وبلاگ

• تأمین نیازهای اساسی مردم

 

 

• پایداری و حفاظت از منابع طبیعی.

 

 

با ارزش شمردن سرمایه‌های محیطی و طبیعی، یكی از عوامل توسعه پایدار اكولوژیكی است. به علاوه ایجاد جامعه‌ای سالم و سازنده برای تداوم پیشرفت و توسعه اقتصادی نیاز به ایجاد، توسعه و حفظ آب و هوای سالم، تفرجگاه‌ها و جاذبه‌های زیست محیطی و طبیعی جهت پاسخگویی به تقاضای روزافزون انسان‌ها دارد. این مفهوم ارزشی منابع طبیعی، ما را به سوی سوالاتی درباره میزان و نحوه ارزش‌گذاری محیطی هدایت می‌كند كه می‌تواند در سطوح مالی رخ دهد.

تفكر زیست محیطی شاید بتواند بسیاری از آمال و آرزوهای بشر را تحقق بخشد، اما این امر جز از طریق ترویج مستمر فرهنگ زیست محیطی در میان اقشار مختلف جامعه ممكن نخواهد بود. امروزه مسائل زیست محیطی دامنه وسیعی پیدا كرده و عمیقاً دارای مفهوم اجتماعی است. به هر حال دستیابی به مفهوم توسعه پایدار در كنار حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، نیازمند تلاش همه جانبه سازمان‌ها، نهادها، مسئولان و دست‌اندركاران مسائل توسعه و محیط زیست و كلیه اقشار جامعه است كه باید برآن همت گماشت. اما سوالی كه هم اكنون مطرح است این است كه به جای ادامه شیوه‌های غارتگرانه‌ای كه طبیعت را به نحوی خطرناك نابود می‌سازد چگونه می‌توان با ورود در معامله‌ای سودبخش با طبیعت، بر سرعت توسعه اجتماعی- اقتصادی افزود؟ چگونه می‌توان مفهوم همزیستی جامعه و طبیعت را جانشین مفهوم سلطه بر طبیعت نمود؟ اكنون زمان آن رسیده است كه در قبال بی‌تفاوتی خویش نسبت به طبیعت به جبران مافات بپردازیم تا از این طریق برای نسل‌های آینده، محیطی قابل زیست فراهم آید. اهداف كلی حفاظت از محیط زیست مشتمل بر موارد زیر است (امامی میبدی، 1389):

 

• ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست؛

 

 

• پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست؛

 

 

• بهره‌مندی نسل آینده از منابع محیط زیست؛

 

 

• توسعه پایدار(توسعه اقتصادی و اجتماعی موزون با حفظ محیط زیست).

 

پس از تصویب اصل50 قانون اساسی، قوانین­ زیست­ محیطی همچون سایر قوانین و موضوعات مهم به تبصره‌ها و مواد قانونی برنامه­های پنجساله توسعه كشور، اضافه شد. رسمیت یافتن این موضوع اگرچه نقطه­ عطفی در تاریخ محیط­زیست کشورمان به شمار می­رود، ولی عملكرد مطلوبی را در عرصه اجرا و پیامدهای زیست محیطی به دنبال نداشته است؛ به عنوان مثال در سند الزامات برنامه دوم پنجساله، مصوب شده است که وزارتخانه­ها و نهادهایی که به نوعی در محدوده مدیریت محیط زیست کشور وظایف مستقیم و غیر مستقیم به عهده دارند، می­توانند نسبت به ایجاد هسته محیط­زیست در ساختار تشکیلاتی خود اقدام نمایند به شرطی که تعداد پست‌های سازمانی آن‌ها افزایش پیدا نکند. از آن زمان تا کنون تنها چند وزارتخانه از جمله وزارت نفت، صنایع و معادن و وزارت کشاورزی، هسته‌های زیست­ محیطی را در ساختار تشکیلاتی خود ایجاد کرده­اند. چنین راه‌کاری در برنامه توسعه پنجم نیز توصیه شد. ماده 172 از لایحه برنامه پیشنهادی پنجم که مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه­های عمرانی و ملزم نمودن صاحبان صنایع و بنگاه‌ها به اجرای استانداردهای زیست محیطی می‌باشد، مشابه ماده 71 از برنامه چهارم و 105 از برنامه سوم است که در هر دوره تکرار شده است (امامی میبدی، 1389). بدین صورت که، به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:

 

 

الف: طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند.

 

 

ب: نسبت به اندازه‌گیری تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را به سازمان حفاظت از محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سیستم پایش لحظه‌ای را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سیستم‌های مذکور اقدام نمایند.

 

 

ج: مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداری‌های شورای عالی محیط زیست در خصوص کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد. هزینه‌های انجام شده با تأیید سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی این واحدها منظور می‌گردد. متخلفین مشمول پرداخت جریمه زیست محیطی، خسارت وارده را به خزانه واریز می‌نمایند و معادل صد درصد وجوه حاصله در قالب بودجه سالانه کشور به صندوق ملی محیط زیست جهت سالم‌سازی و رفع آلودگی‌ها و بهره‌برداری پایدار از منابع زیست محیطی واریز می‌گردد.

