وبلاگ

الف : ضرورت تحقیق

 

 

قانون مجازات اسلامی قانون مادر در حقوق جزا محسوب شده و منبعی پایه ای برای قضات در برخورد و رسیدگی به جرایم در محاکم قضایی است . قضات مراجع رسیدگی کیفری در برخورد با مجرمین به این قانون اصلی استناد می کنند . قانون مجازات اسلامی نقش مهمی در اتخاذ سیاست جنایی تقنینی و قضایی و روش صحیح مقابله و ریشه کنی با جرایم دارد و اگر قانونی کارآمد در کشور اجرا شود ، می توان گفت در طول زمان بسیاری از مشکلات رفع می شود . اکنون در آستانه تغییر قانون مجازات اسلامی قرار داریم و چند صباحی از عمر قانون مجازات اسلامی کنونی نمانده است و در آینده نزدیک قانون جدید لازم الاجرا خواهد شد .

 

 

 

 

مهم ترین علت تدوین قانون جدید نیاز جامعه است ، زیرا جوامع از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و غیره در حال گذار هستند و با مسایل جدید مواجه می شوند که نیاز به تدوین مقررات جدید است و قوانین قدیم یا نسبت به مسائل جدید مقرراتی ندارد یا پاسخگوی مسائل نو نیست .

 

ب : اهداف تحقیق

 

 

هدف از نگارش این تحقیق بیان جنبه های مثبت لایحه در قسمت حدود می باشد . تا کمکی هرچند ناچیز به تصویب قانونی کارآمدتر و به دور از ابهام باشد .

 

 

ج : پرسش های تحقیق

 

 

1 . نوآوری های شکلی لایحه جدید قانون مجازات کدام است ؟

 

 

2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید مجازات اسلامی کدام است ؟

 

 

3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا چه میزان در رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی موفق عمل کرده است ؟

 

 

د : فرضیه های تحقیق

 

 

1 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی از نظر شکلی دارای نوآوری هایی از قبیل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی و شکلی و انطباق عناوین با مواد ذیل می باشد .

 

 

2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید قانون مجازات شامل رفع خلاء های تقنینی ، طرح مقررات ضروری ، انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی و صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد .

 

 

3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا حدود زیادی در رفع ابهام از مسائل مهمی چون سرقت از مال مشاع ، حد نصاب هر یک از شرکا در سرقت و پذیرش علم قاضی موفق عمل کرده است .

 

 

ه : سازماندهی تحقیق

 

 

این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول دو مبحث دارد که در مبحث اول آن به مفاهیم و تحولات تاریخی در زمینه جرایم مستوجب حد پرداخته شده است. در مبحث دوم این فصل محاسن شکلی لایحه بیان شده و با قانون فعلی مقایسه ای شده است. این محاسن شامل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی و انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن می باشد . در فصل دوم نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه بررسی شده است . مبحث نخست رفع خلاء های تقنینی گذشته در خصوص علم قاضی در تمامی جرایم حدی ، سرقت از مال مشاع و حد نصاب در مشارکت در سرقت حدی می باشد که بدواً ابهامات موجود در هر مورد بیان شده و دیدگاه لایحه جدید در آن خصوص ذکر شده است .مبحث دوم نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری می باشد و مسائل مربوط به مشارکت و معاونت و شروع به جرم در جرایم حدی و مقررات ناظر بر احصان و مقررات مربوط به توبه بررسی شده است . مبحث سوم اصلاحات لایحه در زمینه محاربه و جرایم مرتبط می باشد . در مبحث چهارم نیز نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه و صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بیان شده است .

 

 

فصل نخست : مفاهیم ، تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی

 

 

این فصل شامل سه مبحث می باشد . مبحث نخست واژه شناسی است . در این مبحث به مفهوم حدود و مفهوم محاسن شکلی و محاسن ماهوی پرداخته شده است .

 

 

مبحث دوم تحولات ناریخی می باشد که از دو منظر قابل بررسی می باشد . اول ، با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع) و دوم تحولات حقوق کیفری ایران در زمینه جرایم حدی .

 

 

در مبحث سوم به محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه می پردازیم. این محاسن شامل اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن ، اعمال تفکیک قواعد ماهوی ازمقررات شکلی، انطباق عناوین فصول با مواد مربوط ذیل آن است که در هر قسمت ابتدا ایرادات شکلی قانون مجازات فعلی بررسی شده و سپس نوآوری های لایحه در هر مورد بیان شده است .

 

 

مبحث نخست : واژه شناسی

 

 

در این مبحث واژه های حدود ، محاسن شکلی و محاسن ماهوی تعریف شده است . «حدود» معانی مختلفی را در نظر لغت شناسان و فقها دارا می باشد . که در جای خود آنرا بیان می نماییم . تعابیر «محاسن شکلی» و «محاسن ماهوی » بسیار در این تحقیق به کار برده شده است و لازم است که ابتدا مفهوم هر یک از این واژگان مشخص گردد .

 

 

گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود

 

 

«حدود» جمع «حد» می باشد و در لغت و اصطلاح دارای معانی متعددی می باشد . حد در لغت به معنای فاصله دو شی ، منتهای چیزی ، منع و تیزی و تندی به کار رفته است . در آیات الهی نیز این واژه به معانی متعددی به کار رفته است . حد در اصطلاح فقهی مجازات خاصی است که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده است و میزان آن مقدر و معلوم است . فقها در بیان اصطلاحی حد تعابیر مختلفی ارائه کرده اند که در ادامه این نظرات بیان می گردد .

 

 

الف : مفهوم لغوی

 

 

حد در لغت معانی متعددی دارد :

 

 

1 . فاصله بین دو شئ است تا اینکه با هم مخلوط نشوند برای جلوگیری از اختلاط . « حدّ » مفرد « حدود »است و در لغت به معنای مرز است .(الحد : حاجز بین الشیئتین )

 

 

راغب می گوید:« واسطة میان دو چیزی كه مانع از اختلاط و آمیختگی آنها به یكدیگر می‌شود .[1]

 

 

بنابر این می توان گفت : حد در اصل به معنای چیزی است که بین دو چیز حائل شده است و آنها را از هم جدا می سازد و از آنجا که ، منع از لوازم آن است در منع استعمال شده است .

 

 

2 . منتهای هر چیزی است ، مانند حدود زمین و حدود حرم .[2]

 

 

3 . حد در معنای منع به كار رفته است و به همین خاطر به نگهبان ( حداد ) گویند . (.آهن را حدید گویند ، چون قابل نفوذ نبوده و سخت است . به دربان جلوی در حداد می گویند ، چون مانع نفوذ افراد است . تازیانه زدن را نیز حد گویند چون باعث منع مجرم از ارتکاب دوباره جرم می شود و دیگران را هم باز می دارد . حد سارق و غیر سارق چیزی است که او را از بازگشت و تکرار آن کار ، و دیگران را به انجام آن منع می کند.

 

 

« علت نامیدن حد برای مجازات از این جهت است كه حد، مانعی است برای تكرار كردن آن عمل ونیز مانعی است برای این كه نمی گذارد دیگری راه او را برود و آن كار را انجام دهد »[3]

 

 

4 . حد به معنای تیزی و تندی است . مانند تیزی و تندی شمشیر و زبان . [4] واژه حد در قرآن کریم فقط به صیغه جمع استعمال شده است . این کلمه در قرآن کریم چهارده بار استعمال شده است اما در هیچ یک از این مواضع به معنی مجازات معین یا غیر معین نیامده است ، بلکه به معنی احکام خدا و اوامر و نواهی او استعمال شده است .

 

 

خداوند در قرآن دربارة حدود الله می فرماید : « … تلك حدود الله فلاتعتد وهاو من یتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون »(سوره بقره آیه 229 ).

 

 

اینها حدود و مرزهای الهی است ؛ از آن تجاوز نكنید ؛ و هر كس از آن تجاوز كند ستمگر است .

