وبلاگ

یكی از علل اختلال امور نابساما­نی اجتماعی و كاهش میزان امنیت در جامعه، مساله بزهكاری و مجرمیت است.جرم همیشه نتیجه­ی اراده فعل شخص واحدی نیست بلكه دراثر همكاری و اشتر اك مساعی عده­ای ازاشخاص به منصه ظهورمی­رسد. این افراد مباشرمعاون یا شریك یك جرم هستند. بدیهی است اشتراك مساعی واجتماعی افراد ضمن اینكه بر میزان قدرت افراد می­افزاید در عین حال نمایان­گر یك خطر اجتماعی بارزی است كه قانونگذار با تدوین قوانین و مقررات درصدد مقابله وپیشگیری از وقوع این تشریك مساعی و همكاری مجرمانه می پردازد. درعصرحاضر به اقتضای ترقی جامعه بشری، پیشرفت شگرفی علمی وصنعتی وسرعت وسهولت وسایل ارتباط داخلی وخارجی، جرایمی به ظهور رسیده كه نقش اصلی و اساسی ارتكاب آن را كسانی ایفاء می­كنند كه خود صحنه­ی جرم و محل ار تكاب تا حدود زیادی دور می­باشند.

بنابراین تعاون و اشتراك مساعی به همان اندازه كه سازندگی واعتلاء و پیشرفت جوامع بشری را تسهیل می­كند، اگردراختلال نظام اجتماعی صرف شود، برسرعت سوق دادن آن جامعه به جانب پرتگاه تباهی می­افزاید بنابراین شر كت و معاونت چند نفردر ارتكاب جرم، جامعه را با خطرات زیادی مواجه می­سازد كه كیفیت مبارزه با آن و اتخاذ تدابیر لازم در قبال این بلای اجتماعی درخور بحث و اندیشه و تفكر و تحقیق است.

در زمان معاصر دیگر كمتر مشاهده می شود كه مجری به تنهایی به ارتكاب جرم مورد نظر خود اقدام كند، بلكه تبهكاران از یك طرف برای سهولت تبهكاری و از دیگر سو برای فرار از كیفر اعمال ارتكابی خود گرد هم جمع شده و با تقسیم كار بار مسئولیت انفرادی را كاهش می­دهند تا از این طریق مسئولیت را متوجه عده بیشتری گردانند و مقامات قضایی و انتظامی را در امر تفتیش جرم و تعقیب دستگیری و محاكمه مجرمین گمراه سازند.

بدین لحاظ لازم است با شناخت زمینه ها، انواع ابعاد و نتایج همكاری مجرمانه و از جمله معاونت در ارتكاب جرم تدابیری جهت پیشگیری و مبارزه با آن اندیشیده شود.

دراین تحقیق ابتدا جایگاه فرعی خاص از همكاری مجرمانه یعنی معاونت درجرم درمیان سایر مداخله كنندگان درجرم مشخص گردیده و سرانجام عنوان معاونت در جرم درحقوق كیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق لبنان برگزیده و مورد تصویب قرار گر فته است.

باید توجه داشت بهترین شیوه برای بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع، مقایسه تطبیقی موضوع با سایر موارد مشابه است. همین دلیل به مطالعه تطبیقی موضوع با حقوق كیفری لبنان و در پرتو قانون جزای آن كشور پرداخته شده است. معاون شخصی است كه مجرم اصلی را در وقوع جرم كمك و مساعدت نموده است بدون اینكه در عملیات اجرایی جرم مداخله داشته باشد.

ب) سؤالات تحقیق

سؤال این است كه اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو

 كشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام كیفری صرفاً به شكل فعل مثبت است یا ترك فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت كیفری معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوی كمك كننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام كیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترك وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

پ) فرضیات تحقیق

1- درهردو نظام كیفری معاونت عنوان مستقل مجرمانه نیست بلكه امری تبعی وفرعی بوده­و تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.

2- رابطه سببیت غیر مستقیم نیز بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر در تحقق معاونت در جرم کفایت می کند.

3- معافیت مباشر جرم از مجازات بعضا موجب معافیت معاون از مجازات می گردد.