 

 

 

 

 

1-2 ضرورت تحقیق

 

 

یكی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت‌ها در قرن بیست و یكم، بحران‌های زیست محیطی است. به همین دلیل دولت‌ها می‌كوشند تا با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف، بر مشكلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا فائق آیند. افزایش مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی نه تنها تهدیدی برای مصرف آینده آن‌هاست، بلكه آثار منفی زیست محیطی آن‌ها نیز به عنوان مقوله مهم مورد توجه دولت‌مردان است. اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند كه كمترین ناكارایی را بر جامعه تحمیل كند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی كه چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) است. یكی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم است كه بر انواع مواد سوختی بسته می‌شود. از طرفی در سال‌های اخیر به علت افزایش رشد سریع شهر نشینی در مشهد و کاهش کیفیت تولید بنزین در داخل به علت افزایش سطح تحریم‌های بین الملی سطح آلودگی هوای این استان به شدت افزایش یافته است. به گونه‌ای که سازمان هواشناسی این استان بیان داشته در بیش از 120 روز سال سطح آلودگی این استان در مرز هشدار قرار گرفته است؛ لذا اجرای سیاست مالیات بر کربن می‌تواند در کاهش سطح تولید آلودگی نقش موثری را ایفاء نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 تعریف مساله:

 

 

بررسی عملكرد بسیاری از سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست در جهان در چند دهه گذشته از این واقعیت حكایت دارد كه تا به حال، تمركز جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های حفاظت از محیط‌زیست، بیشتر بر اعمال سیاست‌های قانونی و منعی بوده و كمتر از رویكردهای اقتصادی استفاده شده است. اكنون این موضوع كه منابع محیط‌زیستی در ردیف سایر منابع كمیاب قرار دارد، اصل پذیرفته شده تلقی می‌شود. به همین دلیل در استفاده از این‌گونه منابع، باید عقلانیت اقتصادی رعایت شود،‌ زیرا در غیر این صورت اصل استفاده بهینه از منابع رعایت

 نخواهد شد. لذا مسئله اصلی در تحقیق حاضر تعیین تعیین میزان متوسط تمایل به پرداخت مالیات بر کربن در شهر مشهد جهت دستیابی به هوای پاکیزه‌تر توسط ساکنین این استان است. از طرفی سعی خواهد شد عوامل موثر بر پرداخت مالیات بر کربن در این استان مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه سوالات اصلی تحقیق به شرح زیر است:

 

 

 

1. عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوای پاکیزه‌تر کدامند؟

 

 

1. میزان متوسط تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوای پاکیزه‌تر به چه میزانی است؟

 

 

1. میزان اثرگذاری هر یک از عوامل مذکور بر مقدار تمایل به پرداخت مالیات بر کربن به چه اندازه‌ای است؟

 

 

 

 

 

1-4 هدف تحقیق

 

 

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند كه كمترین ناكارایی را بر جامعه تحمیل كند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی كه چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) است (پژویان و امین رشتی،1386). یكی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم است كه بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا كالاهای مصرفی، كه استفاده از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه است، وضع می‌شود؛ از جمله مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع كود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌كش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیك‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این است كه اخذ مالیات از كالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، كه نیاز به سنجش میزان انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و كاربردی‌تر است (سید علی اکبر،1388). از طرفی با توجه به اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می‌شود این واحدها به منظور حفظ کارآیی تولید، سعی در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی عمل کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و استفاده از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

 

 

با توجه به اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده است هدف تحقیق حاضر استفاده از یک بازار فرضی برای شرح معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد است تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی تحقیق حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست یافت:

 

 

 

• تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)

 

 

• تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)

 

 

• تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)

 

 

• تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 

 

 

 

 

1-5 فرضیات تحقیق

 

 

 

1. سطح درآمد، سطح تحصیلات، سن، بعد خانوار، جنسیت و تعداد وسیله نقلیه بر تمایل به پرداخت فرد تأثیر مثبتی دارند.

 

 

1. با افزایش نرخ مالیات بر کربن میزان تمایل به پرداخت کاهش می‌یابد.

 

 

 

 

 

1-6 روش تحقیق

 

 

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات تحلیلی-کمی می‌باشد. با توجه به اینکه تا کنون در ایران از سیاست مالیات بر کربن در بخش حمل و نقل استفاده نشده است، با استفاده از یک بازار فرضی تمایل به پرداخت افراد در جهت پرداخت این مالیات تعیین می‌گردد. برای دستیابی به این هدف از روش ارزش‌گذاری مشروط[2] (CVM) استفاده می‌گردد.

 

 

طبق تعریف كارسون[3] و میچل[4] (1989)، روش ارزش‌گذاری مشروط شامل پرسش مستقیم از افراد می‌شود كه اگر بازاری برای امكانات تفریحی و آسایشی وجود می‌داشت، افراد چه میزان یا چه ارزشی را به آن اختصاص می‌دادند. به عبارت دیگر روش ارزش‌گذاری مشروط تلاش می‌كند تا بفهمد كه چگونه پاسخگویان تحت سناریوهای بازار فرضی، مایل به پرداخت هستند.

 

 

روش ارزش‌گذاری مشروط اغلب به عنوان یکی از ابزارهای استاندارد و انعطاف‌پذیر برای اندازه‌گیری ارزش‌های غیرمصرفی و ارزش‌های مصرفی غیربازاری[5] منابع زیست محیطی به کار می‌رود. همانگونه که ذکر شد، این روش بر تمایل به پرداخت بیان شده از جانب اشخاص، برای منابع یا کالاها و خدمات زیست محیطی یا عوامل مرتبط بر آن‌ها تکیه می‌کند که معمولاً مشروط به یک تغییر فرضی در مقدار یا کیفیت منبع زیست محیطی می‌باشد.