 

 

در تفسیر نمونه آمده است :

 

 

«در این آیه و آیات فراوان دیگری از قران مجید تعبیر لطیفی درباره مجازات الهی به چشم می‌خورد و آن تعبیر به حد و مرز است و به این ترتیب معصیت و مخالفت با قوانین الهی تجاوز از مرز محسوب می شود . در حقیقت در میان كارهایی كه انسان انجام می دهد یك سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد كه ورود به آن مناطق فوق العاده خطرناك است و قوانین و احكام الهی این مناطق را مشخص می كنند و مانند علامت هایی هستند كه در این گونه مناطق قرار دارند »[5]

 

 

خداوند در آیه دیگری می فرماید :«… و من تلك حدود الله فلاتقربوها »( سوره بقره ، آیه 187 .)….و این مرزهای الهی است به آنها نزدیك نشوید . در تفسیر نمونه ذیل آیة شریفه آمده است :

 

 

« خداوند در این آیه ، ابتدا قسمت هایی از احكام و روزه و اعتكاف را بیان می فرماید و از آنها به عنوان « مرزهای الهی » تعبیر می نماید ؛ مرز میان ممنوع و مجاز و جالب این كه نمی گوید از مرزها نگذرید بلكه می گوید به آنها نزدیك نشوید . چرا كه نزدیك شدن به مرز وسوسه انگیز است و گاه سبب می شود كه بر اثر طغیان شهوات یا گرفتار شدن به اشتباه انسان از آن بگذرد . [6]

 

 

در متون دینی دیگر ، حد دارای سه اطلاق و استعمال می باشد :

 

 

1 . تمامی احکام خدای سبحان . به همین معنی است فرمایش الهی در قرآن کریم که می فرماید : تلک حدودالله « اینها حدود الهی هستند » این اطلاق بدین جهت است که احکام الهی مردم را از ارتکاب چیزی که به ضرر دین و دنیای آنهاست منع می کند .

 

 

2 . احکامی که به خاطر ترس از رنج و درد حاصل ، به سبب زدن ، کشتن ، تبعید کردن و نظایر آنها ، مردم را از ارتکاب معصیت منع می کنند ، چه معین و مقدر باشند یا اینکه به نظر حاکم شرع موکول شوند .

 

 

3 . استعمال دوم، منتها مقیدبه صورتی که شرعاً معین ومقدرباشد،درمقابل تعزیر که غیر مقدر است [7]

 

 

ب : مفهوم اصطلاحی

 

 

حد در اصطلاح فقهی عبارت است از مجازاتهای خاصی که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده اند و میزان آنها مقدر و معلوم است . مجازاتهای حدی در مقابل مجازاتهای تعزیری ، قصاص و دیات به کار می رود ، فقها در بیان اصطلاحی حد تعاریف مختلفی ارائه کرده اند که برخی از آنها را مورد توجه قرار می دهیم .

 

 

دهخدا درمعنای حد آورده است : « حد در اصطلاح حقوق جزای اسلام در کتب فقه ، مقابل قصاص است و آن اجرای مجازات بدنی می باشد در اثر ارتکاب اموری چند ، و مقدار آن معین است . حد و تعزیر هر دو از اقسام مجازات بدنیست لکن در حد ، مقدار مجازات ثابت و معین است . و در تعزیر مقدار آن منوط به نظر حاکم است . اختلاف جرایم موجب شده که برای هر یک حد دیگری مقرر شود . چنانکه حد زنا 80 تازیانه است و حد محارب کشتن است . »[8]

 

 

صاحب جواهر الكلام در تعریف اصطلاحی حد می گوید : « هر آنچه كیفرش مشخص باشد ، حد نامیده می شود . » [9]

 

 

ایرادی که به این تعریف وارد است اینست که : حد عبارت است از خود کیفر و مجازات نه چیزی که برایش کیفر وضع شده است .

 

 

برخی از فقهای امامیه از جمله شهید ثانی[10] و فاضل مقداد[11] در تعریف حد گفته اند : «حد از نظر شرعی عبارت است از مجازاتی که بدن را به درد می آورد و سبب آن ، ارتکاب گناه خاصی است و شارع مقدار آن را مشخص کرده است . »

 

 

این تعریف بی اشکال نیست چرا که بعضی از مجازاتهای حدی مانند حبس و تبعید بدن را به درد نمی آورند بلکه ایجاد محدودیت می نمایند که از نظر حقوق عرفی در زمره مجازاتهای سالب آزادی و محدودکننده آزادی هستند . بنابراین ، این تعریف جامع افراد نیست و از طرفی مانع اغیار نیز نمی باشد زیرا قائلین به این تعریف خود معترف به مقدر بودن بعضی از تعزیرات از سوی شارع هستند ، مگر اینکه این موارد را حد محسوب دارند .

 

 

در كتاب فقه امام جعفر صادق (ع) آمده :

 

 

« حد ، مجازاتی است كه شارع به صورت نص ، بر آن اشاره نموده است . و واجب است گناهكار به وسیله این عقوبت ، مجازات شود وچون شارع ، میزان و مقدار این مجازات را معین نموده است ، آن را

 

 

حد می نامند »[12]

 

 

به عبارت دیگر می توان گفت :

 

 

« حد به معنی عقوبتی است كه از جانب شرع تعیین شده و بدون كم و زیاد جاری می شود . و حاكم شرع حق دخل و تصرف در آن را ندارد . »[13]

 

 

در میان فقهای اهل تسنن نیز دو تعریف از حد مشهور است :

 

 

1 . حد عبارت است از مجازاتی که شارع مقدار آن را معین کرده است .[14] این تعریف نیز مانع اغیار نیست ، زیرا شامل همه مجازاتهایی که شارع آن را مشخص کرده است ، اعم از حق الله و حق الناس مثل قصاص و امثال آن می شود .

 

 

2 . حد مجازات معین شده از سوی شارع در رابطه با حق الله است .

 

 

این تعریف با قید حق الله ، مجازات قصاص و دیات را از تعریف حد خارج می کند . اما با مبنای شیعه که بعضی از حدود را حق الناس می دانند ، تعریف از جامعیت می افتد حد قذف در این تعریف جایی ندارد .

 

 

از آنجا که جرایم مستوجب حد ، تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب می آیند و هرکدام با هتک مصالح اساسی به پیکره جامعه لطمه وارد می سازند ، اقامه حد بر مرتکبین این جرایم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است که در روایات متعددی هم بر اهمیت آن تاکید شده است .

 

 

پیامبر گرامی اسلام فرمود : « اقامه حد بهتر از باران چهل صبح است . »

 

 

امام باقر(ع) فرمود :« حدی که در زمین اقامه می گردد با برکت تر از باران چهل شبانه روز است . »[15]

 

 

امام موسی بن جعفر (ع) در تفسیر آیه شریفه « یحیی الارض بعد موتها » (آیه 19 سوره روم ) فرمود : خداوند زمین را بوسیله باران زنده نمی کند ، بلکه مردانی را بر می انگیزاند که عدالت را زنده کنند ، سپس زمین به خاطر احیای عدالت زنده می شود . بعد فرمود : یقیناً اجرای عدالت سودمند تر از جهل شبانه روز باران است .

 

 

این نفع بردن برای آن است که سلامت و امنیت یک جامعه اساس همه چیزهاست . امنیت اجتماعی بدون اجرای حدود و احقاق حقوق تامین نمی گردد . اهمیت اجرای حدود تا آنجاست که امام حسین (ع) یکی از علل قیام در مقابل حکومت اموی را تعطیل حدود الهی می شمارد . [16] از آنجا که اجرای حدود در سایه حکومت اسلامی امکان پذیر است ، یکی از فلسفه های تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود و به طور کلی احکام الهی می باشد .

 

 

قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 13 به تعریف حد پرداخته و مقرر می دارد : ” حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است . ” این تعریف نیز خالی از اشکال نیست ، زیرا به عنوان مثال دیه براساس همین قانون ، نوعی مجازات است که نوع آن مشخص است و میزان آن نیز از سوی شارع تعیین شده و کیفیت اجرای آن نیز معلوم است . بنابر این تعریف فوق ، دیه را نیز شامل می شود و حال آنکه نه قانونگذار نه فقها ملتزم به این معنی نیستند ، مگر اینکه گفته شود دیه مجازات نیست و ماهیت جزایی ندارد .

