این واقعیت ثابت است که « در حالی كه بسیاری از هنجارهای حقوقی محصول مقتضیات و نیازهای خاص اجتماعی است، هنجارهای حقوق بشری ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند[2]». لذا این سوال مطرح است كه رابطه بین حقوق بشر (ارزشهای اخلاقی) و حقوق چیست؟ آیا حقوق خود مبنایی برای حقوق بشر است؟ همان گونه که ذیلاً بررسی و تبیین خواهد شد حقوق قالبی برای اعلام این حق های بشری است. « «حقوق» ناظم روابط هر پدیدار اجتماعی است، و بدین لحاظ جزء لاینفک آن به شمار می آید. در چنین مقامی، «حقوق» فی نفسه «غایت» نیست و لزوماً در غایتی وسیع تر که همان نظم مطلوب حیات مشترک اجتماعی باشد، ادغام می گردد، با توجه به این غایت متعالی، «حقوق» هر چند که خود متضمن ارزشهایی خاص است، اما نهایتاً و از این طریق، وسیله تحقق نظم مطلوب اجتماعی می شود. هم از اینجاست که ارزشهای اساسی حقوق، مثل «عدالت»، «تبادل»، یا «امنیت حقوقی» تابع ارزش های برتر و بیرون از خود می شوند. این «ارزش ها» چیزی نیست جز همان «ارزش های مقوّم وجود انسان» که اصطلاحاً به آنها «حقوق بشر» می گویند[3]».
نکته مهم آنکه، هنجارهای حقوقی، پدیده‌هایی غیر ایستا و پویا هستند كه پا به پای تحولات تاریخی و اجتماعی از طریق منابع گوناگون روزآمد می‌شوند. در ادبیات حقوق بشر، برای نشان دادن این تحول از واژه «نسل» استفاده میشود و « به كارگیری اصطلاح « نسل » القا كننده تحول تاریخی در به رسمیت شناختن و قید و تدوین برخی اصول و مبانی حقوق بشر در جهتی معین و خاص است[4]». حقوق بشر دارای سه نسل است كه عبارتند از:
نسل اول: حقوق آزادی که اصالت را به فرد داده است همچون حق حیات، حق آزادی بیان و…
نسل دوم: حقوق برابری که اصالت را به جامعه داده است همچون حق بر آموزش، حق بر زندگی مناسب، حق بر شغل مناسب و…
نسل سوم: حقوق همبستگی که اصالت را به جامعه داده تا در لوای آن بتواند حقوق فردی را بهتر مورد حمایت قرار دهد همچون حق تعیین سرنوشت، حق بر صلح و…
این نسل ها با یکدیگر همبستگی دارند و جدای از یکدیگر نمی باشند.
امروزه، حقوق بشر یكی از شاخه‌های مهم حقوق بین‌الملل محسوب می گردد و « نكته قابل توجه این است كه به دلیل موضوعیت و محوریت انسان در حقوق بشر، می‌توان با قاطعیت ادعا كرد كه تمام شاخه‌های حقوق به گونه‌ای در ارتباط با حقوق بشر می‌باشند. همچنین در عرصه حقوق بین‌الملل نیز سایر شاخه‌های حقوق تحت تأثیر هنجار ها و قواعد حقوق بشری قرار دارند[5]». حقوق بشر در عین حال كه در منابع حقوق بین‌الملل مشترك است دارای تفاوت هایی نیز می‌باشد كه اساس این تفاوت ها در اهداف این قواعد است. به این معنا كه هدف مشترك هنجار های حقوق بشری « احترام و تضمین حیثیت و كرامت انسانی » است ولی هدف اصلی در قواعد و هنجار های بین‌المللی متعارف « منافع دولتها » است. لذا ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مصوب (1948) پنج منبع بدون ذكر سلسله مراتبی برای آن در حقوق بین‌الملل مطرح می‌كند 1- معاهدات 2- عرف بین‌المللی 3- اصول كلی حقوقی 4- تصمیمات قضایی 5- دكترین
در خصوص معاهدات باید متذكر بود كه قانون‌ساز بودن یك معاهده از جهات مختلفی می‌باشد، اما در رابطه با این پژوهش قانون‌ساز بودن از حیث موضوع مطرح است. به این معنا كه موضوع معاهده شمولیت عام داشته و فراگیر می‌باشد. معاهدات عام یا قانون‌ساز موجب برقراری انتظام حقوقی در موضوعات اساسی و كلی می‌باشد – همچون حقوق و آزادی‌های اساسی بشر- که پس از جنگ جهانی دوم موضوع حمایت تك تك موجودات بشری مد نظر قرار گرفت. معاهدات حقوق بشری بر اساس طبقه‌بندی معاهدات در زمره معاهدات قانون‌ساز ( عام ) قرار گرفتند. لذا سوالی مطرح می‌گردد و آن اینكه رابطه معاهدات حقوق بشری با اصل نسبی بودن معاهدات چیست؟ اصل نسبی بودن معاهدات یك اصل كلی حقوقی مسلم است و این اصل دارای استثنائاتی است كه یكی از این استثنائات آن، معاهدات قانون‌ساز یا عام می‌باشد. كه مسلماً یكی از انواع معاهدات قانون‌ساز، معاهدات حقوق بشری است. بنابراین می‌توان ادعا نمود كه این قبیل معاهدات برخلاف اصل نسبی بودن، عام‌الشمول و فراگیر هستند.