 

 

[1] Our Common Future- WCED Brundtland Report,1987

 

 

[2] Contingent Valuation Method

 

 

[3]Carson

 

 

[4]Mitchell

 

 

[5]Non – Market Use Values

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

فصل چهارم مهمترین فصل تحقیق ومحل ارائه یافته های مربوط به بررسی شبكه كنشگران این صنعت  در طول سال های 1287 تا 1357 است.در این فصل، مقطع 70 ساله مورد پژوهش به سه دوره تقسیم گردیده است وشبكه كنشگران هر دوره معرفی ونقش كنشگران اصلی و نوع تاثیر وتاثرات هریك به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند..پس از ارائه نقش وتاثیر هر كنشگر، وضعیت كلی این شبكه ،معنا وتصور كلی حاضر در هر دوره از تكنولوژی وصنعت نفت  ارائه شده  است زیرا این تصور ونگاه به تكنولوژی است كه جهت ومسیر توسعه آن را تعیین می كند.در پایان هر دوره با توجه به نقش عاملان وحاملان توسعه تكنولوژی به نهادها ،افراد ،اجتماعات وگروههای نقش آفرین در انتقال وتوسعه تكنولوژی پرداخته شده است.

 

 

در فصل پنجم پس از قراردادهایی كه توسعه صنعت نفت بر اساس آنها صورت گرفته است میزان توسعه قابلیت های تكنولوژیك این صنعت ارزیابی شده اند.آنگاه با ارائه خلاصه ای از یافته های فصل قبل  وطرح  موانع و دلایل عمده  عدم توسعه مطلوب شبكه صنعت پیشنهاداتی در این مورد  طرح شده اند.

 

 

بخش ضمایم اطلاعات بیشتری در مورد یك الگوی موفق توسعه تكنولوژی وصنعت در میان كشورهای  دارای این صنایع به ویژه كشورهای نفت خیزی كه تازه به این منبع دست یافته اند ونیز انواع قراردادهای نفتی كه در صنعت نفت ایران به كار گرفته شده اند ارائه می كند.اطلاعات این قسمت تكمیل كننده مطالبی است كه در فصل كلیات در مورد تجربه نروژ   ودر بخش تعاریف طرح گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

نگاهی به تاریخ صنعت نفت ایران

 

 

قبل از پرداختن به موضوع اصلی باید نگاهی به تاریخ نفت و به ویژه سابقه این صنعت در كشور داشته باشیم تا بتوانیم صنعت و تكنولوژی نفتی را در بستر وزمینه تشكیل وتثبیت آن  بررسی كنیم. به این منظور سرگذشت این صنعت را در چندین مقطع برجسته می كنیم تا این سابقه، مقدمات نگاه  تحلیلی تر آتی را فراهم سازد.به طور كلی  تاریخ شكل گیری صنعت نفت در ایران را كه مقارن با انعقاد قرارداد دارسی در دوره ناصری وقاجاریه است، می توان به 5 دوره تقسیم كرد. است.این دوره ها عبارتند از:

 

 

 

• دوره امتیاز (1329-1280)

 

 

• دوره ملی شدن و خلع ید( 1333-1330)

 

 

• دوره قرارداد كنسرسیوم (1352-1333)

 

 

• دوره پایان كنسرسیوم وقراردادجدید فروش نفت ایران (1357-1353)

 

 

• دوره پس از انقلاب (1385-1357)

 

 

 

در زیر به طور خلاصه به هر كدام از این دوره ها می پردازیم.

 

 

 

• 1) دوره امتیاز 1329-1280 (1950-1901)

 

 

 

این دوره با كشف نفت در محدوده جغرافیایی واگذارشده در امتیاز نامه دادرسی آغاز می شود . به موجب امتیازنامه دادرسی كه در سال1280( 1901) بین ایران و ویلیام ناكس دارسی منعقد گردید ، دولت (قاجاری) ایران حق انحصاری اكتشاف ، استخراج و حمل و نقل و فروش نفت و گاز و قیر را به مدت 60 سال در تمام كشور به جز 5 ایالت شمالی(گیلان، آذربایجان،مازندران ،استرآباد وخراسان)[7]، به دارسی انگلیسی واگذار كرد و در ضمن آن، حق انحصاری كشیدن لوله به خلیج فارس و انجام عملیات نفتی را در محدوده امتیاز به وی اعطا كرد. ایران در مقابل،16 درصد منافع به علاوه 20 هزار لیره مالیات سالیانه را برای خویش تعیین كرد و دارسی نیز از پرداخت عوارض و مالیات بر اقلام و اجناس وارداتی معاف شده بود. پس از انعقاد این معاهده در سال 1908(1287 شمسی) و پس از اكتشاف نفت و فوران نفت چاههای مسجدسلیمان ، این منطقه همراه با دو شهر آبادان و كرمانشاه به حوزه اصلی صنعت نفت تبدیل می شوند و با ایجاد پالایشگاه آبادان و خطوط لوله مرتبط با آن سنگ بنای این صنعت گذاشته می شود.