4- اصولا معاونت در جرم از طریق ترک فعل قابل تحقق نخواهد بود مگر در موارد خاص که قانونگذار به آن تصریح نموده باشد.

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است.

6-در حقوق ایران علاوه بر علم و آگاهی، قصد مجرمانه معاون نیز ضرورت دارد.

ج) اهداف وكاربردها

اهداف و كاربردهای این تحقیق را می توان در موارد ذیل ذكر نمود.

1- در میان سایر رشته­های علوم جنایی، حقوق كیفری عمومی دارای اهمیت زیادی است و در حقیقت پایه و اساس دیگر رشته­های علوم جنایی را تشكیل می­دهد.در واقع می­توان با بحث و بررسی عناصروخصوصیات عمومی جرایم و ضمانت اجرای كیفری،­آن را كلید فهم بسیاری از مسایل حقوقی جنایی و تضمین كننده حقوق و آزادی های طبیعی و مشروع افراد دانست.

2- انتخاب موضوع «معاونت درجرم» از بین تمام مسایل حقوقی كیفری عمومی به این دلیل می­باشدكه همكاری ومساعدت درارتكاب جرم بخش مهمی ازحقوق كیفری عمومی راتشكیل می­دهد به طوری كه در قانون مجازات اسلامی فصلی به شركاء ومعاونین جرم اختصاص یافته است.

3- گسترش روابط ملل در دنیا، ایجاب می نماید تا ملت های مختلف حقوق و قوانین یكدیگر را بشناسند. بنابراین سعی شد تا بررسی تطبیقی معاونت درجرم با كشور لبنان كه تا حدودی دارای نظام حقوقی شبیه نظام حقوقی ماست و تعاملات زیادی درعرصه­های مختلف با كشور ما دارد انجام پذیرد. زیرا حقوق هركشور جزیی از فرهنگ آن كشور به حساب می­آید كه شناسایی حقوق و تجربیات ملل می تواند برای اصلاح حقوق و رفع مشكلات داخلی نیز به كارآید.

4- تبیین وتوضیح ارتباط معاون و مباشرازحیث عناصر و اركان تشكیل دهنده جرم و بررسی میزان مسئولیت كیفری معاون با توجه به پذیرش سیستم استعاره مجرمیت و مجازات معاون و مباشردرحقوق كیفری ایران و لبنان ازاهداف این تحقیق می باشد.

ح) روش تحقیق

پولشویی، دارای سابقه‏ای دیرینه است.شاید بتوان ادعا کرد که فعالیتها و اقداماتی که برای تطهیر پول و اموال حاصل از جرم صورت می‏گیرد، تاریخی به قدمت ارتکاب جرم دارد.به عبارت دیگر از زمانی که بشر، ربودن مال غیر و سرقت را جرم دانسته و با مفاهیمی چون قاچاق کالا و موارد مخدر و اسلحه آشنا شده و مفهوم‏تروریسم را شناخته است و آن را جرم تلقی کرده، پدیده پولشویی نیز به وجود آمده است.

از دهه 1960، پولشویی ابعاد گسترده‏تری پیدا کرد و اقتصادهای ملی را تحت تأثیر قرار داد.در سالهای اخیر، با تبدیل پولهایی اروپایی به واحد پول مشترک «یورو» فعالیتهای پولشویی زیادی صورت گرفته است.در این سالها، تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که واحد پول جدید داشته باشند.ارائه پولهای هنگفت برای تبدیل به«یورو»توسط برخی از افرد، که آن پولها را از راههای نامشروع به دست آورده بودند، منجر به کشف منشاء غیر قانونی آنها می‏شد.از این رو، افراد سعی کردند پول خود را تبدیل به کالا و خرید اموال گوناگون به ویژه اموال غیر منقول کنند.