1-1. کلیات
امروزه حفظ و نگهداری محصولات غذایی با توجه به رشد جمعیت و كمبود مواد غذایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و روز به روز اهمیت جلوگیری از اتلاف مواد غذایی و طولانی نمودن زمان ماندگاری آنها بدلیل رشد صادرات و بدست آوردن بازارهای پایدار بیشتر نمایان می‌گردد. از جمله راههای جلوگیری از اتلاف مازاد محصول و افزایش طول عمر آن، خشك كردن مواد غذایی می‌باشد .بوسیله خشك نمودن، علاوه بر اینكه زمان ماندگاری محصول طولانی می‌گردد، همچنین محصول تولیدی فضای كمتری اشغال نموده و به تبع آن هزینه‌های حمل و نقل و انبارداری آن بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد (بانداری و هووس، 1999). طبق آمار ارائه شده میزان ضایعات فرآورده‌های كشاورزی در حدود 30 تا 35 درصد برآورد شده است كه بخشی از آن به دلیل كمبود صنایع تبدیلی می‌باشد (عباسی و همكاران، 1389). تاریخچه تولید فراورده‌های خشک در ایران به دوران بسیار قدیم باز می‌گردد. با گذشت سالیان طولانی در بخش فراوری این محصولات، تغیرات عمده‌ای پدیدار نشده و هنوز هم به طور غالب در ایران از روشهای سنتی (آفتابی) استفاده می‌گردد که این روش دارای نارسایی‌هایی است، مانند قرار گرفتن محصولات در محیطی که روی پارامترهای آن کنترلی وجود ندارد. در مقابل روش صنعتی آن با هزینه کمتری صورت می‌پذیرد. فرآورده‌های تولیدی در این روش از لحاظ بهداشتی و اقتصادی مطلوب نبوده و قادر به برآورده کردن شاخص‌های کیفی مورد انتظار نمی‌باشد. فرآیند خشک کردن در شرایط کنترل شده (سیستم صنعتی) روند رو به رشدی را نشان می دهد که ریشه در انتظارات مصرف کنندگان دارد (مسكن، 2001).
1-2. تاریخچه
پیاز یكی از سبزی‌های مهم و مشهور دنیا است. این سبزی در بیشتر نقاط دنیا كشت میشود. پیاز گیاه بومی جنوب غربی آسیا و احتمالا مربوط به ناحیه‌ای بین فلسطین و هندوستان و یا منطقه شرق مدیترانه می‌باشد. بعضی ایران را موطن اصلی پیاز می‌دانند. كشور مصر به خاطر كاشت نوعی پیاز مشهور بوده که قدمت كشت آن در این كشور به 5000 سال قبل از میلاد مسیح میرسد و در اهرام مصر پیاز كشف گردیده است. در نوشته رومیان و یونانیان مطالبی در مورد پیاز به چشم می‌خورد، و نیز در كتاب مقدس مسیحیان از آن نام برده شده است. پیاز یکی از گیاهانی است که به طور مستقیم در قران به آن اشاره شده از جمله در سوره بقره آیه 61 مورد اشاره قرار گرفته و به نام (بصل) از آن صحبت به میان آمده است. پیاز یكی از موادی بود كه قوم بنی اسرائیل در موقع مهاجرت از مصر در بیابان‌های عربستان خواهان آن بودند (نوتیلا و همكاران، 2003؛ شات و همكاران، 1998؛ ژاكوبفسكی،2003).