 

 

ماده 12 قانون مجازات اسلامی کنونی ، مجازاتها را به پنج دسته تقسیم کرده و ماده 13 حد را تعریف می کند . کتاب دوم این قانون به حدود اختصاص دارد و مشتمل بر هشت باب است که هر یک به تشریح و بیان یک حد پرداخته است . بنابراین مجموع حدود در این قانون عبارتند از : حد زنا ، حد لواط ، حد مساحقه ، حد قوادی ، حد قذف ، حدمسکر ، حد محاربه و افساد فی الارض و حد سرقت .

 

 

علما و فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی در خصوص مصادیق حد اتفاق نظر ندارند و از حداقل 6 تا حداکثر 16 مصداق را ، از اسباب حد برشمرده اند . محقق (ره ) موارد حد را 6 مورد شامل زنا و توابع آن ، لواط ، قذف ، شرب مسکر ، سرقت و محاربه می داند . بغی و ارتداد را جزء تعزیرات می داند . [17] و حضرت امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله موجبات حدود را نه مورد شامل زنا ، لواط ، سحق ، قیادت ، قذف ، مسکر ، سرقت ، محاربه و ارتداد برشمرده اند . [18] صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج اسباب حدود را در 16 مورد شامل زنا ، لواط ، تفخیذ ، ازدواج با زن ذمی بدون کسب اجازه از همسر مسلمان خود ، تقبیل ، سحق ، قیادت ، قذف ، سب رسول اکرم (ص) ادعای نبوت ، سحر ، مسکر ، سرقت ، خرید و فروش انسان حر ، محاربه ، ارتداد احصاء فرموند .[19] مرحوم ابوالصلاح حلبی ، تعداد حدود را به ده عدد رسانیده و کفر ، قتل و شرب آب جو را نیز جزء حدود قرار داده است . [20] مرحوم جزیری نقل می کند که شافعیه ، حدود را هفت قسم

 قرار داده اند و حنفیه ، پنج عدد و مالکیه نیز تعداد حدود را به هشت عدد رسانیده اند. [21] تقسیم بندی های دیگری هم درکتابهای فقهی دیده می شود . مرحوم محقق نجفی ، اثر تقسیم بندی جرایم به حدی و غیر حدی ، اجرای قواعدی همچون قاعده «درأ » می داند . [22]

 

 

تدوین کنندگان لایحه مجازات اسلامی در پیش نویس این لایحه چهار جرم دیگر را به این جرایم افزوده و در ماده 3 – 211 آورده اند : جرایمی که در شرع مقدس برای آنها مجاز است حدی تعیین شود عبارتند از : زنا و ملحقات آن (لواط ، تفخیذ ، مساحقه ) قوادی ، قذف ، سب النبی ، ارتداد و بدعت گذاری و سحر ، خوردن مسکر ، سرقت ، محاربه و فساد فی الارض .

 

 

این تقسیم بندی به ندرت در کتابهای فقهی دیده می شود و نظر مشهور فقها نیز همان است که در قانون فعلی بیان شده و هشت جرم را به عنوان جرم حدی در نظر گرفته است . نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان این نظریه را نپذیرفته و فصل مربوط به ارتداد و بدعت گذاری و سحر از لایحه حذف گردیده است . و در پی آن دو فصل با عناوین « ساب النبی » و « بغی و افساد فی الارض » در لایحه مجازات اسلامی افزوده گردیده است .

 

 

در ماده 15 لایحه جدید حد اینگونه تعریف شده است : « حد مجازاتی است که موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجراء آن در شرع مقدس ، تعیین شده است . »

 

 

نوآوری و تغییری که در این ماده به چشم می خورد افزودن واژه «موجب» به تعریف حد است که نشان می دهد در اعمال مجازات حدی ، باید رفتاری که موجب حد است براساس شرع معین بوده و در حکم نیز ذکر شود .

 

 

ج : تفاوت حد و تعزیر

 

 

حد در لغت به معنای منع است و انتخاب این اسم برای بخشی از مجازاتهای شرعی به این جهت است که سبب منع مردم از کارهای خلاف می شود و اما در اصطلاح شرع و در عبارات فقها به معنی مجازات مخصوصی است که به خاطر ارتکاب بعضی گناهان در مورد مکلفین اجرا می شود .

 

 

تعزیر در لغت به معنای تعظیم ، تادیب ، منع و نصرت آمده ، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی رد می کند و مانع اذیت او توسط دشمن می شود و به تادیب هم تعزیر اطلاق می شود . چون جانی از تکرار گناه باز می دارد . [23]

 

 

در اصطلاح تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده و این عدم مقدر بودن رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده است .

 

 

فقیهان اهل سنت نیز همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می تواند با در نظر گرفتن میزان جرم و مقدار تحمل مجرم کیفر تعزیر را معین و اجرا کند .[24]

 

 

براساس تعریف مزبور تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی مشخص می شود و آن اینکه حد مجازات ثابت و معینی است ولی تعزیر غالباً نامعین است و اینکه می گوییم «غالباً» به خاطر آن است که در موارد معدودی ، تعزیرات معینی در روایات اسلامی وارد شده است . اما در منابع فقهی این تفاوت ها به صورت جزئی تر مورد توجه قرار گرفته که به آنها اشاره می کنیم :

 

 

1 . تعزیرات­کیفرهایی­نامعین هستند، اماحدودمجازات معین ومنصوص براساس­کتاب وسنت می­باشند.

 

 

2 . ملاک اصلی تعزیر کم بودن آن نسبت به حد است .

 

 

3 . مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع است ، به خلاف حد .

 

 

4 . در تعزیر شخصیت مجرم ، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد ، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است .

 

 

5 . در تعزیر ، امید به اصلاح و تادیب مجرم شرط است ، اما فلسفه اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه است .

 

 

6 . تعزیر با توبه ساقط می شود ، در حدود اختلاف نظر است ، ظاهر سقوط آن است در اثر توبه قبل از رسیدن در نزد حاکم و قیام بینه .

 

 

7 . تعزیر قابل شفاعت است ، اما در حد واسطه و شفاعت ممنوع است .

 

 

8 . در تعزیر حاکم حق عفو دارد ، بخلاف حدود .

 

 

9 . تعزیرات احصایی نیستند ، اما در حدود اصل احصایی بودن است ، در موارد مشکوک مجازات غیرحدی جاری می شود .

 

 

حقوق جزای اسلام بر اصولی کلی استوار و مجازات ها به نحو روشنی طبقه بندی شده است . در بررسی منابع استنباط احکام اسلامی و در سیستم جزای اسلام سه اصل کلی را می توان ملاحظه کرد : 1 . اصل تساوی مجازاتها 2. اصل قانونی بودن مجازاتها 3 . اصل شخصی بودن مجازاتها

 

 

این اصول در خصوص کلیه مجازاتها و از جمله مجازاتهای مستوجب حد ، صادق و لازم الرعایه است . با توجه به اهمیت خاص اجرای حدود ، اسلام توجه ویژه ای به آن داشته و معصومین (ع) نیز تاکیدات متعددی بر اجرای حدود داشته اند .

 

 

اصل لزوم یا منع تعطیل : از جمله اصول حاکم بر اجرای حدود ، اصل لزوم اجرای حد می باشد . بدین معنی که اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت گردد ، باید اجرا شود و تعطیلی اجرای حدود را نمی توان پذیرفت ، مگر در موارد مصرحی چون عدم اجرای حد در سرزمین دشمن . به نظر می رسد به دلیل فواید و آثار مثبت زیادی که بر اجرای حدود مترتب است ، اجرای حدود چنین ضرورتی پیدا می نماید .