 

 

با توجه به نوع این قرارداد ، تمامی صنعت نفت در دست صاحب امتیاز خارجی قراردارد و منافع وی تعیین كننده مسیر و میزان توسعه این صنعت است. توسعه حوزه آبادان به دلیل تامین سوخت نیروی دریایی انگلستان سرعت بیشتری دارد. به علاوه شرایط مفاد قرارداد( مدت زمان 60سال و دایره عملیاتی كل كشور و سایر امتیازات واگذار‌شده مندرج در قرارداد ) جایی را برای اعمال اراده  داخلی ، تصمیم گیری و  برنامه ریزی ومهمتر از همه آموزش ویادگیری در این صنعت باقی نمی گذارد. یادگیری های موجود نیز بیشتر تا رده های میانی و در كنار خارجیان صورت می گیرد.

 

 

خود این وضعیت و نیز شرایط جهانی ( ملی شدن نفت درمكزیك) خواستی ملی را برای ملی سازی این صنعت و پایان دادن به چنین امتیازی كه از روی جهل و نا آشنایی سیاستگذاران واگذار شده بود، ایجاد می‌كند. هرچند برای ایجاد این آگاهی و اراده برای اداره ملی این صنعت و حاكمیت بر ذخایر سال ها وقت لازم بود.

 

 

تجدید نظری مختصر در امتیاز (1933)

 

 

نابخردانه و ناعادلانه بودن قرارداد امتیاز به اندازه ای هویدا و بزرگ بود كه بعدها سیاستگذاران و سیاستمداران وقت را نیز به فكر اصلاح یا لغو آن انداخت . از این رو، در یكی از جلسات هئیت دولت پهلوی اول، علی رغم مذاكرات فراوان ایران برای افزایش سهم خویش و عدم موفقیت در مذاكرات ، رضا شاه قرارداد را یك طرفه لغو می كند  اما با تهدید انگلیس و مذاكرات بعد از آن چیز زیادی جز اصلاح قرارداد (و تبدیل آن به قرارداد1933) به بار نمی آید.  كاهش اندكی از حوزه قرارداد (هزار مایل مربع)، الزام به عدم استفاده از خارجیان درهنگام وجود كاركنان داخلی و نیز آموزش دانشجویان این صنعت در انگلیس ، تعهد به تامین مصارف نفت داخلی ایران (و نه صدور تمام فرآورده های آبادان به خارج) و افزایش سود حاصله قبلی به 20 درصد ، 4 شلینگ حق امتیاز و مالیات6 پنس تا 1 شلینگ، از تغییرات مثبت این قرارداد است.( اداره كل روابط عمومی،1348).

 

 

اما علی رغم افزایش اندك درسود دولت ( كه كشور برای توسعه به آن بسیار محتاج بود) حاكمیت و كنترل این صنعت در دستان ایرانیان نبود. این مسئله تا ملی شدن صنعت نفت در سال 1333 شمسی وجود داشت و دوره ملی شدن باهمان تفكر ناسیونالیسم منطقه ای و رد سلطه بیگانگان آغاز شد.

 

 

2) دوره ملی شدن و خلع ید 1333-1330(1954-1951)

 

 

شركت ملی نفت ایران در سال 1330(1951) (با نام (NIOCرسماً تاسیس گردید و از همان زمان بر اساس اساسنامه تنظیم شده ، كلیه امور نفتی ایران ، اعم از اكتشاف ، تولید، توزیع و عقد قراردادهای جدید در این شركت متمركز شد (سعادت ،2535: 39).

 

 

اما این سال ها ، دوره اعلام رسمی ملی شدن صنعتی بود كه تا آن هنگام به طور كامل توسط خارجیان اداره می‌شد و از ایرانیان جهت مشاغل یدی و كارگری در آن استفاده می شدولذا اجرای عملی آن نیاز به زمان داشت. دوره خلع ید ، دوره انتقال و پذیرش اصل ملی شدن توسط صاحب امتیاز با ماهها بحث و گفتگو تا سطح جهانی ( دادگاه لاهه، تهدید نظامی و…) و چانه زنی پیرامون غرامت پرداختی به كشور انگلیس همراه بود.

 

 

با این حال اداره صنعتی نفت توسط كاركنان ایرانی در همین دوره بنیان  نهاده  می شود. زیرا با خروج كاركنان انگلیسی از پالایشگاه آبادان كه قلب صنعت نفت محسوب می شد، بیشتر واحدهای پالایشگاهی تعطیل می گردند و برای تامین سوخت داخل بایست دوباره به كار می افتادند، این كار توسط كاركنانی روی می دهد كه پیش از ملی شدن ،جرء  زیردستان شركت نفت انگلیس وایران  محسوب می شدند.

 

 

یك ماه بعد از عزیمت انگلیسی ها هیئت مدیره پالایشگاه  آبادان تصمیم گرفت یكی از واحدهای تقطیر را راه بیندازد لذا با 54 مهندس ، 82 كمك مهندس،820 كارگر در 10آبان 1330 دستگاه تقطیر شماره 7 را كه بزرگترین دستگاههای تقطیر پالایشگاه آبادان بود به راه انداخت. درنتیجه این آزمایش موفقیت آمیز و مطالعات دقیق، شركت ملی نفت اطمینان یافت كه می تواند بدون استفاده از كارشناسان خارجی پالایشگاه را تا میزان یك سوم ظرفیتش به كار اندازد یعنی در سال تقریباً 8 میلیون تن نفت تصفیه كند. این افراد كسانی بودند كه قبل از ملی شدن تحصیلاتشان را در آموزشكده فنی آبادان ( دانشكده نفت آبادان) در رشته های  شیمی و پالایش نفت، مهندسی برق و مكانیك به اتمام رسانده ، لیسانس گرفته بودند و كارآموزی كرده بودند، عده ای هم دیپلم را در آموزشكده فنی نفت گرفته بودند و با كمك كارگران ماهر اداره این صنعت را در دست گرفتند( روحانی،1352: 51-15).