1-3. آمار تولید پیاز
برطبق آمار وزارت جهاد کشاورزی ایران در زمره ده کشور عمده تولید کننده پیاز قرار دارد. ایران با 52 هزار هکتار اراضی زیر کشت، 2 درصد کل سطح زیر کشت پیاز جهان را دارا بوده و با یک میلیون و نهصد هزار تن تولید و 36 تن عملکرد متوسط در هر هکتار، 4 درصد تولید پیاز در دنیا را از آن خود ساخته است. در کشور نیز استان آذربایجان شرقی با 24 درصد تولید پیاز کشور رتبه نخست تولید را دارا می‌باشد (وزارت صنایع و معادن، 1386). پیاز با تولید سالانه 47 میلیون تن در سال رتبه سوم بالاترین میزان تولید درمیان هفت سبزیجات عمده یعنی پیاز، سیر، گل‌کلم، نخود سبز، کلم، گوجه‌فرنگی و لوبیا سبز در جهان می‌باشد (كایماگ و گدیك؛ 2005).
1-4. گیاهشناسی پیاز
نام علمی پیاز آلیوم سپا1 است و از خانواده سوسنیها2 است. پیاز با وجود اینكه گیاهی دو یا چند ساله است، در سبزی‌كاری به عنوان محصول یك ساله كاشته میشود. جنس آلیوم سپا دارای گونه‌های زیادی است كه اغلب تولید غده پیاز كرده. گونه‌های وحشی در این جنس یافت میشود، كه به جای تولید بذر، تولید پیازچه‌های كوچك در خوشه گل می‌كنند كه برای تكثیر از آن استفاده میشود (شاس، 1998).
گل پیاز دارای سه پرچم و یك تخمدان 6 برچه‌ای می‌باشد. ساقه گل دهنده همانند توپ به نظر میرسد. پیاز دارای ساقه پهن نازك، مدور، سفید رنگ و زیر‌زمینی است. درقسمت زیرین، ریشه پیاز نسبتا ضخیم، گوشتی و ساده است که از قسمت‌های تحتانی ساقه زیر‌زمینی خارج میشود. طول این ریشه‌ها نسبتا كوتاه و انتشار آن در 10 یا 20 سانتیمتر قسمت فوقانی خاك می‌باشد. و نیز از قسمت‌های فوقانی آن برگهای ضخیم‌تر، متورم و فلس مانند، كه سفید یا قرمز رنگ بوده و كلروفیل خود را از دست داده‌اند و از مواد غذایی ذخیره شده اند، خارج می‌گردد (زرگری،1993).
1-5. ترکیبات شیمیایی پیاز
برگهای متورم پیاز كه قسمت حجیم آن را تشكیل می‌دهد، دارای مقدار زیادی اینولین است. اینولین نوعی نشاسته است كه بر اثر تجزیه در بدن به فروكتوز و مقدار كمی گلوكز تبدیل می‌گردد.
تركیبات موجود در 100 گرم پیاز شامل87% آب ، 11% كربوهیدرات ، 2/1 % پروتئین ، 4/0 % املاح معدنی، 6/0% تركیبات فیبری و عناصری كه در پیاز در حد وفور یافت میشود عبارت است از كلسیم ، فسفر ، پتاسیم ، منیزیم و آهن است پیاز تازه حاوی مقدار بسیار زیادی پتاسیم (82/696-55/16357 میلی‌گرم بر کیلوگرم)، کلسیم (64/69-03/340 میلی‌گرم / کیلوگرم)، سدیم(72/37-43/1895 میلی‌گرم / کیلوگرم)، منیزیم (31/3- 77/964 میلی‌گرم / کیلوگرم) و فسفر(47/46-3،07/384 میلی‌گرم / کیلوگرم) می‌باشد (مارتینز،2007؛ لانزوتی، 2006) و نیز ترکیبات دیگری از جمله پروستاگلاندین‌ها، پكتین، آدنوزین، كوئرستین، ویتامین‌های E،C ،B6 ،B2 ،B1 و بیوتین، اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه ضروری است (نوتیلا و همكاران، 2003؛ شات و همكاران، 1998).