 

 

اصل عدم تاخیر : بدین معنی که در صورت اثبات باید حدود الهی سریعاً اجرا شود و تاخیر در اجرای حد جایز نمی باشد . مستند اصل مزبور ، روایت نقل شده از سکونی از امام جعفر صادق (ع) که آن حضرت نیز از جدشان حضرت علی (ع) نقل کرده است که ایشان فرمودند : «لیس فی الحدود نظر ساعه» یعنی در اجرای حدود انتظار و تاخیر روا نیست .[25]

 

 

اصل عدم شفاعت : صاحب جواهر می فرماید : « در حدود شفاعتی صورت نمی گیرد » ایشان به آیه دوم و سوم نوح و روایاتی استناد کرده اند و قائل به این هستند که شفاعت هنگام تخییر جایز است . [26]

 

 

اصل عدم کفالت : به نظر فقهای عظام مانند شهیدین ، صاحب شرایع ، مصنف جواهر، صاحب ریاض و دیگر بزرگان فقاهت در حدود ، کفالت مورد پذیرش ولقع نمی شود و مستند آن را روایتی از پیامبر بیان نموده اند .[27]

 

 

اصل منع تبدیل : در این خصوص دو دیدگاه کلی بین فقهای امامیه مشاهده می شود . فقهای معاصر در این خصوص معتقدند : در صورت تشخیص مصلحت ، حاکم اسلامی چنانچه بتواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد ، می تواند در اجرای حد تخفیف دهد ، یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حد را اصلاً اجرا نکند .[28] در مقابل نه تنها چنین جوازی در کتابهای فقهی مشاهده نمی شود بلکه برخی فقها تصریح به عدم جواز تبدیل حد کرده اند . [29]

 

 

گفتار دوم : مفاهیم محاسن شکلی و ماهوی

  مقدّمه

 

 

خداوند متعال سرشت آدمی را به گونه ای آفریده که میل به پیشرفت و ترقی جزء لاینفک زندگی او گردیده و به تناسب همین پیشرفت، نیازهای متعددی هم پیدا نموده که یکی از این نیازها دستیابی به خواستها و مطلوبهای مادّی و اقتصادی جهت نیل به رفاه و آرامش بیشتر است.

شاهراه وصول انسان به مقاصد مختلف اقتصادی، انجام معاملات و ایجاد روابط حقوقی و نیز گذر از برخی صافیهای مخصوص از جمله: نظم عمومی، قانون و غیره است؛ تا پس از طی مراحل مختلف و بر طبق همین قوانین مورد حمایت قرار گیرد.

 

 

بتدریج و با پیشرفت جوامع بشری،کشورها دریافتند که بطور کلی خودکفا نیستند تا بتوانند در داخل سرزمین خود هرآنچه را که نیاز دارند فراهم آورند.امروزه دیگر کلیّه کشورهای جهان دارای روابط و مبادلات تجاری با یکدیگر هستند؛ همین امر حقوقدانان کشورها را برآن داشته تا برای بهتر برقرار نمودن روابط اقتصادی، قوانین یکنواخت و متحد الشکلی را وضع نمایند و از آنجا که هر عمل حقوقی چه داخلی و چه در سطح بین المللی یک ارتباط دو جانبه است، ابتدا می بایست میل به انجام آن عمل حقوقی از جانب یکی به سوی دیگری ابرازو پیشنهاد گردد. به عنوان مثال: در عقد بیع ممکن است بایع پیشنهاد فروش مال خود را به دیگری بدهد که در اصطلاح حقوقی به این پیشنهاد “ایجاب” گویند و چنانچه این پیشنهاد از جانب خریدار پذیرفته شود، به آن “قبول” گویند و اینجاست که بحث از ایجاب و قبول، شرایط و احکام مربوط به آنها مطرح می گردد.

 

 

بر ایجاب و قبول در قرارداد فروش (بیع) بین المللی کالا معیارهایی حاكم است كه بعضاً در قرارداد فروش داخلی مشاهده نمی شود و چون تاكنون این معیارها بررسی نگردیده و در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است،‌ لذا هدف اصلی از طرح موضوع این پایان نامه این است که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 و حقوق مدنی ایران شناسایی و وجوه افتراق و اشتراك هر دو مشخص و اینكه هر كدام دارای چه نواقصی هستند. به همین جهت در این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد كنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.

 

 

روش تحقیق در این پایان نامه، کتابخانه ای بوده و از کتب و منابع در دسترس اعم از: کتب فارسی، فقهی، مقالات و سایر منابع استفاده گردیده است.

 

 

تحقیق مزبور می تواند مورد استفاده قضات و وكلای دادگستری، استادان دانشگاه، دانشجویان و محققان رشته حقوق قرار گیرد.

 

 

 

 

این تحقیق در سه بخش فراهم آمده است: بخش نخست، مربوط به کلیّات عقد بیع می باشد، که در آن نظر به اهمیّت این عقد، توضیحاتی در خصوص مسائل و ویژگیهای عقد مزبور بیان می شود.

 

 

بخش دوم، راجع به مسائل مربوط به ایجاب و معیارهای حاکم برآن، در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 و حقوق مدنی ایران می باشد.

 

 

و بخش سوم نیز شامل مسائل راجع به قبول و معیارهای حاکم بر آن، در کنوانسیون بیع بین الملل1980 و حقوق مدنی ایران می باشد.

 

 

بخش اوّل :کلیّات

 

 

   در جوامع بشری، روزمره بین مردم عقود و معاملاتی صورت می گیرد که در این میان عقد بیع[1]بیش از همه عقود مورد استفاده قرار می گیرد و گسترش روز افزون روابط معاملاتی در این عقد،چه از جهت داخلی و چه بین المللی، زمینه را برای طرح مسائل گوناگون فراهم ساخته و حقوقدانان را بر آن داشته تا علاوه بر وضع مواد و مقرّرات مربوط به این عقد در حقوق داخلی، در سطح بین المللی نیز به منظور نزدیکتر کردن اندیشه های حقوقدانان سیستمهای حقوقی مختلف به هم و نیز ایجاد فضای تفاهم و گسترده تر نمودن روابط معاملاتی، کنوانسیونهای متعددی را فراهم نمایند؛ که می توان گفت: شاخص ترین و جامع ترین آن، کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 وین می باشد.

 

 

حال قبل از ورود به موضوع پایان نامه،لازم است توضیحاتی در رابطه با کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 و هم چنین تعریفی در خصوص عقد بیع،موضوع،شرایط صحت، آثار و احکام آن ارائه گردد.لذا در فصل اول کنوانسیون و ساختار آن،سپس عقد بیع و موضوع آن و در ادامه شرایط صحت، آثار و احکام عقد بیع مورد بحث واقع شده است.

 

 

فصل اول:کنوانسیون در یک نگاه

 

 

       از قدیم الایام آشکارگردید که تبعیّت بیع بین المللی از مقرّرات حقوق داخلی امری محال و غیر ممکن می باشد؛ زیرا از یک سو قوانین و مقرّرات داخلی هر کشوری عمدتاً با توجّه به عرف و عادت،رویّه قضائی و سایر عوامل آن کشور وضع می گردد؛ و از سوی دیگر،نداشتن مقرّرات و قانون متحدالشکل بیع بین المللی مبحث “تعارض قوانین” را پیش می کشد؛ که مقرّرات داخلی کدام کشور می بایست بر رابطه بیع بین المللی اعمال گردد.از این رو و با توجّه به این که حقوق بیع از مهم ترین شاخه های حقوق قراردادها و مربوط به حقوق اموال است؛ می بایست وحدتی در حقوق بیع بین الملل ایجاد گردد؛ که این امر منجر به تصویب کنوانسیونهای متعدّدی در سطح بین المللی گردید.حال با ارائه تعریفی از کنوانسیون،مطلب را با سه مبحث در خصوص چگونگی تهیّه و تصویب کنوانسیون وین 1980، ساختار کنوانسیون و اهداف آن ادامه می دهیم.سؤالی که ممکن است در ابتدا مطرح گردد این است که کنوانسیون چیست؟

 

 