وعملیات پول‏شویی در چند مرحله صورت می‏گیرد:

اولین مرحله،از فرایند جرم پولشویی، موقعیت‏یابی یا تزریق وجوه حاصل از فعالیتهای غیر قانونی به شبکه مالی رسمی ،با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و دارایی های مالی است

این مرحله را لایه سازی یا مرحله انشعابی یا تحرکی نیز نامیده می شود ودر این مرحله پول نامشروع در درون موسسه مالی که ابتدابه انجا سپرده شده است به چندین شاخه منشعب گردیده یا از درون چندین موسسه عبور داده شده یا به نحوی دستکاری می شود که تنها یک چهره حقیقی از مبدا وماخذایجاد پول بجای ماندآخرین مرحله پول‏شویی «ادغام و ترکیب» است. در این مرحله، وجوه غیرقانونی توسط برخی فعالیت‏های ساده و یا پیچیده، با بدنه اصلی اقتصاد کشور ادغام می‏شوند

از روشهای پولشویی می توان سنتی والکترونیکی را نام بردکه روشهای کنونی این جرم می باشد در مرحله اول پولشویی به روش سنتی که مرحله جایگزینی نام دارد، اولین قدم، انتقال فیزیکی پول نقد است. عمده ترین روش هایی که در این مرحله مورد استفاده قرار می

 گیردعبارت است از: سپرده گذاری درآمدهای ناشی از جرم و فعالیت های مجرمانه در بانک های داخلی یا سایر مؤسسه های مالی، سپرده گذاری در بانک های خارجی، خرید کالاهای با ارزش و یا به کار انداختن درآمدهای مجرمانه در رستوران ها، هتل ها و قمارخانه ها و کسب پول های تحصیل شده از این طریق.اما در پولشویی الکترونیکی، جهت انجام مرحله جایگزینی، پولشو می تواند به راحتی و با استفاده از پول های الکترونیکی و توسط کارت های هوشمند، درآمدهای مجرمانه اش را با قابلیت بی نامی یا ناشناختگی که به صورت پول الکترونیکی درآمده، رد و بدل کند.

این پول ها می تواند در خرید پول های خارجی یا کالاهای با ارزش مورد استفاده قرار گیرد تا اینکه دوباره فروخته شود و به این ترتیب از پول الکترونیکی جهت جایگزین شدن پول کثیف استفاده می شود. با این امکانات، دیگر پولشو نیاز به قاچاق پول یا هرگونه تراکنش چهره به چهره نخواهد داشت؛زیرا به راحتی می تواند درآمدهای مجرمانه اش را به شکل پول الکترونیکی درآورده و از مرز منتقل سازد یا با آن ها کالاهای لوکس و ارزهای خارجی خریداری کند. بدین ترتیب مهم ترین امتیاز این روش در پولشویی الکترونیکی نسبت به روش های سنتی، حذف تراکنش های چهره به چهره و اختفای هویت است در این مرحله مجرم سعی می کند تا پول را از منشأ اصلی اش جدا کند. او می تواند به سادگی این کار را به وسیله انتقال پول از طریق شماره حساب در بانک های مختلف به منظور خرید ظاهری کالاها جهت فروش مجدد یا از طریق شرکت های برون مرزی[1] که در نظام های حقوقی مختلف قرار دارند، انجام دهد. در صورتی که به افراد اجازه داده شود به صورت اینترنتی افتتاح حساب کنند، بدون نیاز به ارائه مدارک و اسناد هویتی واقعی آنان، این مرحله می تواند ساده تر انجام گیرد.

کاملاً واضح است که ریسک این سازوکارهادر روش سنتی­­­­­­بسیار­بالا­ است. اما در پولشویی به روش الکترونیکی یک راه ساده این است که پولشو با ایجاد یک شرکت پوششی که قرار است ظاهراً خدماتی را ارائه کند، مانند فراهم کنندگان خدمات اینترنتی، یک حساب بانکی افتتاح می کند. پولشو حتی ملزم نیست تا خدماتی را هم ارائه دهد. در مقابل، او از این شرکت به عنوان یک پوشش استفاده می کند تا این طور وانمود شود که خدماتی که فراهم می گردد در عوض پرداخت وجوهی است که این وجوه ( در حقیقت) منشأ مجرمانه داشته و از مرحله دوم ( مرحله طبقه بندی و لایه لایه کردن) نیز گذشته است.