ضرورتهای اجتماعی و قواعد اخلاقی اقتضاء میکند اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند. حقوق نیز این نیاز اخلاقی و اجتماعی را به رسمیت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته است و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد 267 و 268 قانونی مدنی ایران به این مهم پرداخته است.
اما این سوال مطرح می گردد بعد از پرداخت دین از سوی ثالث او حق رجوع به مدیون را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور میکند اینست که همانگونه که ضرورتهای اجتماعی و اخلاقی اقتضاء میکند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورتها نیز ایجاب میکند که مدیون بطور ناروا دارا نشود و عمل ثالث پرداخت کننده نامشروع و غیر قابل جبران تلقی نشود. بنظر می رسد برای تحقق این مطلوب شایسته است پرداخت کننده دین دیگری، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخیر ماده 267 ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.
اجرای این قسمت از ماده 267ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر میشود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را میفروشد و خریدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار میگیرد و ناچار میشود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را میفروشد بدون اینکه در رهن بودن آنرا به خریدار اعلان کند و خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از فروش مال جهت استیفاء حقوق مرتهن ناچار به پرداخت طلب او، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود، چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانونگذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان[1] بسیار بعید به نظر میرسد.
خوشبختانه در مرحله اجرای احكام و اسناد مقررات مربوطه؛ یعنی قانون اجرای احكام مدنی و آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ و قانون ثبت درباره ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون مواد متعددی پیش بینی كرده است و اصولا صرفنظر از وجود یا فقدان اذن قبلی پرداخت كننده، به او حق رجوع به محكوم علیه و متعهد داده شده است؛ لذا این سوال مطرح می شود كه آیا حکم موادی مانند مواد 55، 76 و 82 قانون اجرای احكام مدنی و مواد 7 ، 25 ، 39 و 100 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹، تبصره 1 ماده 34 مکرر احكام استثنائی هستند یا موافق قاعده می باشند و آیا قابل تسری به سایر موارد هستند؟
آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم در اولویت اول اثبات این امر است که ،علی رغم آنچه مشهور است، این موارد یک حکم استثنایی نیستند، بلكه با جمع بودن برخی شرایط كه از مناط و ملاك مواد مزبور بدست می آید، شخصی كه در مرحله اجرای سند یا حكم دین دیگری را پرداخت می كند، ولو اینكه ماذون نباشد، با جمع بودن برخی شرایط حق رجوع به متعهد و محكوم علیه را دارد.
برای اینكه بتوانیم در عرصه اجرای اسناد و احكام نظریه پردازی نمائیم، ناچار شدیم دامنه بحث خود را توسعه داده و به مطالعه بیشتر در كل نظام حقوقی ایران و استقرا در قوانین مختلف و رویه قضایی بپردازیم. از این تلاش به دنبال این نتیجه بودیمکه قسمت اخیر ماده 267ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانونگذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 267ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع استثنایی بیش نیست و در نظام حقوقی ایران تادیه کننده دین دیگری، جز در صورتی که قصدتبرع دارد، میتواندبه مدیون رجوع کند اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اذن یا عدم اذن مدیون در اصل حق رجوع بی تاثیر است وصرفا درنوع رجوع یا دعوی(دعوای شخصی یا قائم مقامی) موثر است.