کنوانسیونconvention))که بعضاً “قرارداد بین المللی”،”مقاوله نامه بین المللی”، “عهدنامه بین المللی”و مانند اینها نیز گفته می شود؛ به معنای توافق چند کشور برای ایجاد ضوابط و قواعدی در عرصه بین المللی طی سندی مکتوب است.[2]

 

 

مبحث اول:تهیه وتصویب کنوانسیون وین1980  

 

 

یونیستیرال یا آنسیترال[3] (uncitral) در نخستین دوره اجلاسیه خود به سال 1968 به اتفاق آراء بررسی بیع بین المللی را از نخستین کارهای خود قرار داد؛ و بدین منظور از کشورهای راجع به کنوانسیونهای 1964 نظر خواهی کرد. 32 کشوری که کنوانسیونهای 1964 را، که شامل: دو کنوانسیون مشتمل بر قانون یکنواخت راجع به بیع بین المللی اشیاء منقول مادی و قانون یکنواخت راجع به تشکیل قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی بود؛ طی کنفرانسی به تصویب رسانده بودند؛پس از بررسی های لازم تصمیم به تهیّه کنوانسیونهای جدیدی گرفتند و دو طرح از کنوانسیون را، که یکی مربوط به آثار بیع (حقوق و تعهدات بایع و مشتری) و دومی راجع به تشکیل قرارداد بیع بود؛ با الهام از کنوانسیونهای 1964 تهیّه نمودند؛ در سال 1978 آنسیترال هر دو طرح را تصویب و آنها را در یک طرح ادغام نمود. این طرح در همان سال به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم ومجمع با تشکیل یک کنفرانس بین المللی، که متشکل از نمایندگان 62 کشور و 8 سازمان بین المللی بود؛با طرح آنسیترال موافقت نموده و در نهایت آن را با پاره ای اصلاحات، تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی1980 کالا[4]به تصویب رساند.[5]

 

 

گفتار اول:مفهوم کنوانسیون

 

 

این کنوانسیون فقط مختص به قراردادهای خرید و فروش بین المللی است که دارای طبیعت داخلی و محلی نیستند.دلیل عمده ای که کنوانسیون محدود و منحصر به معاملات بین المللی شده این است که در حال حاضر ممکن نیست که بر روی معاهده متّحد الشکلی در رابطه با قراردادهای بیع بگونه ای توافق شود که جانشین قوانین ملّی کاملاً مختلف گردد.

این مطالعه جهت تعیین میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای محلی انجام شده است. مجموعا 103 نمونه بطور تصادفی از روستاهای اطراف ملکان و میاندوآب جمع آوری و با روش ها کشت و PCR مورد آزمایش قرار گرفتند.

 

 

براساس نتایج این مطالعه 7 مورد (6/11 درصد) از نمونه ها آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس بودند و 7مورد دیگر(6/11درصد) از نمونه ها آلوده به استافیلوکوکوس اینترمدیوس بودند وبراساس نتایج بدست امده در این مطالعه 2 /23 درصد از نمونه ها استافیلوکوکوسهای کواگولاز مثبت آلوده بودند و8/76 درصد از نمونه ها به استافیلوکوکوسهای کواگولاز منفی آلوده بودند.

 

 

نتایج این تحقیق نشان داد که رعایت شرایط بهداشتی در حین تولید الزامی است و استفاده از شیر پاستوریزه در تهیه پنیر دارای اهمیت می باشد.

 

 

کلمات کلیدی: پنیر محلی – استافیلوکوکوس اورئوس- کشت – PCR – ملکان و میاندوآب.

 

 

 

 

 

پنیر از مهمترین پدیده های بشری است که در تغذیه بشر، سهم بسزائی دارد و ضمن تامین مواد لازم جهت رشد، در مطبوع ساختن غذای روزانه موثر است. در مناطق روستایی و عشایری به علت عدم وجود سردخانه جهت نگهداری شیر و طعم مطبوع پنیرهای سنتی، ساخت و مصرف این فرآورده متداول است.

 

 

از آنجایی که پنیر یکی از فرآورده‌های مهم شیر مورد مصرف در کشور است و مصرف پنیر سنتی نیز در بسیاری از نقاط کشور رواج دارد، آلودگی میکروبی آن باید مورد توجه قرار گیرد.

 

 

پنیرهای محلی تولید شده به چند دسته تقسیم می شوند که مبنای آن شیر حیوان نظیر پنیر گاومیش، گاو، گوسفندی، بزی و مخلوط (شیرگاو+شیرگوسفند) است که پنیراز ان تهیه می شود.

 

 

جنس ا ستافیلوکوکوس یکی از باکتریهای حائز اهمیت در بهداشت مواد غذایی و بیماریهای انسانی ودامی است. از گونه های مختلف این جنس برخی ایجاد کننده مسمومیت های غذایی، برخی عامل ایجاد زخمهای پوستی، دمل وبرخی باعث ایجاد عفونتهای بیمارستانی بسیار خطرناک هستند وگاهی مقاوم به درمان می شوند.استافیلوکوکوس یکی از جنس های با کتریایی فرصت طلب سطوح بدن جانداران خونگرم است. مهمترین مساله از نظر بهداشت عمومی بویژه از نظر بهداشت مواد غذایی، مسمومیت غذایی است که بوسیله انتروتوکسین تولید شده توسط St.aureus ایجاد می شود.

 

 

خصوصیات مسمومیت ایجاد شده بوسیله استافیلوکوکوس اورئوس عبارتند از: دوره کمون کوتاه 30 دقیقه تا 8 ساعت، استفراغ، درد و انقباضات شکمی،نبض ضعیف، تعریق،کاهش حرارت بدن.در این مسمومیت مرگ و میر بسیار نادر است و بهبودی طی 24تا48 ساعت رخ می دهد.این مسمومیت یکی از شایع ترین مسمومیت های غذایی در جهان است و در اکثر کشورها جزو 3 عامل اول مسمومیتهای غذایی است (6،10).

 

 

این باکتری معمولا نه تنها در مواد غذایی خام بلکه در مواد غذایی پردازش شده باعث مسمومیت می‌شود. غذاهای عامل این مسمومیت می

 توانند فرآورده های پروتئینی، طیور و فرآورده های ماهی، فرآورده های شیر، سسهای کرم دار، سالاد در انواع مختلف، شکلات صبحانه و شیرینی های خامه ای باشند. در این غذاها بدلیل آنکه در طی فرآیند تهیه آنها میکروب های رقیب تضعیف می شوند محیط برای رشد استافیلوکوکوس مهیا می‌شود (6).

 

 

روش‌های کشت که برای جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت مورد استفاده قرار می گیرند زمان بر بوده و ظاهرا در نتایج حاصله از آنها پاسخ های مثبت کاذب مشاهده می شود. در مطالعات اخیر روش های جدید با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)[1]کارآئی خوبی نشان داده ا ند.

 

 

لذا بدلیل اهمیت موضوع، مطالعه حاضر جهت تعیین میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت در پنیرهای محلی براساس روش های کشت و PCRانجام شد.

 

 

اهداف تحقیق

 

 

 

1. بررسی میزان شیوع استافیلوکوکوس کوآگولاز مثبت در پنیرهای محلی روستاهای اطراف شهرستان ملکان و میاندوآب با استفاده از روش کشت.

 

 

1. بررسی میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت در پنیرهای محلی روستاهای اطراف شهرستان ملکان و میاندوآب براساس روش PCR.

