعث می شود نهادها و اشخاص مختلف بتوانند نظر خود را در نتایج دعاوی مربوط به خود اعمال کنند استقلال نهادهای قضایی و مامورین قضایی در هر دو نوع خود باید توسط قانون اساسی و قوانین عادی تضمین شده و از سوی دولت و مامورین دولتی رعایت شود. استقلال نهاد قضایی در اسناد مختلف مورد اشاره واقع شده است. [3]
[1] – از ماده 77 قانون شهرداری.
[2] – هداوند مهدی عوارض شهرداری، انتشارات جنگل، چاپ اول، ص 76.
کلمات کلیدی: سویا، پوسیدگی ذغالی، اسکلروت، درصد آلودگی، رشد کلنی
1- 1- تاریخچه و گیاه شناسی سویا:
این گیاه در فارسی با نامهای متفاوتی از جمله، سوژا، سویا، لوبیا روغنی، لوبیا چینی، نخود فرنگی چینی ولوبیا منچوری مشهور است. نام آن علمی Glycine max (L) و از تیره نخود (Fabaceae) می باشد که آن را به انگلیسی soybean مینامند. سویا گیاهی است که در بهار بعنوان کشت اول و در تابستان بعنوان کشت دوم کاشته می شود . سویا دارای ریشه اصلی عمیقی بوده که می تواند تا 150 سانتی متری خاک نیز نفوذ نماید. در سویا علاوه بر ریشه اصلی، ریشه فرعی به صورت حجمی نیز وجود دارد که در صورت مساعد بودن شرایط و وجود باکتری های همزیست سویا ، ازت موجود در هوا را، در گرههای ریشه سویا تثبیت می نماید . سویا گیاهی روزکوتاه است. رنگ گلهای آن متنوع می باشد سفید ، بنفش(از جمله صورتی) و گل آذین آن، خوشه ای و دانههای آن کلیوی یا گرد می باشند. سویا در دمای 8 تا 10 درجه ی سانتیگراد جوانه می زند، گیاهی است خودگشن و میزان دگر گشنی در آن کمتر از 5 درصد گزارش شده است . لذا می توان از بذور برداشت شده برای کشت سال های بعد استفاده کرد. گلدهی در سویا با روزهای کوتاه تحریک می شود . وزن هزار دانه در سویا بین 80 تا 450 گرم متغیر است. اما در ارقام زراعی متداول وزن هزار دانه، بین120 تا 230 گرم می باشد. دانه که بازده اقتصادی سویا است حدود 47 درصد وزن اصلی گیاه را درزمان رسیدن تشکیل می دهد. این گیاه برای اولین بار در دشتهای شمال چین در قرن یازدهم قبل از میلاد کشت می شد و بیش از 3000 سال قدمت دارد. طی چندین هزار سال سویا در شرق آسیا جهت تغذیه و بعنوان داروی تعدادی از بیماریهای انسان و همچنین تغذیه دام به کار می رفت. امروزه حدود 30 درصد روغن گیاهی در دنیا، از سویا بدست میآید. میزان خسارت این بیماری((M. phaseolina در کاهش محصول سویا در کشورهای آرژانتین، برزیل، کانادا، هندوستان، پاراگوئه و ایالت متحده امریکا در سال 1994 برابر با 23/1 میلیون تن (Wrather, 1995; Wrather et al., 1997) گزارش گردید. کاهش محصول بر اثر این بیماری در ایالات متحده امریکا 98/1 ، 28/0 و 49/0 میلیون تن به ترتیب در سالهای 2003، 2004 و 2005 بوده است (Wrather and Koenning, 2006). این دانه روغنی به عنوان یك محصول بومی تا آغاز این قرن كه آمریكا آن را به یك محصول تجارتی عمده تبدیل كرد در انحصار آسیا باقی ماند. سویا در سال 1882 به برزیل راه یافت. برزیل اكنون یكی از تولید كنندگان و صادر كنندگان عمده سویا در جهان است. اروپائیان هم در قرن 17 با سویا به عنوان یك غذای عجیب شرقی آشنا شدند. سویا در سال 1790 به انگلستان راه یافت و در باغ‌های نباتی كاشته شد. در حال حاضر آمریكا بیشترین میزان تولید انواع سویا را در اختیار دارد كه هر چند از حیث ظاهر شباهتی به هم ندارند اما از نظر ژنتیكی مشابه هستند. همچنین آمریكا بزرگترین صادركننده سویا در دنیاست و همراه با چین و برزیل بیش از 90 درصد نیاز جهان را تأمین می‌كنند(Smith and Carvil, 1997). در سالهای 1310 و 1316، انواعی از سویا از چین و هندوچین