در این مطالعه سئوالات متعدد دیگری به ذهن خطور میکند که البته برخی از آنها ناشی از ماهیت موضوع است، لکن برخی دیگر به جهت
ابهام در قانونگذاری می باشد، سوالاتی از قبیل:
مبنا و ماهیت قائم مقامی پیش بینی شده در مواد فوق الذكر چیست؟ آیا قائم مقامی با پرداخت از مصادیق قائم مقامی قراردادی است یا قانونی؟ اگر قراردادی باشد نقش قبول طلبکار چیست؟ فرق آن با انتقال طلب که با توافق طلبکار و ثالث انجام می گیرد، چیست؟ آیا طلبکار می تواند از قبول پرداخت از سوی ثالث امتناع کند؟ آثار این انتقال و قائم مقامی پرداخت کننده چیست؟ اگر متعهد له و محكوم له وثیقه داشته باشند، آیا پرداخت کننده قائم مقام مرتهن می شود و وثیقه نیز در رهن او قرار می گیرد ؟
آیا حق مراجعه به میزان دین را دارد یا نسبت به فروعات دین که ثالث متحمل شده نیز حق مراجعه وجود دارد؟ اگر پرداخت کننده محكوم به را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند به چه میزان حق مراجعه دارد؟ آیا می تواند سودجویی کند یا فلسفه این نوع پرداخت چیز دیگری است و باید میزان واقعی پرداخت ملاک قرار گیرد؟
اگر دین سابق پرداخت شده تلقی گردد خسارات تاخیر قطع می گردد یا ادامه می یابد و در حق پرداخت کننده قابل محاسبه و وصول است؟
در پرداخت با اذن مدیون ماهیت اذن چیست؟ آیا همان وکالت در پرداخت است؟ احکام و آثار آن چیست ؟ آیا طلب به ثالث پرداخت کننده منتقل می شود ؟ آیا فروعات و لوازم و تضمینات طلب هم منتقل می شود؟ اگر با توافق با طلبکار طلب به مبلغ کمتر از طلب پرداخت شود، آیا ثالث حق رجوع به میزان تمام طلب را دارد؟
از مشكلات این تحقیق فقدان منابع در دکترین است، به گونه ای که به جرات می توان ادعا کرد فقط در یک کتاب بیشتر از پنج صفحه به این موضوع پرداخته شده است، آنهم در قالب تئوری قائم مقامی با پرداخت که یک موضوع عام تری است. درسایرکتابها بیشتر ازدوصفحه به این موضوع پرداخته نشده است. فقدان تحلیل های تئوریک در زمینه موضوع دشواری سازماندهی و تدوین این رساله را دو چندان نمود.
مقررات قانونی در زمینه پرداخت محکوم به و تعهد توسط غیر مدیون نیز بسیار پراکنده می باشند که گردآوری همه آنها، جهت استخراج یک قاعده و تبیین احکام و آثار آن بسی مشکل بود.
در این تحقیق سعی کرده ایم علی رغم تمام سختی ها و كاستی های فوق الذكر، در حد توان و بضاعت علمی ناچیز خود، به بررسی و تحلیل مباحث فوق الذکر بپردازیم و النهایه قاعده عامی را استخراج و معرفی نمائیم و قاعده مزبور را با نظریه مشهور فقهاء امامیه و رویه قضایی و دکترین تطبیق دهیم……… امید است مقبول افتد.
ب) اهمیت موضوع
در نگاه اول موضوع پرداخت محکوم به و تعهد توسط شخص غیر مدیون، اعم از ماذون یا غیر ماذون، موضوعی متروک بنظر می رسد. پژوهشگر جوان از خودش سوال می کند مگر امروزه شخصی حاضر می شود دین یا تعهد دیگری را پرداخت کند؟!! شاید به ندرت این اتفاق بیفتد و ارزش تحقیق ندارد!!! لکن این اندیشه خام است و با کمی پختگی و فعالیت حرفه ای در زمینه مسائل قضایی اهمیت بررسی موضوع نمود و بروز بیشتری می یابد. فرض شود مالک ملکی بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را میفروشد. خریدار ناآگاه، بعنوان متصرف و مالک، طرف مطالبه قرار میگیرد و ناچار میشود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده است، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را میفروشد، بدون اینکه رهینه بودن را به خریدار اعلان کند. خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از مزایده مال ابتیاعی ناچار به پرداخت طلب مرتهن، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. بموجب برخی مقررات جزایی بیت المال ناچار به پرداخت برخی خسارات بدنی زیاندیده می شود، در حالی که این دین جانی است. شرکت بیمه و سازمان تامین احتماعی خسارات زیاندیده را پرداخت می کنند، درحالی که این تعهد دیگری است . محکوم له برای امکان ادامه عملیات اجرایی ناچار می شود دیون محکوم علیه را نسبت به مال توقیف شده پرداخت نماید و ….