 

 

تلاش برای ملی سازی در دوره ای صورت می گیرد كه هشت شركت عمده بین المللی نفتی بیش از نود درصد تولید و پالایش و توزیع نفت را در جهان و هشتاد و پنج درصد ظرفیت ناوگان نفتكش های دنیای آزاد را در  انحصار خود داشتند(مینا،  1988). به این ترتیب نه تنها اداره و بهره برداری (تولید و تصفیه) نفت ، بلكه فروش، بازاریابی مستقل و به تنهایی آن نیز كاری بس دشوار و شاید ناممكن می نمود. از این رو ، این سه سال بر سرحل اختلاف و شیوه پرداخت غرامت به شركت نفت انگلیسی انگلیس- ایران  سپری شد و سرانجام با سقوط دولت مصدق وكودتای 28 مرداد1332، سرانجام دوره دیگری در صنعت نفت در سایه حكومت جدید و سیاست های جدید نفتی آغاز گردید.تمامی تلاش های دولت ایران ( مصدق) كه كشورش در آن ایام 660 بشكه نفت درروز تولید می كرد، در طول 2 سال (1330تا 1332) مصروف عملی كردن اصول 6 گانه زیر بود تا ملی شدن به طور عینی تحقق یابد:

 

 

 

• تصدیق وقبول اصلی ملی شدن نفت و حاكم بودن آن بر كلیه شئون صنعت نفت ایران

 

 

• قرار گرفتن همه عملیات صنعت نفت در دست دولت ایران با پیش بینی تشكیل شركت ملی نفت ایران و با این تفاهم كه هیچ قسمت از عملیات مزبور به سازمانی واگذار نشود كه به تمام معنی مجری تصمیمات دولت ایران نباشد.

 

 

• مجاز بودن استفاده از كارشناسان خارجی به شرط اجرای ترتیباتی برای گماشتن تدریجی ایرانیان به جای آنها.

 

 

• فروش نفت به مشتریان شركت سابق به مقادیری كه قبلاً مورد معامله بوده با این شرط كه مشتریان نسبت به مقادیر زاید بر آن یا تساوی شرایط، حق تقدم نخواهند داشت.

• 

•  

 

 

• تعلق كلیه در آمد نفت وفرآورده های نفتی به دولت ایران با این تفاهم كه تحویل گیرنده نفت هیچگونه انتقاعی جز خرید نفت تحت عنوان معامله نخواهد داشت.

 

 

• رسیدگی به دعاوی ومطالبات حقه شركت سابق و دعاوی و مطالبات متقابل دولت ایران با پیش بینی تودیع 25 درصد از عایدات خالص نفت به منظور پرداخت غرامت به شركت سابق.

 

 

 

در طی 2 سال مذكور، پیشنهادات  مختلفی (1- میسون جكسون عضو هیت مدیره شركت نفت انگلیس و ایران 2- میسون هاریمن و ستاد رئیس جمهور آمریكا 3- میسون استوكز وزیر كابینه انگلیس 4- بانك جهانی 5- چرچیل – ترومن  6- پیشنهاد دوم چرچیل – ترومن و 7- اصلاحیه پیشنهاد دوم چرچیل – ترومن) برای محقق شدن اصول بالا به دولت وقت ارائه گردید كه در نهایت به نتیجه نرسیدند و با سقوط دولت مصدق ، پرونده این منازعه در سال 1333 با قرارداد جدید دولت زاهدی موسوم به قرارداد كنسرسیوم بسته شد.

 

 

3) دوره قرارداد كنسرسیوم 1352-1333( 1973- 1954)

 

 

این دوره جدید صنعت نفت ایران را می توان دوره اداره این صنعت با قراردادهای جدید مشاركتی و به عبارتی حركت از مرحله امتیاز-محوری به عاملیت – محوری تلقی كرد. در سال 1333(1954) برای حل موضوع نفت و پرداخت غرامت به شركت نفت انگلیس وایران ، با مشاركت چندین شركت كنسرسیومی تشكیل گردید كه با كار درحوزه قبلی قرارداد دادرسی ، اداره عملیات صنعت نفت ایران را تحت عنوان شركت های عامل  بر عهده گرفتند. مدت زمان این قرارداد درمقایسه با قرارداد قبلی كمتر شده و به 25 سال رسید. با ایجاد كنسرسیوم و عقد قرارداد میان آن و شركت ملی نفت ایران ، از میان 7 شركت عضو ایران كنسرسیوم(2شركت های آمریكایی(40% )، شركت نفت انگلیس (40%)، شركت شل هلند (14%) و شركت فرانسوی(6%) ) ، بر اساس اصل عاملیت این شركتها و اصل تسهیم به نصف درآمد، امور تولید و تصیفه نفت توسط دو شركت عامل زیر به مدت 25سال به انجام رسید و این كنسرسیوم دو شركت عامل زیر را برای اداره صنعت نفت ایران در حوزه قرار داد تاسیس كرد:

 

 

 

• شركت اكتشاف نفت ایران با مسئولیت كشف و استخراج نفت

 

 

• شركت تصفیه نفت ایران با مسئولیت پالایش و توزیع نفت

 

 

 

شركت های مذكور حق استفاده انحصاری از كلیه تاسیسات و حق اكتشاف در محدوده قرارداد و نیز حمل و نقل را نیز داشتند و غرامت پرداختی ایران بابت ملی شدن نیز طی اقساط دهساله 25 میلیون لیره ای بابت پالایشگاه كرمانشاه‌وتاسیس پخش داخلی و مابه‌التفاوت دعاوی طرفین تعیین گردید.(سعادت 2535: 41-40)

 

 

در این دوره، صرفاً اداره امورغیرصنعتی بر عهده شركت ملی نفت ایران قرار گرفت و به این ترتیب در حوزه عملیاتی دارسی ، جای یك شركت خارجی را كنسرسیومی از شركت های غربی گرفت و تاسال 1352، ایران به حق داشتن یك نماینده در هئیت مدیره این شركت ها (دو شركت اكتشاف و تصفیه) و اداره امور عملیات غیر صنعتی (  توسط شركت عملیات غیر صنعتی) و درآمد50-50 اكتفا كرد.

 

 

 

 

 

قانون نفت و قراردادهای مشاركتی و خرید خدمت ( پیمانكاری)

 

 

در سال 1336 اولین قانون جامع نفت آماده و به تصویب رسید تا وضعیت و چگونگی مسئولیت اكتشاف و توسعه و بهره برداری از منابع نفتی خارج از حوزه قرارداد كنسرسیوم را ( كه تابع قوانین خاص قرار داد نبودند) مشخص نماید . بر اساس این قانون ، كشور به 27 منطقه تقسیم شد(شكل زیر) و شركت نفت هر بار یك یا بخشی از آن را آزاد اعلام می كرد و شركت های نفتی را برای اكتشاف بر اساس مشاركت در تولید یا پیمانكاری دعوت بعمل می آورد. به‌این ترتیب قانون نفت، به شركت ملی نفت اجازه داد این صنعت را با دو نوع قرارداد زیر اداره كند: 1) قرارداد كنسرسیومی كه از سود حاصله فقط 50 درصد بعنوان مالیات بردر آمد به ایران پرداخت می شد   2) قرارداد مشاركت در تولید شركت ملی نفت و پیمانكاری. این قرارداد در سال1353 با تصویب قانون دوم نفت بازنگری شد و اختیارات بیشتری(مانند حق انعقاد قرارداد و وحدت سیاست مالی بازرگانی و تولیدی )به شركت ملی نفت داده شد.

 

 

در قراردادهای مشاركت در تولید طرفین به نسبت مشاركت خود سهم می برند و هریك مالیات متعلقه خود را می پردازند، اما طرف خارجی ریسك عدم اكتشاف را بر عهده می گیرد و در صورت عدم اكتشاف شركت ملی پولی نمی پردازند، اما  در صورت اكتشاف دو طرف به صورت مساوی هزینه بهره برداری را پرداخته و نفت حاصله به صورت مساوی تقسیم می گردد.

 

 

در سال های 1337و 1336 دو قرارداد مشاركتی به امضا رسد كه در نتیجه آن به ترتیب دو شركت مختلط( ایرانی – خارجی) سیریپ[8] (با حوزه عملیاتی 23 هزار كیلو مترمربع) و ایپاك[9] (16 هزار كیلومتر مربع) با دوره اكتشاف 12 سال تشكیل گردیدند و عملیات اكتشاف نفت را در حوزه خارج كنسرسیوم به انجام رساندند

 

 

[1] Fitter كمك مكانیك

 

 

[2] Faidus سوت مشهوری كه در پالایشگاه آبادان در روز چند بار به صدا در می آمد وگارگران ساعت كار وزندگی خود را با آن تنظیم می كردند.

 

 

[3] Boiler suit

 

 

[4] Upstream

 

 

[5]  Midstream

 

 

[6] Downstream

 

 

[7] استثنا شدن این پنج ایالت كه در مجاورت روسیه هستند نشان از بی قدرتی ایران در میان دو ابر قدرت آن عصر واعمال نفوذ آنها دارد.

 

 

[8] SIRIP

 

 