بررسی مقایسه ای مراحل پولشویی سنتی و مدرن این نتایج را به دنبال دارد:

• عدم نیاز به طی مراحل سه گانه جهت تطهیر اموال نامشروع، 2) عدم نیاز به ارتکاب جرائم دیگری نظیر جعل ، قتل، تهدید و یا حتی تطمیع کارمندان مؤسسات مالی و بانک ها، 3) رسیدن به بیشترین منفعت در کمترین زمان ممکن و با کم ترین هزینه، 4) تهدید رعایت حریم خصوصی کاربران شبکه ای و امکان سوءاستفاده از سوی پولشو، 5) امکان اختفای هویت و عدم احراز هویت مشتری که موجب موفقیت پولشویان می گردد؛زیرا به لحاظ عدم تعامل چهره به چهره در تراکنش های الکترونیکی ممکن است کاربر غیر از فردی باشد که حساب را باز کرده، 6) امکان بالقوه شکستن مرزهای ملی و دشواری تعیین مکان جرم پولشویی و مرتکب آن و تأثیر این امر صلاحیت کیفری کشورها.

       بالا بودن شدت انرژی ، امروزه تبدیل به یکی از اساسی ترین معضلات اقتصادی اجتماعی کشور ما شده است و به علت گره خوردن با سایر مسائل فرهنگی و سیاسی ، حل آن از طریق اصلاح سیستم قیمت گذاری تا به حال ممکن نشده است . ابتدا باید توجه داشت که اصلاح قیمت ها به تنهایی برای بهینه سازی مصرف انرژی کافی نیست و نیاز به فناوری های جدید در این زمینه قطعی می باشد . لذا کشور ما بایستی در این زمینه فعالیت نموده و با ایجاد و توسعه و حتی انتقال فناوریهای نو ، کاهش مصرف انرژی را محقق می سازد . یکی از جدیدترین فناوری هایی که در این زمینه وجود دارد نانو تکنولوژی است .

       اولین جرقه دانش نانو در سال 1959 توسط ریچارد فاینمن زده شد و متخصصانی چون پیتر ایدون این فن آوری برتر را در معماری مطرح کردند . ایده هایی که بر پایه فرضیه فاینمن ، در اوایل دهه 90 میلادی توسط درکسلر مطرح شد ، باعث گردید تا در سال 1997 پایه های فناوری نانو پی ریزی شود .

       نانو فناوری یعنی ساخت مواد ، ابزار و سیستم های کاربردی و هوشمند در ابعاد 100-1 نانومتر ( یک نانو متر : یک ده میلیونیم سانتی متر ) و به کار گرفتن خواص فیزیکی ، شیمیایی ، زیستی ، مکانیکی و الکتریکی و کنترل رفتار و خواص مواد و کالاهایی که با آنها ساخته می شود تا سطح میکروسکوپی .

       نانو تکنولوژی یا دانش ذرات بنیادین گامیست در راستای توسعه ابزارهایی قوی در معماری و شهرسازی که می توانند به ما در حفظ اکوسیستم غالب ، استفاده از انرژی پاک ، ساختن کلان شهرها ، ایجاد فضاهای مجازی ، سالن های ضد جاذبه ، عینیت بخشیدن به تله پارتیشن ها و تئوری های مختلف کمک کند ، با کمک این فناوری نوین به سمت مصالح ساده ای خواهیم رفت که در مقیاس بسیار کوچک نانو طراحی شده اند . ساختمان های آینده بی نیاز از انرژی ، ساختمان هایی خواهند بود که از شبکه های خارجی استفاده نمی کنند .

     در بخش ساختمان ، فناوری نانو را می توان نوعی « فناوری توانا کننده » نامید که بشر را قادر می کند تا با بهره گیری از چنین فناوری جالبی ، عرصه های جدیدی از توسعه و پیشرفت را فراروی خود تصور کند .