در مثالهای فوق الذکر که اشباه و نظایر و مصادیق آن نه تنها نادر نیست، بلکه بسیار رایج و مبتلی به می باشد، ثالث دین دیگری را تبرعا نمی پردازد، بلکه ناچار و ناگزیر می باشد و با توجه به حکم عام موضوع ماده 267 قانون مدنی همیشه این نگرانی و دلهره وجود دارد که با وجود عدم امکان اخذ اذن قبلی از محکوم علیه یا متعهد امکان رجوع به نامبردگان وجود دارد؟
در مثالهای فوق آیا منصفانه و معقول خواهد بود که گفته شود چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است، به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟
با توجه به مراتب فوق الذکر باید کمی دقیق تر شد و از نظر اول فراتر رفت و اهمیت عملی و تئوریک موضوع را دریافت. ….و به قول معروف چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید! در مبحث اول فصل اول به اهمیت موضوع بیشتر پرداخته ایم.
امروزه برای بسیاری از مناطق جهان وجود منابع طبیعی برابر است با امکان حیات و تداوم زندگی و نابودی آن یعنی مرگ و نیستی، پس سخن گزافی نیست اگر گفته شود منابع طبیعی خاستگاه حیات و زمینه استقلال اقتصادی، سیاسی کشور، مهد توسعه و عمران و در یک کلام میراث دستاوردهای یک نسل به نسل دیگر است.
عرصه های منابع طبیعی در برنامه ریزی های امروز جهان دیگر به عنوان تفرجگاه های طبیعی و یا چشم اندازهای زیبا برای رفع خستگی در تعطیلات پایانی هفته مطرح نیست.
امروزه جنگل ها و مراتع نه تنها به عنوان قطب عظیم اقتصادی بلکه به عنوان پشتوانه بقای سایر بخش های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته اند. وضع نامطلوب جنگل ها و مراتع در کشورما، حکایت پرملال از تازیانه ناملایمات گوناگون زمانه، بی مهری آدمیان و هرآنچه در طی سالیان متمادی در پیکر زخمی و بی رمق این منابع ارزشمند و ملی گذشته است.
فواید بی شمار ملموس و غیر ملموس جنگل ها و مراتع از جمله جلوگیری از فرسایش خاک و جاری شدن سیل، به هدر نرفتن آب های سطح الارضی، تعدیل و سالم سازی آب و هوا ، حاصلخیزی خاک، رونق بخشیدن کشاورزی و این که حتی وجود یک درخت و یک بوته که به سختی پا گرفته، استمرار حیات و تداوم زندگی می باشد، لزوم حفاظت و حمایت از جنگل ها و مراتع به خوبی روشن می سازد.
امروزه این حقیقت کاملا پذیرفته شده که انسان به دلایل مختلف، عامل اصلی ویرانی و نابودی جنگل ها و مراتع می باشد. با وجود اینکه انسان همواره به این منابع وابسته بوده، مع الوصف به علل مختلف مرتکب اشتباهات بی شماری شده اند و زخم های علاج ناپذیری بر پیکر جنگل ها و مراتع وارد ساخته است. به طوری که در حال حاضر میلیون ها هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی کاملا نابود گردیده و به زمین های لخت و لم یزرع تبدیل گردیده است.
یکی از دلایل تخریب جنگل و مرتع که در اثر بی توجهی انسان ها و گاهاً بصورت طبیعی در کمترین مدت ممکن، مساحت زیادی از منابع جنگلی و مرتعی را نابود می سازد، آتش سوزی بوده که همه ساله خسارت سنگینی را وارد می آورد.
مطالعات نشان داده است که بروز آتش سوزی و عدم اضافه کردن مواد آلی به خاک سوخته موجب کاهش جمعیت میکروارگانیسم های خاک به ویژه نماتدها خواهد شد (Basher italic., 1990).
با توجه به اهمیت اقلیمی و توریستی جنگل ابر و بکر بودن آن منطقه از نظر مطالعات بیولوژیکی و نیز با توجه به اهمیت پدیده آتش سوزی در منابع طبیعی و جنگل ها، مطالعه و مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر زبان گنجشک و آزاد (به عنوان دو گونه مهم از فلور جنگل ابر) در برخی مناطق سوخته و سالم مورد نظر این پایان نامه می باشد.