[9] IPAC

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ممنوعیت استفاده از فضاء ماوراء جو برای مقاصد نظامی یا همان تحریم تجاوز یا به عبارتی خلع سلاح کامل بوسیله ماده 11 منشور ملل متحد و همچنین موافقتنامه1378مجمع عمومی تضمین شده است و این اصول موجب می شوند که اصل استفاده از فضاء ماوراء جو منحصرا برای مقاصد صلح جویانه مورد تایید قرار گیرند. متاسفانه هنوز با گذشت بیش از نیم قرن از پرتاب اولین قمر مصنوعی ساخت بشر و تایید جامعه بین المللی بر استفاده صلح آمیز از فضا وهمچنین صدور قطعنامه ها ومعاهدات در این زمینه واژه صلح آمیز فاقد یک معنی معتبر وموثق می باشد. در تفسیر اولیه وکلی از این واژه معنی غیر نظامی بودن آن در ذهن مجسم می شود. با این وجود دو ابر قدرت فعالیتهای فضایی یعنی ایالات متحده آمریکا وشوروی سابق هر یک تعابیر متفاوتی از همین واژه دارند. از آغاز این فعالیتها، ایالات متحده آمریکا استفاده های صلح آمیز از فضا را بمعنی عدم تجاوز می دانست، نه بمعنای غیر نظامی کردن وبر این اساس تمامی استفادهای نظامی از فضا را که جنبه تجاوزکارانه نداشته باشند بموجب بند 4ماده 2منشور سازمان ملل مجاز می داند، از سوی دیگر اتحاد جماهیر شوروی سابق بر این عقیده بود که صلح آمیز بودن به معنای غیر نظامی بودن است و لذا تمامی فعالیتهای فضایی غیر صلح آمیز غیر قانونی خواهد بود. علی رغم این عقیده در طول همین مدت زمان، اتحاد جماهیر شوروی اقدام به استقرارچندین ماهواره نظامی در مدار نمود ودر طرحهای نظامی خود بر افزایش چشمگیرفن آوری فضایی متکی شد.

 

 

در دهه 1990 محیط فضا برای طرحهای نظامی به یک محیط ضروری تبدیل شد و فضا تبدیل به یک زمین مرتفع برای استفاده های نظامی گردید. جنگ خلیج فارس اولین نبرد فضایی نامیده شده است زیرا برای اولین بار بود که طیف وسیعی از تجهیزات فضایی-نظامی در این جنگ مورد استفاده قرارگرفت. شاید بتوان گفت که اهمیت فضا بطور بسیار گسترده ای درعملیات عراق2003 برای ایالات متحده آمریکا مشخص گردید. ایالات متحده آمریکا در این عملیات به طور بسیار گسترده و منسجم از تجهیزات مستقر در فضا برای عملیات نظامی استفاده کرده بود. توجه به این موضوع بسیار حایز اهمیت است که در عملیات عراق 2003 وعملیات کوزوو1999 بیش از 80 درصد از ارتباطات هوایی-نظامی از طریق ماهوارههای چند ملیتی وتجاری تامین می گردید زیرا هزینه استفاده نظامی از ماهواره های تجاری بسیار پایینتر و زمان دسترسی به اطلاعات آنها نیزبسیار وسیعتراست. به طور مشخص پس از پایان جنگ سرد، حقوق بین الملل فضایی، در جنبه های مختلف متحول شده است از آن جمله می توان به ظهور و گسترش بیش از پیش بخش خصوصی در فعالیت های فضایی تجاری و به دنبال آن نظامی شدن این فعا لیت ها اشاره داشت.

 

 

در دهه اخیر، فعالیت های فضایی از انحصار چند قدرت فضایی خارج شده و کشورهای بسیاری از جمله کشورهای در حال توسعه وارد این عرصه شدند. بی شک می توان گفت که حقوق بین الملل فضا از معدود شاخه های رشته حقوق بین الملل است که به علت ارتباط تنگا تنگ آن با پیشرفت فن آوری و تکنولوژی ،تغییر شکل می دهد و از این رو رشته ای پویا خواهد بود.

 

 

در این تحقیق سعی برآن است که با بررسی معاهدات بین المللی مربوطه، مسوولیت دولت ها در مورد رعایت قوانین مربوط به استفاده صلح آمیز از فضا و نقض این قوانین وجبران خسارات ناشی از نقض این قوانین توسط دولت ها پرداخته شود.

 

 

سوال و فرضیه تحقیق

 

 

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

 

 

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.

 

 

روش تحقیق

 

 

این تحقیق یک تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد و روند تحقیق آن جهت دار و فرضیه ساده می باشد.

 

 

 نوع تحقیق

 

 

این تحقیق یک تحقیق نظری است.در عین حال بسته به نیاز مراجع ملی مربوطه ،می تواند قابلیت استفاده کاربردی و تخصصی نیز داشته باشد.

 

 

تعریف مفاهیم  

 

 

مفهوم استراتژی(Strategy)

 

 

در اصل اصطلاحی است نظامی به معنای سنجیدن وضع خود و حریف و طرح نقشه برای روبرو شدن با حریف در مناسب ترین وضع. در سیاست به معنای بسیج همه امکانات و تغییر دادن شرایط در جهت مناسب برای رسیدن به یک هدف اساسی است. بنابراین، استراتژی برابر با روشی کلی برای رسیدن به هدف کلی است. ولی برای رسیدن به هر هدف کلی می باید از مراحلی گذشت. روش گذار از هر یک از مرحله ها و مانعها را تاکتیک گویند.

 

 

مفهوم امنیت(Security)

 

 

در لغت، حالت فراغت ازهر گونه تهدید یا حمله و آمادگی برای رویاروی با هر تهدید و حمله را گویند. در اصطلاح سیاسی و حقوقی به صورت “امنیت فردی “، امنیت اجتماعی”، امنیت ملی”، و “امنیت بین المللی”به کار می رود.                                 