به ایران آورده شد و مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین طی سالهای 1318 و 1319 انواع مختلفی سویا از آلمان وارد كشور شد و در بنگاه اصلاح نباتات کرج مورد آزمایش قرار گرفت. تمام این آزمایشها حاکی از عملکرد خوب تولید بود. زراعت سویا به عنوان دانه روغنی از حدود سال 1342 با وارد كردن بذر آن به ایران در مناطقی مانند مازندران آغاز شد(وب سایت وزارت کشور). استان مازندران دارای شرایط آب و هوایی مساعد برای کشت سویا در کشور بوده و هر ساله حدود 30 هزار هکتار از اراضی آن به کشت سویا اختصاص مییابد که با توجه به متوسط
عملکرد2700 کیلوگرم در هکتار، این محصول نقش مهمی را در تأمین بخشی از نیاز کشور به دانههای روغنی تأمین می کند(رعیت پناه، 1382). کنترل بیماری پوسیدگی ذغالی در زراعت سویا از اهمیت فراوانی برخوردار است. در استان مازندران در سال 1370 در شهرستان های جویبار و کیاکلا میزان آلودگی به بیماری تا 70 درصد نیز مشاهده گردید که در اثر شدت زیاد آلودگی بعضی از مزارع قابل برداشت نبوده است در این مناطق عملکرد محصول به 900 کیلو گرم در هکتار کاهش یافته بود(رعیت پناه، 1371). بررسی های انجام شده در سال های 81-80 نشان داد که ارقام و لاین های مختلف سویا واکنش های متفاوتی نسبت به بیماری پوسیدگی ذغالی نشان دادند که منجر به معرفی دو رقم متحمل به نامهای ساری و تلار در استان مازندران گردید(رعیت پناه و همکاران1381، رعیت پناه و همکاران 1383). هم اکنون مهمترین مناطق كشت سویا در ایران به ترتیب شامل استان‌های مازندران، گلستان،لرستان، آذربایجان شرقی و دشت مغان است. از نظر پراكنش جغرافیایی این محصول، بیش از 90 درصد از اراضی زیركشت سویا در استان‌های مازندران و گلستان قرار دارد. بنابراین وضعیت تناوب اراضی و به طور كلی الگوی كشت سالا‌نه در این دو استان نقش عمده‌ای در تعیین میزان سطح زیركشت سویا در سطح كشور دارد(دفترآمار و فناوری اطلاعات وزارت کشاورزی، 1387). دانه سویا به طور متوسط حاوی 18 درصد روغن و44 درصد پروتئین است كه می‌تواند مهمترین ماده اولیه صنایع روغن‌كشی و تولید فرآورده‌های پروتئینی و خوراک دام باشد. در حال حاضر این دانه روغنی از نظر مجموع تولید و تجارت بین‌المللی مهمترین دانه بقولا‌ت است(وب سایت وزارت کشور). جدول 1-1 و 1-2 سطح زیر کشت سویا را در عمدهترین کشورهای تولید کننده و همچنین در ایران و استان مازندران نشان میدهد.
بیماری های سویا:
سویا دارای بیماریهای قارچی، باكتریایی، ویروسی و نماتدی می‌باشد كه از بیماریهای قارچی میتوان به پوسیدگی ذغالی[1] سویا، پوسیدگی فیتوفترایی سویا، بیماری لكه ارغوانی بذر سویا، لکه قهوهای سویا، زنگ سویا، سفیدك(کرکی) داخلی سویا، لکه موجی سویا، بیماری گیاهچه سویا و آنتراکنوز سویا اشاره نمود. از بیماریهای باكتریایی معمولاً سوختگی‌های باکتریایی، خشكیدگی و پژمردگی باكتریایی و از انواع بیماریهای ویروسی میتوان ویروس موزائیك سویا را نام برد. از بیماریهای نماتدی سویا میتوان نماتد سیست سویا((Heterodera glycines و نماتد مولد گره سویا((Meloidogyne incognita را نام برد که این عوامل بیماریزا به ترتیب باعث ایجاد علائمی نظیر رنگ پریدگی بوتهها، کوتاه ماندن بوتهها، توسعه کم ریشهها، کاهش تعداد غدههای تثبیت کننده ازت، نکروزه وقهوهای شدن ریشهها، تشکیل گرههای نماتد در ریشه، کاهش تعداد غلاف و کاهش وزن هزار دانه میگردد. از میان بیماریهای قارچی پوسیدگی ذغالی یكی از مهمترین بیماریهای شایع سویا است كه سبب خسارت شدیدی به مزارع سویا شده و عملكرد را شدیداً كاهش میدهد.