ایران کشوری با پوشش جنگلی اندک محسوب می شود (Sagheb italic,2004)که همه ساله آتش سوزی هایی را در این سطح اندک جنگل های خود تجربه می کند و برخی بر آورد ها نشان می دهد که مساحتی که همه ساله در اثر آتش سوزی از بین می رود تقریبا برابر با کل
سطح جنگل کاری شده است (Allard 2003). ضمن اینکه تحقیقات اخیر نشان می دهد که میزان وقوع حریق آتش سوزی ها در برخی عرصه های جنگلی طی 10 سال گذشته به مقدار قابل توجه افزایش یافته است (Waez Mousavi italic,2010).
شرایط خاک، ویژگی های رویشی فون میکروارگانیسم های موجود در خاک منطقه گری لند واقع در نیوزیلند پس از یک دوره آتش سوزی مورد بررسی قرار گرفته است. آتش سوزی موجب کاهش حجم پوشش گیاهی این منطقه شده است ولی پس از گذشت 30 ماه از آتش سوزی، پس از شخم اراضی آتش گرفته، رشد پوشش گیاهی رو به افزایش بوده است. جمعیت کلی نماتدهای موجود در خاک در منطقه آتش گرفته تفاوت معنی داری با منطقه سالم داشته است. بیشترین تغییر مربوط به جنس Paratylenchus بوده است که پس از آتش سوزی میزان جمعیت آن افزایش یافته است (Yeates and Lee, 1997).
مطالعات نشان داده است که بروز آتش سوزی و عدم اضافه کردن مواد آلی به خاک سوخته موجب کاهش جمعیت میکروارگانیسم های خاک به ویژه نماتدها خواهد شد (Basher et al., 1990).
با توجه به اهمیت اقلیمی و توریستی جنگل ابر و بکر بودن آن منطقه از نظر مطالعات بیولوژیکی و نیز با توجه به اهمیت پدیده آتش سوزی در منابع طبیعی و جنگل ها، مطالعه و مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر زبان گنجشک وآزاد (به عنوان دو گونه مهم از فلور جنگل ابر) در برخی مناطق سوخته و سالم مورد نظر این پایان نامه می باشد.
تحلیل مختصری بر جنگل های استان سمنان
وسعت جنگل های استان 352240 هکتار می باشد که از نظر استقرار در شرایط اکولوژی خاص خود به سه ناحیه شامل جنگل های پهن برگ(هیركانی)، سوزنی برگ و جنگل های کویری و بیابانی(ایران تورانی) تقسیم می شود.
1-1 جنگل های سوزنی برگ
جنگل های سوزنی برگ در حاشیه جنوبی رشته کوه البرز و در قسمت های شمالی تمامی شهرستان های استان قرار گرفته که در این بین بیشترین سطح جنگل های ارس در شهرستان های دامغان و مهدیشهر وجود دارند. سطح کل پوشش ارس معادل 148409 هکتار بوده و گونه های پیرو ، مای مرز، زرشک ، بادام وحشی ، و .. از گونه های همراه می باشند . نزولات آسمانی این مناطق بین 250 الی 400 میلی متر در تغییراست دوره خشکی نیز حدود 5 ماه ادامه دارد .
2-2 جنگل های کویری و بیابانی
این جنگل ها با سطحی معادل 153831 هکتار در قسمت جنوبی استان قرار گرفته و عمده گونه های درختی و درختچه ای تشکیل دهنده آن شامل تاغ زارهای طبیعی و دست کاشت، گز، پسته وحشی و بادام کوهی می باشد.
3-3جنگل های خزری استان
استان سمنان علی رغم كویری بودن،دارای جنگل های پهن برگ،از گونه های هیركانی (خزری) می باشد كه دارای وسعت قابل توجهی بوده كه معمولا از دید عموم پنهان مانده است .این جنگل ها با مراكز جمعیتی شهرهای استان بطور متوسط 50 تا60 كیلومتر فاصله دارند كه در سنوات اخیر گردشگرانی را در فصول بهار و تابستان به خود جلب نموده است .