 

 

1. مقایسه نتایج بررسی با روش کشت و PCR

 

 

1-1 جنس استافیلوکوکوس

 

 

استافیلوکوکوس ها در همه جا یافت می‌شوند. این باکتریها از معمولترین میکروارگانیسم ها محسوب می‌شوند. علی رغم شناسایی مواد ضدمیکروبی و ارتقا سطح بهداشت عمومی که نقش موثری در کاهش شیوع ومرگ ومیر بیماریهای استافیلوکوکوسی در قرن بیستم داشته است، هنوز استافیلوکوکوس ها از مهمترین بیماری زا ها محسوب می شوند. این باکتریها مسئول بیش از 80 درصد بیماریهای چرکی با علائم بالینی می باشند. جایگاه طبیعی اولیه استافیلوکوکوس ها سطح بدن پستانداران است که درآن میکروارگانیسم ها به تعداد زیاد یافت می شوند. اگر سد دفاعی بدن میزبان به علت جراحت یا جراحی آسیب ببیند و این میکرومیکروارگانیسم ها در بافت های عمقی نفوذ کنند قدرت تهاجمی آنها آشکار خواهد شد. اگر این باکتری وارد جریان عمومی بدن شود می تواند اندوکاردیت حاد وضایعات متاستاتیک منتشره ایجاد کند. فاکتور عمده ای که موجب شده تا علی رغم تولید طیف وسیعی ازآنتی بیوتیک ها ی موثر بر استافیلوکوکوس ها (در مدت 40 سال گذشته)باز هم این میکرومیکروارگانیسم ها بقای خود را حفظ کنند، سویه های مقاوم در برابر پنی سیلین ومشتقات آن و حضور این سویه ها در عفونت های شدید بیمارستانی است.

باید اذعان داشت که حقوق بشر دوستانه بخشی از حقوق بین الملل است که در هنگام مخاصمات مسلّحانه بر روابط بین المللی دولت ها و عملکرد نیروهای نظامی حاکم می شود. هدف اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه که در غالب معاهدات و اسناد بین المللی آمده است، حمایت از حیات ، سلامت و کرامت غیرنظامیان و رزمندگانی که صحنه درگیری را ترک کرده اند،‌ می باشد. همچنین حقوق بین الملل بشردوستانه حق طرفهای درگیری را در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی محدود می نماید. بطور کلی حقوق بشر دوستانه از حقوق اساسی بشر و از حقوق قربانیان در شرایط جنگ دفاع نموده و باعث کاهش آلام صدمات ناشی از مخاصمات مسلّحانه می گردد. حقوق بشر دوستانه از یک سو ماهیت حقوق بشری دارد؛ چون رعایت آن در باره ی هر انسانی بدون توجه به رنگ ، نژاد ، زبان، مذهب و ملّیت لازم بوده و از سوی دیگر چون با انعقاد کنوانسیون های بین المللی

 

 

لازم الاجرا می شود، صبغه ی حقوق بین المللی پیدا می کند.

 

 

به موازات گسترش روابط دوستا نه ی بین المللی و پویایی دانش و فرهنگ و تمدن انسانی ، قدرت دولت ها و نیروهای خود کامه به تحلیل رفته و ارزش های اخلاقی و بشر دوستانه که در گذشته ها فقط جنبه ی اخلاقی داشت، امروزه به عنوان مهم ترین بخش حقوق بین الملل، جنبه ی حقوقی و الزامی یافته است . در اثر وقوع جنگ های خانمان سوز جهانی و منطقه ای ، امروزه همه به این باور رسیده اند که رعایت حقوق بشر دوستانه تأمین کننده ی منافع همه ی ملّت هاست؛ چون هر کشوری ممکن است روزی گرفتار مخاصمات مسلّحانه گردد و مردم آن نیازمند برخورداری از حداقل حقوق انسانی و قواعد محدود کننده ی رفتار قواید رگیر جنگ باشند .انسان در تاریخ حیات خود جنگ های خونینی را به خود دیده است، ملّتی نیست که از آسیب های آن در امان مانده باشد؛ این آسیب ها نه تنها جان و مال انسان را تهدید کرده، بلکه کرامت و احترام او را نیز نشانه گرفته است . کشتار کودکان، زنان و سالخوردگان، تجاوز به عنف و امثال آن، قلب بشریت را جریحه دار و پرونده ی افتخارآمیز جنگاوران را سیاه کرده است. در این میان حقوق بشردوستانه در پی کم کردن این آسیب ها و دفاع از حقوق ستمدیدگان جنگ بوده و جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی است اما این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیری نمی کنند، اما درد ها و آسیب های انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می کاهد. هرچند قوانین حقوق بشر دوستانه همانگونه که در کنوانسیون های بین المللی امروزه مطرح می باشد در منابع اسلامی مطرح نبوده، اما مواد آن از صدر اسلام، چه در قرآن و چه در سنّت پیامبر ( ص) و امامان اهل بیت ( ع ) موجود بوده است. قرآن كریم به صورت مكرّر بر رعایت عدالت و تجاوز نكردن از حدود معقول انسانى در مقابل دشمنان تأكید کرده است. برخى از تعالیم گسترده اسلام در مورد اشخاص و افرادى است كه در جنگ و نبرد شركت نكرده‌اند و یا طرف درگیر نیستند، می باشد. به عبارت دیگر دین اسلام ، براى افراد غیر نظامى، خواهان امنیت و سلامتى كامل شده و همچنین اسلام حقوق ویژه ایی را برای کودکان و زنان در زمان جنگ قائل شده است .در حدیثی معتبر پیامبر گرامى صلى‌الله‌علیه‌و‌آله

 می فرماید: پیران، زنان، اطفال، عابران و رهبانان را كه در غارها و بیغوله‌ها زندگى مى‌كنند، به قتل نرسانید. شبیه این حدیث را، امام صادق علیه‌السلام نیز نقل کرده اند.

 

 

الف- اهمیت موضوع

 

 

بدلیل آنکه حقوق بشر دوستانه جنبه ی جهانی دارد و اندیشه ی بشر دوستانه بیش از هر زمان دیگر، در حوزه ی بین الملل در حال تثبیت و شکوفایی است از اینرو تبیین دید گاه اسلام در این زمینه ضروری و حیاتی می نماید .لذا در این تحقیق بر آن شده ایم تا ایده و نگرش های حقوق بشر دوستانه دین مبین اسلام را که در چهارده قرن گذشته در کلام خدا و ائمه اطهار (ع) ابراز شده است را با اسناد امروزه جهانی مقایسه نموده تا از این رهگذر به مبانی نظری ، عملی ، تفاوت و شباهات آنان دست یابیم .

 

 

ب- اهداف تحقیق

 

 

هدفی که بر این پژوهش به نظر می رسد این است که شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی بر محقق روشن شده و اینکه قواعد اسلام در چهارده قرن پیش ، در زمان وقوع جنگ، چه حقوق بشر دوستانه و آدابی را در نظر گرفته است؟ از طرفی در اسلام و عرصه بین الملل چه اقشار و گروه هایی از جنگ مصون هستند؟ و اینکه بر محقق روشن شود چه قواعدی در مورد حقوق بشر دوستانه به تصویب رسیده و تا چه میزان دارای ضمانت اجراست می تواند از اهداف این تحقیق به حساب آید.

 

 

ج- پرسش های تحقیق

 

 

پرسش اصلی تحقیق:

 

 

1-حقوق بشر دوستانه در اسلام با حقوق بشر دوستانه ای که در اسناد بین المللی وجود دارد تا چه حدی با یکدیگر مطابقت دارند؟

 

 

پرسش های فرعی تحقیق:

 

 

2-نگاه اسلام به حقوق بشر دوستانه چگونه است و از چه جایگاهی برخوردار می باشد ؟

 

 

3-در زمان درگیری های مسلحانه ، چه حمایتی برای افراد در نظر گرفته شده است؟

 

 

4-با توجه به کنوانسیون های بین المللی چه اقداماتی با ناقضین حقوق بشردوستانه پیش بینی شده است ؟

 

 

د- فرضیه های تحقیق

 

 

1-قوانین حقوق بشر دوستانه هر دو شباهت زیادی به یکدیگر دارند اما قواعد اسلام دارای قدمت بیشتر و احکام غنی تری است.

 

 

2-ریشة حقوق بشردوستانه در اسلام مسأله كرامت انسانی است كه کتاب مقدس قرآن بر آن تأكید دارد.

 

 

3-در تمامی کنوانسیون ها و اسناد بین المللی به حمایت از غیر نظامیان و افراد خاص توصیه شده است.