1-2-1-پوسیدگی ذغالی(Soybean Charcoal Rot) :
برای تیمن و تبرک و حسن مطلع آیه شریفه‌ی 282 از سوره‌ی مبارکه بقره که بزرگترین آیه‌ی قرآن است نقل می‌کنیم:
«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَاینْتُمْ بِدَینٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْیكْتُبْ بَینَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا یأْبَ كَاتِبٌ أَنْ یكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیكْتُبْ وَلْیمْلِلِ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ وَلْیتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا یبْخَسْ مِنْهُ شَیئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لا یسْتَطِیعُ أَنْ یمِلَّ هُوَ فَلْیمْلِلْ وَلِیهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یكُونَا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى وَلا یأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ كَبِیرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَینَكُمْ فَلَیسَ عَلَیكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایعْتُمْ وَلا یضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِیدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَیعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ»
ترجمه: «ای اهل ایمان، چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین بایست که نویسنده‌ی درستکاری معامله میان شما را بنویسید. و از نوشتن ابا نکند که خدا به وی نوشتن آموخته، پس باید بنویسید و مدیون امضاء کند و از خدا بترسد و چیزی در آنچه مقرر شد نکاهد و نیفزاید و اگر مدیون سفیه یا صغیر است و صلاحیت امضاء کردن ندارد پس امضاء کند ولی او، به عدل و دو تن از مردان گواه آرید و اگر دو مرد نیابید یک تن مرد و دو زن هر که را طرفین راضی شوند گواه گیرند که اگر یکی از آنها فراموش کند دیگری را در خاطر باشد و اگر شهود را به مجلس یا محکمه بخوانند از رفتن امتناع نورزند و در نوشتن سند با تاریخ معین آن مسامحه نکنید چه معامله کوچک باشد یا بزرگ این درست‌تر است نزد خدا و محکمتر برای شهادت و نزدیکتر به اینکه شک و ریبی در معامله پیش نیاید که موجب نزاع گردد مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد که دست به دست میان شما برود در این صورت باکی نیست که ننویسید و هرگاه معامله (متاع مهم و مال پربهایی) کنید در آن گواه گیرید و نباید به نویسنده و گواه (در حال و کارشان) ضرری رسد. (و بی‌اجر مانند). اگر چنین کنید نافرمانی کرده‌اید. از خدا بترسید (نافرمانی حکم خدا نکنید) خداوند به شما تعلیم مصالح امور کند و خدا به همه چیز داناست».
در این آیه‌ی شریفه دستور نوشتن سند بین متعاملین و متعاهدین و احکام و مقررات و شرایط لازمه‌ی آن و همچنین صلاحیت علمی و اخلاقی نویسنده‌ی سند و تکلیف وی در اجرای وظیفه‌ی مقدس کتابت متعاملین و شهود و شرایط و صلاحیت آنها و اهلیت طرفین معامله واحکام معاملاتی که نیاز به ثبت و گواه ندارد به وجه کافی بیان شده است و حتی به پرداخت حقوق کاتب و شاهد نیز تاکید شده است.
همانطور که زندگی انسانها از آغاز خلقت تا کنون فراز و نشیبهای فراوانی داشته است، روابط اجتماعی وحقوقی آنان نیز مدام در حال تغییر و تحول بوده است. بدیهی است روابط بوجود آمده ناشی از ثبت اسناد و املاک از این قاعده کلی مستثنی نبوده و نمی‌باشد. به همین خاطر علم حقوق عموماً و حقوق ثبت اسناد و املاک خصوصاً، شکل، نشو و نما و تکامل یافت و منع و ردعهای قانونی در قوانین و مقررات موضوعه ملل راقیه جهان منجمله ایران به منظور جلوگیری از تعرض و تعدی به حقوق مکتسبه اشخاص پیش‌بینی و مقرر گردید. این موانع قانونی در حقوق ثبت اسناد و املاک، به عنوان جرائم و مجازاتهای ثبتی مطرح و مدنظر قرار گرفته است.