اكثر این جنگل ها نیمه مخروبه تا مخروبه هستند كه نیاز به حفاظت، احیاء و سپس توسعه دارند كه باید با برنامه ریز ی واعمال مدیریت صحیح بر روی اینگونه عرصه ها، در تحقق اهداف فوق تسریع نمود. جنگ های ناحیه رویشی خرزی برابر با 9/1 میلیون هکتار، و قریب به (16 در صد جنگل های کشور) که سطحی حدود 900 هزار هکتار آن نیمه مخروبه و مخروبه می باشد (47در صد جنگل های خزری)که جنگل های استان سمنان 6.4در صد آن را تشکیل می دهد.
اولاً: آیا عدالت ترمیمی قادر به ایجاد فضایی آرام و خالی از تشویش در جامعه است؟
ثانیاً: آیا عدالت ترمیمی می تواند مجرمین جرائم سنگین و امور اصلاح قرار دهد؟
ثالثاً: عوارضی که به وسیله عدالت کیفری برای مجرمین و جامعه ایجاد می شود آیا در عدالت ترمیمی منتفی می گردد یا خیر؟
ب: فرضیه های مربوط به تحقیق:
- اگر عدالت ترمیمی به این سمت سوق پیدا کند که به جرم به این دید بنگرد که روابط بین دو نفر مختل شده و قادر به اصلاح این
- رابطه باشد و بزهکار و بزه دیده هر دو خواهان اصلاح این رابطه مختل شده باشند، بله، جامعه می تواند یک فضای آرام را تجربه کند.
- عدالت ترمیمی معمولاً در جرائم کوچک کارساز می باشد اما این فرضیه قابل طرح می باشد که اگر عدالت ترمیمی نیست به جرائم کم اهمیت قابل اعمال و مثبت باشد باید بر روی جرائم سنگین هم جواب مثبت دهد چرا که هر دو گروه مجرمین کوچک و بزرگ از یک سری صفات و ویژگی های مشترک برخوردار می باشند به عنوان مثال ممکن است از طبقه فقیر و یا این که در محله هایی که از سطح فرهنگی پایین تری برخوردار باشند پرورش یابند.
- بستگی به این دارد که آیا بزهکار در عدالت ترمیمی بعد مجدد را به سوی جرم روی می آورد یا خیر، اگر به سوی جرم روی نیارود و عدالت ترمیمی به خوبی رابطه مختل شده بین بزه دیده و بزهکار را اصلاح کند، می توان گفت عوارض عدالت کیفری منمنتفی یا کم می شود.
پ: هدف از انجام این تحقیق:
هدف از انجام این تحقیق ارائه راهکارهایی جهت این که مراجعه افراد به دادگستری کم شود و بتوان از طریق میانجی گری، خسارات بزه دیده را جبران کرد و به جای این که بزهکار را مجرم نشان دهیم و آمار بزهکاران افزایش یابد باید فرد بزهکار را به جامعه و مسیر اصلی زندگی برگردانیم.
ت: روش تحقیق:
روش تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد چرا که موارد عدالت ترمیمی بیشتر تئوری می باشد و بهترین شیوه برای تحقیق کتابخانه ای می باشد.
د: انگیزه انتخاب موضوع:
انگیزه انتخاب موضوع را می توان در قسمت بیان کرد اول این که بنده به موضوعات جرم شناسی علاقه فراوان دارم و عدالت ترمیمی نوعی بحث در باب جرم شناسی می باشد و ثانیاً بنده از آنجایی که که شغل قضایی دارم مناسب دیده ام که در ارتقای حرفه خودم تحقیقی را انجام دهم.
ذ: توجیه پلان:
تحقیق مورد نظر از سه بخش تشکیل شده است، از آنجایی که عدالت ترمیمی در راستای بازتوانی بزهکار به جامعه فعالیت می کند و مرتبط با حفظ حقوق افراد می باشد در بخش اول این تحقیق به کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی و دادرسی عادلانه پرداخته ام و در بخش دوم به تعریف عدالت ترمیمی و آثار و روشهای آن و در بخش سوم به رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضایی و نقش سلبی و ایجاب عدالت ترمیمی در امنیت قضایی پرداخته ام.