       در واقع نانو معماری ، تلفیق فناوری نانو با معماری است که با استفاده از محصولات نانو ، نانو مواد ، نانو ارتباطات و حتی اشکال و فرم

 های نانو میسر می شود . نانو معماری به معنای ایجاد تحول در معماری با توجه به انقلاب فناوری نانو در قرن بیست و یکم است .کاربرد فناوری نانو در معماری ، گستره وسیعی از مصالح و تجهیزات را در برمی گیرد که هدف از آن ، عینیت بخشیدن و عملی کردن نظریه هاست .

       مسلما با قابلیت های فناوری نانو ، معماران دیگر محدود نخواهند بود و فکر اجرای طرح ، ایده آنها را محدود نخواهد کرد . رفتار سازه ها و ساختمانها کاملا عملکرد گرا و زمینه گرا می شوند ، آنها قادر خواهند بود که با انواع دماها ، جریان های هوا ، مصرف انرژی و دیگر شرایط اقلیمی ، زمین شناسی و….. هوشمندانه وفق داده شوند . تمام این شرایط نیز توسط برنامه ریزان طراحی به صورت داده های خام به ساختمان و سازه های آن داده می شود تا در صورت مواجهه با تغییر هر عامل مؤثر بر شرایط زندگی انسان ، در جهت رسیدن به محدوده آسایش او ،در محیط سازگار شوند .

     یک ساختمان هوشمند ، ساختمانی است که خود فکر می کند و با سنجیدن نیاز های ساکنانش در جهت رفع آن گام بر می دارد . نانو ساختارها تلاش بی وقفه طراحان و معماران را برای رسیدن به فرم های جدید ، سازگار با محیط و عملکردگرا به نتیجه می رسانند .

1-3- ضرورت انجام تحقیق

فناوری نانو را باید با دید بلند مدت مورد بررسی قرار داد. زیرا ریشه بسیاری از تحولات فنی و فناورانه در قرن حاضر خواهد بود. تصمیم گیری برای حضور در فناوری های جدید از جمله نانو باید در زمان مناسب انجام شود. در غیر این صورت بعد از فعالیت وسیع کشورها و شکل گیری بازارهای آن، زیاد سودمند نخواهد بود. کشور ایران در زمینه فناوری نانو عقب نیست و متخصصان آماده کار در کشور وجود دارند و حتی در بعضی زمینه ها محصولاتی نیز در مقیاس آزمایشگاهی و یا حتی انبوه تولید شده است. برخی از دلایل اهمیت و اولویت توسعه این فناوری را می توان به شرح زیر بیان کرد:

– فناوری نانو، یک فناوری عام و فراگیر است که در بسیاری از فناوری های دیگر کاربرد داشته و در بعضی از آنها تحول ایجاد می کند؛

– تأثیر زیاد فناوری نانو بر رفاه و زندگی مردم؛

– تأثیر زیاد فناوری نانو بر امنیت و دفاع؛

– تأثیر زیاد فناوری نانو بر حفظ محیط زیست؛

– فناوری نانو تمام دستاوردهای گذشته بشر را که در ماده تحقق یافته است، متحول می سازد. در واقع تحول فناوری نانو ظرف چند دهه به اندازه تحولات چندین قرن خواهد بود.

حقوق بشر به اعتقادبرخی پیشینه ای به قدمت تاریخ حیات بشر دارد. نخستین نشانه های حقوق بشر در قانون حمورابی، پادشاه بابل(1658- 1730 ق م ) دیده شده است، در قرن ششم قبل از میلاد، کورش کبیر منشوری تنظیم کرد که درآن به آزادی مذاهب و ملل بیگانه اشاره شده بود. در قرون وسظی نیز منشور «گامناکارتا» معروف به منشور کبیر انگلستان به سال 1215 صادر شد، پس از آن نخستین حقوق سیاسی و مدنی که به طور واقعی به شهروندان اعطا شد، در جریان « اعلامیه استقلال آمریکا» (1776) و« اعلامیه مشهور حقوق بشر و شهروند» (1789) انقلاب فرانسه بود[1].

در قرن نوزدهم تضمین رعایت حقوق بشر، بین خود و دولت ها انجام پذیرفت . بین المللی شدن حقوق بشر در قرن بیستم با امضاء قرارداد حمایت از اقلیت ها، تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. با تاسیس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد.