الف) اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت موضوع در آن است که جرائم پراکنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط یکجا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند، که موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و کیفرهای ثبتی است. همچنین با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی ایران قانونی نوپاست و به جهت اینکه جرائم و مجازاتهای ثبتی به صورت پراکنده در قوانین ذکر شده و کمتر به این مقوله پرداخته شده است و همچنین با توجه به اینکه اینگونه جرائم در حال حاضر بسیار پراهمیت بوده و رابطه‌ی تنگاتنگی با حقوق اشخاص و نظم عمومی دارد؛ لذا پرداختن به آنها امری بسیار ضروری است. باید توجه داشت که «حقوق» کشور ما جوان است و «ادبیات» حقوقی به همان سبب غنی و مفصل نیست؛ «حقوق ثبت» نیز از این حکم خارج نیست و قطعاً میتوان گفت که تعداد کتاب‌هایی که در زمینه‌ی دانش و نیز فن «حقوق ثبت» تألیف وتدوین شده است، جوابگوی نیاز نیست و در این زمینه کمتر از همه «جزئیات ثبت» نصیب داشته است و از آن جا که کمتر به این موضوع پرداخته شده این پایان نامه بر این است تا نگاهی دقیق بر این جرائم بیندازد.
ب: اهداف تحقیق
تحقیق پیش رو تحقیق کاربردی است که می‌تواند مورد استفاده نهادها و ارگان‌هایی که دست اندرکار امور ثبتی و قضایی می‌باشند، قرار گیرد و در این تحقیق سعی بر آن شده است که اهداف ذیل محقق گردد:
1- بررسی تحلیل جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک
2- بررسی قوانین و جمع‌آوری موارد مربوط به جرائم ثبتی و تحلیل آنها
3- بررسی مهمترین و معتبرترین نظریات صاحب نظران امور قضایی و ثبتی کشور و تحلیل آنها
ج: پرسش‌های تحقیق
1- آیادرقوانین ومقررات کیفری ضابطه‌ایخاص برای تشخیص جرائم ثبتی در نظر گرفته شده است؟
2- آیا با توجه به تاریخ تصویب قانون ثبت (1310) مجازاتهای مقرر با جرائم مربوطه، متناسب است؟
د: فرضیه‌های تحقیق
1- جرائم ثبتی به صورت منسجم و مناسب در قوانین جزا احصاء نشده‌اند و ضابطه مشخص و خاصی برای تفکیک جرم ثبتی با سایر جرائم وجود ندارد.
2- مجازات‌ها احصاء شده در قوانین جزائی، از جمله مجازاتهای در نظر گرفته شده در قانون ثبت و سایر قوانین مرتبط، با جرائم ثبتی تناسب ندارد.
و: سازماندهی تحقیق
<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">در پاسخ به این پرسش مقدّر که چرا حکومت خود را ناچار می‌بیند که برای تضمین قواعد حقوقی چاره‌اندیشی‌های ویژه‌ای بکند و اشخاصی که این قاعده‌ها را نادیده می‌گیرند به کیفر رساند یا به گونه‌ای دیگر رفتار خلاف قاعده‌ی آنان را بی‌اثر کند، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. بی‌گمان، حفظ نظم و قانونمند کردن روابط مردم از مهمترین دغدغه‌ها به شمار میآید. ولی، در کنار این دغدغه‌ی اصلی، آیا انگیزه‌ی دیگری نیز وجود دارد؟ آیا قواعد حقوقی، گذشته از حفظ نظم، می‌توانند وسیله‌ای باشند در راه رسیدن به آرمان بزرگ انسانی که همانا برقراری عدالت می‌باشند؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; mar
روستا واحد همگن طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی است که در آن افرادی که دارای عقاید و افکار تقریباً مشترکی هستند به سر می برند . روستائیان برای امرار معاش و گذراندن زندگی شان ناگزیر از انجام فعالیت هایی که عمدتاً شامل کشاورزی ، دامداری ، صنایع دستی یا ترکیبی از اینها است ، هستند در کشورهای جهان سوم روستائیان و کشاورزان به رغم کار و کوشش فراوان همواره جز قشر کم در آمد جامعه به شمار می روند و در تأمین مخارج و هزینه های زندگی دچار مشکل هستند . در روستاها پتانسیل های گردش گری روستایی است که می تواند منبع جدید درآمدی برای روستائیان بویژه روستائیان کشورهای در حال توسعه باشد و تا اندازه ای مشکلات آنها را حل کند یا تقلیل دهد . این امر مستلزم مدیریت و برنامه ریزی خاصی است . گردش گران افرادی هستند که ممکن است بر اساس حس کنجکاوی خود به روستاها سفر کنند تا علاوه بر دیدن مناظر طبیعی آن نقاط ، با آداب و رسوم و فرهنگ آنجا آشنا شوند .(مصدق ، 1388)
روستاهایی كه در حاشیه كویر و مناطق خشك قرار دارند . با معماری خاصی كه مختص مناطق خشك است و ساكنین آنها كه دارای روحیه
قناعت و ساده زیستی كه حاكی از شرایط طبیعی است می توانند برای جهان گردان جالب توجه باشند و یا اینكه این روستاها می توانند برای مطالعه كنندگان و بازدیدكنندگان و ورزشكاران خدماتی ارائه دهند .