 

 

4-مرتكبین نقض حقوق بشر دوستانه ، باید همیشه و در همه جا مورد تعقیب قرار گیرند و دولت ها مسئولیت دارند كه این امر را تضمین نمایند .

 

 

ه- روش تحقیق

 

 

روش تحقیق به صورت نظری و کتابخانه ای بوده و برای تطبیق مطالب از کتب و مجلات حقوقی داخلی و بین المللی ، استفاده شده است . در مقایسه عناوین سعی شده نظریات علمای حقوق ، آیات و روایات و کلام فقها ، همچنین اسناد بین المللی بیان گردد.

 

 

و- سازماندهی تحقیق

با عنوان : مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

 

 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

 

با موضوع :

 

 

مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

 

 

 

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست

 

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

 

بخش نخست : مفاهیم ، پیشینه و مبانی نظری تکرار جرم…                                          1

 

 

فصل نخست : تعاریف و اقسام تکرار جرم                                                                     1

 

 

مبحث نخست : مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه                                 2

 

 

گفتار نخست : مفهوم شناسی                                                                                  2

 

 

الف : مفهوم حقوقی تکرار جرم 2

 

 

ب : مفهوم جرم شناسی تکرار جرم 6

 

 

گفتاردوم : تفکیک تکرار جرم با عناوین مشابه                                                            7

 

 

الف : تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم 7

 

 

ب : تفکیک تکرار جرم از جرم مرکب 10

 

 

ج : تفکیک تکرار جرم از جرم به عادت 11

 

 

مبحث دوم : اقسام تکرار جرم وجهات تشدید                                                                12

 

 

گفتار نخست : انواع تکرار جرم                                                                                 13

 

 

الف : تکرار عام و خاص 13

 

 

ب : تکرار موقت و دایم 15

 

 

ج : تکرار جرم ساده و به عادت 17

 

 

د : تکرار جرم در جرایم عمد و غیرعمد 19

 

 

گفتار دوم : جهات تشدید جرم                                                                                19

 

 

الف : جهات عام و خاص 20

 

 

ب : جهات عینی و شخصی 21

 

 

فصل دوم : مبانی نظری تکرار جرم                                                                            25

 

 

مبحث نخست : موافقین و مخالفین تشدید مجازات در تکرار جرم                                         26

 

 

گفتار نخست : دلایل مخالفین                                                                                  27

 

 

گفتار دوم : دلایل مولفقین                                                                                     27

 

 

مبحث دوم : نظریات تکرار جرم                                                                               29

 

 

گفتار نخست : نظریه کلاسیک                                                                                 29

 

 

گفتار دوم : نظریه حالت خطرناک                                                                             32

 

 

فصل سوم : تحولات تقنینی                                                                                    36

 

 

مبحث نخست : حقوق ایران                                                                                    36

 

 

گفتار نخست: دوران پیش از انقلاب                                                                           36

 

 

الف : قانون مجازات عمومی 1304                                                                             38

 

 

سیاست های کیفری 39

 

 

 

 

تحلیل ها و ارزیابی ها 41

 

 

ب : قانون مجازات اصلاحی 1310                                                                           42

 

 

سیاست های کیفری اصلاحی 42

 

 

تحلیل ها و ارزیابی ها                                                                                          44

 

 

ج : قانون مجازات عموی 1352                                                                               44

 

 

سیاست های کیفری 45

 

 

تحلیل ها و ارزیابی 47

 

 

گفتار دوم : دوران پس از پیروزی انقلاب                                                                      48

 

 

الف : قانون مجازات 1361                                                                                     48

 

 

سیاست های کیفری 48

 

 

تحلیل ها و ارزیابی ها 49

 

 

ب : قانون مجازات 1370                                                                                       51

 

 

سیاست های کیفری 52

 

 

تحلیل ها و ارزیابی ها 55

 

 

مبحث دوم : حقوق فرانسه                                                                                59

 

 

گفتار نخست : قانون جزای 1810 (قانون قدیم )                                                    59

 

 

گفتار دوم : قانون جزای جدید 1994 و اصلاحات پس از آن                                        60

 

 

الف : تحلیل و ارزیابی                                                 61

 

 

ب : سیاست های کیفری 62

 

 

بخش دوم : شرایط تحقق و واکنش کیفری در قبال تکرار جرم                                            65

 

 

فصل نخست : شرایط تحقق                                                                                    66

 

 

مبحث نخست : در حقوق ایران                                                                                66

 

 

گفتار نخست : در دوران قبل از انقلاب                                                                        67

 

 

الف : شرایط محکومیت پیشین 67

 

 

ب : شرایط مرتبط با جرم جدید 70

 

 

گفتار دوم : در دوران پس از انقلاب                                                                           75

 

 

الف : سابقه محکومیت به مجازات تعزیری و باز دارنده 76

 

 

ب : اجرای حکم محکومیت پیشین 78

 

 

ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر 80

 

 

مبحث دوم : در حقوق فرانسه                                                                                 80

 

 

گفتار نخست : شرایط عمومی تحقق تکرار جرم                                                          81

 

 

گفتار دوم : شرایط و صور تکرار جرم در قانون جزای فرانسه                                          86

 

 

الف : تکرار جرم بسیط 87

 

 

تکرار جرم عام دایم 87

 

 

تکرار جرم عام موقت            89 فصل دوم : واکنش کیفری در قبال تکرار جرم                      90

 

 

مبحث نخست : تشدید مجازات در حقوق ایران                                                              92

 

 

گفتار نخست : دوران قبل از انقلاب                                                                           92

 

 

گفتار دوم : دوران پس از انقلاب                                                                               94

 

 

الف : ویژگی های تشدید مجازات 94

 

 

ب : حدود تشدید مجازات 96

 

 

مبحث دوم : تشدید مجازات در حقوق فرانسه                                                           101

 

 

گفتار نخست : در تکرار جرم ساده                                                                         101

 

 

مبحث سوم : اجتماع تکرار جرم با عوامل مشدده و مخففه                                         102

 

 

گفتار نخست تکرار جرم و اسباب تشدید                                                                103

 

 

الف : تکرار جرم و کیفیات مشدده خاص          103

 

 

ب : اقتران تکرار جرم با تعدد جرم                  104

 

 

گفتار دوم : تکرار جرم و اسباب مخففه مجازات                                                             105

 

 

الف : تکرار و معاذیر مخففه قانونی          105

 

 

ب : تکرار و معاذیر مخففه قضایی 106

 

 

بخش نخست : مفاهیم ، پیشینه و مبانی نظری تکرار جرم

 

 

تاریخ زندگی بشر همواره با ارتکاب جرم و نقص ارزش های حاکم بر جامعه عجین و همراه بوده ، واکنش کیفری افراد جامعه را در قبال بزهکاران و مجرمین برانگیخته است . در این مسأله ی تکرار جرم به عنوان یکی از دغدغه های همیشگی در زندگی اجتماعی بشر، رویکرد ابتدایی و غریزی حاکمان و برقرار کنندگان نظم عمومی جامعه را به سوی تشدید مجازات به دنبال داشته است . هر چند این رویکرد هنوز هم پا بر جاست ، اما بررسی سیر تاریخ روند برخورد با تکرار جرم ، تفاوتهای بسیاری را در نحوه ی نگرش قانونگذاران و نیز شیوه ی اجرا و اعمال تشدید مجازات نشان می دهد. در مبحث اول از این فصل سعی شده است تا مفهوم شناسی تکرار جرم مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

 

فصل نخست : تعاریف و اقسام تکرار جرم

 

 

تعریف و تحدید مفاهیم ، در آغاز مطالعه ی هر موضوع و بررسی شناخت اقسام و صوری که برای آن موضوع متصور است از اهمیت و نقش به سزایی در هدایت و جهت گیری بحث و بررسی موضوع مورد مطالعه برخوردار است . در پایان نامه ی حاضر نیز که به بررسی و مطالعه ابعاد تکرار جرم و بررسی تطبیقی آن در حقوق کیفری ایران و فرانسه اختصاص دارد شایسته است ابتدائاً اصطلاح تکرار جرم به طور دقیق شناخته شده ، تعاریف متفاوتی که از دیدگاه جرم شناختی و حقوق کیفری و قانونی ارائه شده است مورد مداقه و ارزیابی قرار گیرد.