با تاسیس سازمان ملل متحد به دلیل تجربه تلخ نقض های شدید حقوق بشر در جنگ جهانی دوم مساله حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف منشور ملل متحد در بند 3 ماده 1 منشور ذکر شد.«دستیابی به همکاری بین المللی در حل مشکلات بین المللی با ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بشر دوستانه، توسعه و تشویق و احترام حقوق بشر وآزادیهای بنیادین برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب ….» این اعلامیه به دلیل مفهوم «بشریت» که درآن ذکر شده است در ارکان مختلف سازمان ملل تاثیر زیادی داشته و موجب پدیداری اسناد متعددی شده است.

در دسامبر 1966 دو«میثاق حقوق مدنی و سیاسی » و« میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی» به تصویب مجمع عمومی رسید. تصویب این دو میثاق یک انقلاب در زمینه حقوق بشر بود. در کنار این میثاق ها معاهدات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر پا به عرصه وجود گذاشتند. از جمله کنوانسیون منع مجازات کشتار جمعی ( 1951)، کنوانسیون حقوق کودک (1990)، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر (1950) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969) . با توجه به تحولات ذکر شده حقوق بشر ما شاهد شکل گیری سه نسل حقوق بشر بودیم :

-نسل اول، حقوق مدنی و سیاسی هستند که ریشه در ارزش های لیبرالیستی کلاسیک دارند و حقوق بنیادین چون حق حیات، آزادی عقیده، بیان، اجتماع، امنیت، و ضمانتهای قضائی را در بر می گیرند[2].

-نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که پیدایش آنها به جنگ جهانی دوم بر می گردد و حقوق چون تامین اجتماعی، کار، و سطح زندگی مناسب وآموزش که در اعلامیه جهانی 1948 آمده را در بر می گیرد .این دسته از حقوق با اصرار کشور های سوسیالیت پس از جنگ جهانی دوم در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمد. .

-نسل سوم حقوق بشر نوپا تر از نسل پیش است. حقوق جمعی یا «حقوق همبستگی» واژه ای است که به این نسل اطلاق می شود. و حقوق چون توسعه، برخورداری از محیط زیست، صلح و دموکراسی رادر بر می گیرد.

پایان نامه پیش رو به بررسی حق شرط بر معاهدات حقوق   بشری و میثاقین 1966 می پردازد. شرط در ماده 2کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است. « حق شرط عبارت است از بیانیه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و بدین وسیله قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد.» بدین ترتیب دولت ها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می توانند مشکلاتی را برای نظام حقوق داخلی آنها به وجود آورد نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند.

در این راستا معاهدات مربوط به حقوق بشر از ویژگی هایی برخوردارند که موضوع شرط بر این معاهدات را بحث انگیز نموده است. هدف و موضوع اینگونه معاهدات عبارت است از: تدوین حداقل معیار های جهانی حمایت از افراد بشر. تعهدات بین المللی مطرح در این معاهدات، تعهدات متقابل بین دولتی نیستند، بلکه دولت ها در قبال اتباع خود متعهد می شوند تا معیار های بین المللی حقوق بشر را در مورد آنها رعایت نمایند. بنابراین تا زمانی که منافع ملی دولت ها ایجاب نکند مخالفت با اعلام شرط بر این معاهدات در اولویت سیاست خارجی آنها قرار نمی گیرند. معاهدات بین المللی حقوق بشر نیز در باره امکان اعلام شرط از سوی دولت ها به هنگام امضا، تصویب، پذیرش و الحاق مواضع متفاوتی اتخاذ کرده اند. برخی از معاهدات اعلام شرط را به طور کلی یا نسبت به برخی مواد معاهده منع نموده اند،