روستاهای مناطق كوهستانی كه بعضاً دارای چشم اندازهای زیبائی هستند كه به عنوان مكان های ییلاقی نیز مورد استفاده توریست ها بویژه در فصل تابستان قرار می گیرند . نواحی كوهستانی همچنین به علت اینكه آب و هوای معتدل دارند محل زندگی و معیشت كوچ نشینان هستند، ایلات و عشایر ایران با بافت اجتماعی پیچیده و منسجمی كه دارند می توانند برای توریست های علمی فرهنگی بسیار جاذب و جالب توجه باشند (رضوانی ، 1377).
روستاهایی كه در مسیر جاده ابریشم قرار دارند مثل بسطام و فرقان در سمنان و یا روستاهایی كه چشمه های آب گرم معدنی فراوانی دارند مثل سرعین در اردبیل هم می توانند نقش مهمی در جذب توریست ایفا نمایند . در داخل و بطن هركدام از روستاهای مناطق مختلف كشور ، آثار و ابنیه هایی وجود دارند كه بر اساس تاریخ و موقعیت جغرافیایی شان بوجود آمده اند . در طرح های هادی روستایی یكی از مواردی كه تأكید زیادی بر روی آنها می شود توجه ویژه به این آثار و ابنیه هاست كه باید مورد توجه قرار بگیرند و در جذب توریست نقش فعالی داشته باشند (ابری ، 1378) .
gin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">اندیشمندان اجتماعی در این زمینه نظرهای مختلفی را ابراز داشته‌اند که در اینجا نمی‌توان به آنها اشاره‌ای هر چند کوتاه داشت. لذا در میان دیدگاه‌های متفاوت درباره‌ی هدف از ایجاد و برقراری قواعد حقوقی میتوان به این دو نظر اشاره‌ای داشت: یکی، همان آرمان عدالت‌خواهی و دیگری، مکتبی که نظم ناشی از قواعد حقوقی وسیله‌ای برای حفظ منافع حاکمان و ادامه‌ی سلطه‌ی آنان بر فرمان‌بَران و فرودستان جامعه می‌داند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img loading="lazy” class="alignnone size-full wp-image-590663 aligncenter” src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Sociology-428.jpg” alt=” تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی” width="427″ height="320″ style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;” /></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">اگر در نظر داشته باشیم، که رابطه‌ی کار ـ یعنی رابطه‌ای که یک نفر از نیروی کار فرد دیگری استفاده می‌کند و نتیجه‌ی کار او را از آن خود می‌سازد ـ از زمانی به وجود آمد که برخی افراد بشر توانستند به گونه‌ای افراد دیگر را به خدمت خود گیرند؛ مشاهده می‌شود که این رابطه دیر زمانی به شکلی بوده است که قواعد حاکم بر آن مصلحت زورمندان و قدرت‌مداران را فراهم می‌کرده است و باورهای عدالت‌خواهانه به سختی و به شکلی دیرهنگام توانسته است در تعدیل این وضع مؤثر باشد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">ممکن است چنین تصور شود که اندیشه‌ای که حقوق را وسیله‌ای برای حفظ مصالح حاکمان می‌داند، مربوط به مکتب‌هایی است که اعتبار آنها</span></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%86/” style="font-family: yekan, tahoma; font-size: 10pt; text-align: right;"><img class="alignnone size-full wp-image-587259″ src="http://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/10/thesis-paper-43.png” alt="پایان نامه های دانشگاهی” width="400″ height="264″ /></a></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"> مورد نقد و نظر فراوان است و در یکی دو دهه‌ی اخیر هم جذابیت خود را از دست داده‌اند. هر چند درستی این گمان خود جای بحث و بررسی دارد، حتی اگر دیدگاهی را ملاک قرار دهیم که رسیدن به عدالت را در کنار حفظ نظم جزء هدف‌های ایجاد قواعد حقوقی به شمار می‌آورد، باز در صورت مسئله ظاهراً تغییر مهمی رُخ نمی‌دهد. مگر نه آن است که برداشت اندیشمندان از مفاهیمی چون حق و عدل و انصاف، بر گرفته از شرایط زمانی و مکانی جامعه‌ی خویش است؟ در این صورت، آن دسته از روابط حقوقی که امروز به نظر ناعادلانه میآید، در زمان دیگری مخالف حق و عدل شمرده نمی‌شده است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">از لحاظ نظری محض، در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت میتوان بحث‌های زیادی کرد و به بررسی نظرات افراد در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت پرداخت، ولی آنچه واقعیت موجود در حال و گذشته ـ که تاریخ با همه‌ی کاستی‌هایی که در نقل وقایع مربوط به ضعیفان جامعه دارد، گواه بر آن است ـ نشان میدهد، این نابرابری‌های فراوان در روابط افراد با یکدیگر و تقسیم جامعه به طبقه‌های مختلف و تفاوت بسیار میان حقوق و امتیازهای این طبقات با یکدیگر و حتی قابلیت تملک انسانی به وسیله‌ی انسان دیگر، در زمان‌هایی برخلاف عدالت محسوب نمی‌شده است. بی‌سبب نیست که فیلسوفان بزرگی چون ارسطو بردگی را نهادی طبیعی می‌شناسند و عدالت آرمانی آنان تنها در مورد افراد آزاد درست است و نه تنها بردگان بلکه زنان نیز، به حکم آن که زیردست آفریده شده‌اند، در آن سهمی دارند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">به طور فشرده شاید بتوان سبب گسترش اندیشه‌هایی مانند طبیعی دانستن بردگی شماری از انسانها یا فطری دانستن زیردست بودن زنان را این گونه تبیین کرد که چون اساساً در صدد یافتن و دانستن احساس کسانی که زیردست و تحت انقیاد بوده‌اند، بر نمی‌آمده‌اند و آنان را در اندازهای نمی‌دانسته‌اند که بتوانند نظر و عقیده‌ای داشته باشند، پس این باور شکل گرفته است که واقعاً انسانها به دو گروه برتر و پست‌تر تقسیم می‌شوند و در این تقسیم‌بندی، گروه نخست بر حسب موقعیت خود به درجه‌های مختلف بر گروه دوم حق حکم‌رانی و تسلط دارد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">شاید اشتباهی به نظر برسد، هرگز نمی‌توان منکر تفاوت انسانها از لحاظ استعداد و توانایی و هوش و غیره شد، ولی آنچه که نمی‌توان در مورد آن اظهار نظر کرد این است که تفاوت طبیعی مانند جنس، رنگ پوست، نژاد، قومیّت یا اموری مانند باورهای شخصی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و غیره بتواند مبنای تفاوت حقوق قرار گیرد و انسان‌هایی به سبب یکی از این تفاوت‌ها از حداقل‌های لازم برای بهره‌مندی از مواهب انسانی محروم شوند. از این نظر، تفاوت میان برده و آزاد، زن و مرد، طبقه‌ی فرودست اجتماعی و طبقه‌ی برتر همواره ناعادلانه بوده است و گروه نخست در هر یک از تقسیم‌های یاد شده خود را قربانی تبعیض و تفاوت و در معرض ظلم و ستم می‌دیده است. جنبش‌های مختلف اجتماعی در طول تاریخ بشر بازتاب دهنده‌ی ابن انزجار از ستم و بی‌‌عدالتی است و اگر در بیشتر موارد این جنبش‌ها، به طور کامل و به شکل مستمر و طولانی به نتیجه‌ی منظور دست نیافته‌اند، ناشی از آن است که قدرت‌مداران با استفاده از نادانی، ناتوانی و ناداری اکثریت مردم و با وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها توانسته‌اند بخش بزرگی از افراد تحت ستم را فریب دهند؛ وگرنه، عدالت‌خواهی و بیزاری از تبعیض و ستم همواره در روح و روان ستم‌دیدگان پابرجا بوده است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img loading="lazy” class="alignnone size-full wp-image-588777 aligncenter” src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Intelligence-155.jpg” alt="نتیجه تصویری برای موضوع هوش” width="480″ height="270″ style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;” /></p>