 

 

هر چند معنای تکرار جرم ممکن است در بادی امر به ظاهر واضح و آشکار به نظر رسد لکن مطالعه و بررسی آن و رسیدن به یک تعریف واحد و مطلوب ، امعان نظر و دقت بیشتری را می طلبد. به ویژه تفاوت هایی که از حیث قانونگذاری در خصوص شروط تحقق تکرار جرم وجود دارد این امر را دشوار ساخته ، ما برآنیم در مبحث نخست ضمن تعریف تکرار جرم ، ملاک و معیار مشخصی از تمایز تکرار و عناوین مشابه ارائه داده و مورد بررسی قرار دهیم و در مبحث دوم اقسام تکرار جرم و جهات تشدید را بررسی می کنیم .                                                                                                                                                              

 

 

مبحث نخست : مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه :

 

 

گفتار نخست : مفهوم شناسی

 

 

تکرار در لغت به معنای باز گردیدن از کسی ، باز گردانیدن و بارها برگردانیدن چیزی آمده است[1] . تکرار جرم که معادل انگلیسی آن Recidivism است از واژه ی لاتین Recider گرفته شده است که به معنای سقوط مجدد (Fallback) می باشد[2].

 

 

در یک تعریف کلی تکرار جرم را در مفهوم حقوق کیفری آن می توان به بازگشت دوباره یک فرد به ارتکاب رفتار جنایی پس از آنکه او قبلاً به دلیل ارتکاب جرم پیشین محکوم ، مجازات و احتمالاً اصلاح شده است ، تعریف نمود[3]. علیرغم این تعریف کلی ، حقوقدانان و جرم شناسان تعاریف دیگری هم از تکرار جرم ارائه داده اند که برحسب مورد، موجب توسعه و تضییق مفهومی این اصطلاح شده است . در این مبحث ابتدا به مفهوم تکرار جرم از نظر قانونی و جرم شناختی و حقوق می پردازیم و سپس تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه .

 

 

الف ) مفهوم حقوقی تکرار جرم

 

 

قوانین کیفری عموماً به ارائه ی تعریفی اختصاصی برای تکرار جرم نپرداخته اند بلکه صرفاً به بیان شرایطی پرداخته اند که با وجود آن شرایط شخص تکرار کننده ی جرم محسوب می شود با این وجود حقوق دانان براساس دکترین و نیز قوانین حاکم بر ارائه ی تعاریفی متعدد از این اصطلاح پرداخته اند.

 

 

براساس تعریف پروفسور گارو، تکرار جرم حالت کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او به مجازات از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم ، مرتکب جرمی دیگر شود ، بنابراین تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود: یکی محکومیت قبلی و دومی ارتکاب جرم بعدی[4] . سایر حقوق دانان نیز با توجه به قوانین موجود تعاریف مشابهی بدست داده اند که ذیلاً به آنها اشاره می شود:

 

 

1- تعریف تکرار جرم بر اساس قانون مجازات عمومی و اصلاحیه های آن:

 

 

نخستین نویسندگان حقوق جزای عمومی ایران ، تعریفی مشابه تعریف پروفسور گارو از تکرار جرم بدست آورده اند:

 

 

« تکرار در لغت به معنای اعاده دادن چیزی یا کاری بعد از دیگری – یک مرتبه یا چند مرتبه می باشد ولی در اصطلاح علمای حقوق عبارت است از حالت شخصی که مرتکب یک جرم یا زیادتر گردد بعد از اینکه حکم قطعی نسبت به جرمی که سابقاً مرتکب شده بود صادر شده باشد[5]» مرحوم دکتر علی آبادی در کتاب حقوق جنایی ابتدا در تعریف مختصری بیان می کند که تکرار جرم وضع تبهکاری است که سوابق محاکماتی دارد لکن در صفحات بعد تعریف دقیق تری ارائه می دهند :« تکرار جرم حالت شخصی است که به طور قطعی به مجازات محکوم شود و به واسطه ی ارتکاب مجدد جرم در معرض محکومیت جزایی قرار گیرد[6]».

 

 

یکی دیگر از نویسندگان حقوق جزا نیز در بیان مفهوم تکرار جرم می نویسد « کسی را مرتکب تکرار جرم گویند که سابقه ی محکومیت جزایی داشته باشد[7] ». همانگونه که ملاحظه می شود این تعاریف جهت انطباق با مفهوم قانونی تکرار جرم نیازمند ذکر و تفصیل جزئیات بیشتری هستند ، امری که دکتر لنگرودی در کتاب مسبوط در ترمینولوژی حقوق در بیان تعریف تکرار جرم بدان ملتزم بوده اند. همچنین در تبیین تکرار جرم برخی دیگر از نویسندگان نوشته اند: « وقتی شخصی به خاطر ارتکاب جرم به حبس صجنه ای یا جنایی محکوم می شود و از زمان قطعیت حکم تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه از نظر قضایی به قوت خود باقی است مرکتب جرم دیگری می گردد. جرم بعدی او به خاطر تحقق تکرار جرم مشمول مجازات های سنگین تری خواهد بود[8]»

 

 

با توجه به تعریف فوق می رسد که معیارها و مبانی ارائه شده در این تعاریف منطبق با تعریف منقول از پروفسور گارو در ابتدای این مبحث می باشد یعنی « ارتکاب مجدد جرم پس از صدور حکم محکومیت از دادگاه صالح و قطعیت آن » و نگاه نویسندگان فوق علاوه بر نوشته های حقوقِ خارجی به قانون مجازات عمومی و اصلاحیه های پس از آن با صدور نیم قرن حاکمیت بر فضای حقوق کیفری ایران معطوف بوده است .

 

 

تعریف تکرار جرم با توجه به قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی

 

 

با پیروزی انقلاب اسلامی و عزم قانونگذار اسلامی بر انطباق قوانین و مقررات کشور با شرع مقدس و موازین و احکام اسلامی ، تغیرات گسترده ای در متون و قوانین جزایی رخ داد. با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 و به دنبال آن قانون مجازات اسلامی در سال 1370 شرایط تحقق تکرار جرم دستخوش تغییر و تحول گردید. در قانون راجع به مجازات اسلامی ، مفهوم تکرار جرم به جرایم مشمول مجازات های تعزیری مقید گردید. متعاقباً در قانون مجازات اسلامی ، مجازات های بازدارنده نیز به آن افزوده شد. مهمترین دگرگونی در تحولات قانونی پس از انقلاب در خصوص تکرار جرم همانا ضرورت اجرای کامل مجازات است ، مضافاً براینکه احکام تکرار د رحدود بر حسب مورد در ابواب مربوطه بیان شده است .

 

 

برخی از نویسندگان متأخر علیرغم توجه به ضرورت اجرای کامل مجازات ، به تفکیک مجازات های تعزیری و بازدارنده از مجازات های حدی توجه نکرده اند :« تکرار جرم حالت مجرمی است که به خاطر ارتکاب جرم و بعد از اجرای حکم محکومیت جزایی قطعی قبلی مجدداً مرتکب جرم دیگری شده است[9] » این تعریف گر چه در خصوص مجازات های تعزیری و بازدارنده صحیح به نظر می رسد لکن تکرار در جرایم مسترجب حد را در بر نمی گیرد.

 

 

بنابراین برای ارائه ی تعریف دقیقی از تکرار جرم منطبق با قوانی فعلی بایستی نخست تکرار جرم را به تکرار در جرایم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده و نیز تکرار در حدود تقسیم کرد. تکرار جرم در حدود، ارتکاب مجدد همان جرم مستوجب حدی است که قبلاً نیز برای آن محکوم شده و حکم اجرا شده است . در تعریف تکرار جرم در جرایم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده نیز می توان گفت تکرار وضعیت مجرمی است که پس از محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده و اجرای آن مجدداً مرتکب یک جرم قابل تعزیر گردیده است [10].