طبق نظام حقوقی کنوانسیون وین 1969 در صورت سکوت معاهده در مورد حق شرط، تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن آن مبتنی بر ارزیابی دولت های عضو معاهده از هدف و موضوع معاهده است، به بیان دیگر دولت هایی که شرط را می پذیرند آن را مطابق هدف و موضوع معاهده تلقی می کنند . با این وجود اگر شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد، این امر طبق نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین مانع از بر قراری رابطه قراردادی میان دولت شرط گذار و دولت های معترض به شرط نمی شود، مگر آنکه این دولت ها صراحتاً قصد خود را دایر بر عدم بر قراری رابطه میان خود و دولت شرط گذار ابراز نموده باشند (ماده 20 کنوانسیون وین) امری که در رویه دولت ها به ندرت ممکن است اتفاق بیافتد. بنابراین قابلیت پذیرش شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر و قابلیت اجرای کنوانسیون وین 1969 در مورد آن، اختلاف نظر هایی را بر انگیخته است.میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 16 دسامبر1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. بر خلاف نحوه اجرا و تعهدات دولت ها در قبال حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی که عمدتاً منوط به داشتن امکانات و منابع کافی شده اند و در آنها تعهد به انجام حداکثر اقدامات در راستای تحقق حقوق شرط شده است، حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مشروط به چنین امری نشده اند بلکه تعهدات به احترام تضمین این حقوق به طور فوری توسط دولت ها در متن مقررات میثاق گنجانده شده است.

در گذشته‌های نه چندان دور احترام به حقوق بشر چندان مهم نبود. زمامداران در داخل کشور به جنایتهای هولناکی برضد مردم خویش دست میزدند. امیران ستمگر در درون مرزهای کشور دست آزاد داشتند و میتوانستند حقوق شهروندان خویش را پامال کنند. اما امروز هر حکومتی ملزم است که به حقوق افراد، احترام بگذارد. هیچ دولت، هیچ گروه و هیچ فردی حق ندارد عملی انجام دهد که هدفش نابودی حقوق بشر باشد؛ حقوقی که برای بشر مطابق قراردادهای بین المللی پذیرفته شده اند.

هر دولت مکلف است قانونهایی گذارد و تدبیرهایی به دست گیرد که برای تأمین حقوق بشری لازم و ضروری است. هر دولت مکلف است به هر شخصی که حقوقش تلف و یا نقض شده، وسیله‌های کارا و مؤثر دفاع حقوقی را تضمین نماید. هر دولت باید برای هر فرد در قلمرو خویش این حق را تأمین کند که فرد از حقوق خود آگاه باشد و مطابق آن رفتار کند.

احترام به حقوق بشر بیانگر اعتراف به حیثیت ذاتی همه افراد بشر است و شناسایی این حقوق پایۀ آزادی، عدالت و صلح جهانی را استوارتر

 میدارد. هر دولت مکلف است چه از طریق همکاری با سایر کشورها و چه بصورت جداگانه در جهت احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، مساعدت کند. به سخن دیگر، هر دولت و جامعۀ بین المللی بصورت کل، نسبت به رفتار خویش در قبال احترام به حقوق بشر پاسخگو است.

شاید اگر بخواهیم نخستین گامهایی را كه درخصوص لغو مجازات اعدام برداشته شده را برشماریم ناگزیر باشیم به اصلاحاتی كه درخصوص منع اجرای علنی مجازات اعدام صورت گرفته اشاره نماییم. چرا كه از حیث تاریخی، نخست مخالفتها با مجازات اعدام بیشتر در قالب مخالفت با اجرای علنی این مجازات جلوهگر شد؛ اما به هر حال سیر تحولی آن از هر كجا كه شروع شده باشد اینک در مقررات مربوطبه حقوق بشر به شرحی كه توضیح داده خواهد شد، تلاشهای متعددی در جهت الغای آن صورتپذیرفته است.

به همان اندازه که در مورد مسائل سیاسی و اخلاقی حساسیت وجود دارد مسئله مجازات اعدام نیز حائز اهمیت است. این حساسیت فقط به دلیل ضرورت مسئله مرگ و زندگی در مباحث سیاسی و اخلاقی نیست بلکه به این دلیل است که مجازات اعدام تنها به معنی مرگ نیست بلکه به معنی صدور حکم قتل و اجرای آن از طرف دولت به نمایندگی از طرف کل جامعه بوده و توجیهی است بر اساس ضرورت حمایت از اعضای جامعه در برابر آسیب‌های ناعادلانه.