مفهوم امنیت ملی(National Security)

 

 

حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر برد. قوانین بین المللی امروز، حدود حقوق و آزادی های دولتها را تعریف و حد گذاری می کنند و ضامن پیشگیری تجاوز کشورها به حقوق یکدیگر شمرده می شود، اما دستگاهی که مانند قوانین داخلی ملت ها ضامن اجرای آنها باشد وجود ندارد. امروزه، کمابیش در همه کشورها نوعی پلیس سیاسی یا امنیتی وجود دارد، که مقصود از آن بنا به فرض، جلوگیری از نفوذ عوامل محرک و ویرانگر و جاسوس به داخل کشور و سرکوبی کسانی است که از راههای غیر قانونی تهدید کننده نظم سیاسی موجود به شمار می آیند.

 

 

مفهوم بازنگری(Revision)

 

 

می بایست بین مفهوم بازنگری و مفهوم تغییر تمایز قائل شویم. در مفهوم تغییر ما شاهد یک تحول اساسی و بنیادی و ایجاد ساختاری نوهستیم، ولی در مفهوم بازنگری ساختار جدیدی شکل نگرفته و هنوز می توان به اساس و پایه و بنیان پیشین ملتزم بود ولی برای رهایی از یک سری ضعف ها و هماهنگی با چالش ها ی جدید دست به یک باز نگری زد.

 

 

 مفهوم حاکمیت(Sovereignty)

 

 

حاکمیت یا فرمانروایی، قدرت عالی دولت که قانون گذار و اجرا کننده ی قانون است و بالاتر از آن قدرتی نیست. حوزه ی حاکمیت یا فرمانروایی یک دولت شامل آن قلمروی از کاربرد دولت است که در آن، بنا به حقوق بین الملل، دولت خودمختار است و زیر نظارت قانونی دولت های دیگر یا درگیر با حقوق بین الملل نیست. حاکمیت شامل این مفاهیم است: (الف) اختیار وضع و اصلاح قوانین بر حسب نظام قانونی کشور، (ب) قدرت سیاسی و اخلاقی دولت،از آن جهت که “قدرت قانونی در قلمرو خویش به شمار می آید، (پ) استقلال سیاسی و قضایی یک جامعه ی سیاسی.

 

 

مفهوم کنترل سلاح(Arms Controls)

 

 

محدودیتی که یک یا چند قدرت، خواسته و دانسته، بر سطح،کیفیت، محل، یا کاربرد سلاح های خود می گذارند برای آنکه از خطر جنگ بکاهند یا پیامدهای آن را محدود کنند، یا به عبارت دیگر، خطرهایی را که در ذات سلاح های مدرن یا در امکان تکامل آن ها در آینده نهفته است، به کمترین حد برسانند. این اصطلاح حوزه وسیعی از اقدام ها را در بر می گیرد، از جمله خلع سلاح، موافقت های میان –دولتی برای محدودیت دوسویه وسیاستهای یکجانبه برای محدود کردن جنگ افزارهای خود.

 

 

مفهوم فضای خارجی

 

 

بطور کلی گر چه فضای خارجی تعریف مشخصی ندارد، اما می توان گفت جایی است که خارج از قلمرو هوایی کشور ها قرار دارد. یعنی آنجا که قلمرو هوا پایان می یابد؛ قلمرو فضا آغاز می شود.

 

 

مفهوم مدار ثابت زمین یا مدار ژیواستیشنری(Geostationary Orbit)

 

 

این مدار در ارتفاع 35786 کیلومتر بالاتر ازسطح دریا و دقیقا بر فراز خط استوای زمین قرار دارد. سرعت دورانی لازم برای تزریق یک ماهواره به این مدار، با سرعت چرخش زمین به دور خود برابر بوده و بنابراین ماهواره ها در این مدار از نگاه فردی که روی زمین ایستاده است ثابت به نظر می رسد. (نام دیگر این مدار کمربند کلارک است.)

 

 

ساختار تحقیق

 

 

پایان نامه حاضر در قالب چهار فصل تنظیم گردیده است. فصل اول به مباحث کلی مربوط به قلمرو، رژیم و منابع حقوقی فضا و همچنین به بررسی معاهده اصول فعالیت دولت ها در کاوش و استفاده از فضا شامل ماه و سایر اجرام آسمانی اختصاص دارد. در فصل دوم، ابعاد حقوقی فعالیت های نظامی دولت ها، پیدایش جنگ فضایی، التزامات ماده چهارم معاهده فضا، بکارگیری زور در فضا و در نهایت دفاع مشروع در فضا ی لایتناهی خارج از زمین بطور کلی مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم، تحت عنوان اهداف و چگونگی بکارگیری موشک های ضد ماهواره و نظامی گری در فضا، تلاش شده مطالبی در خصوص فن آوری فضایی، ماهواره ها مهم ترین فن آوری فضایی، ماهواره های نظامی، موشک ضد ماهواره، آزمایش موشک ضد ماهواره چین و ابعاد مربوط به آن ارایه شود و در نهایت فصل چهارم پایان نامه به استراتژی فضایی واشنگتن در هزاره سوم و واکنش پکن به آن، می پردازد.

 

 

 قلمرو فضابرای تعیین حدود فضا و مشخص کردن حد بین هوا و فضا نظرات گوناگونی وجود دارد. فضا از دو لایه داخلی و بیرونی تشکیل شده است که لایه داخلی آن با لایه جو در تداخل است و لایه بیرونی آن با عبور از کهکشانها درکیهان تا بی نهایت ادامه دارد. طبق تعریف فدراسیون بین المللی هوانوردی، خط کارمن[9]در ارتفاع 100 کیلومتری از سطح آزاد آبها، مرز بین هوا و فضا است. دلیل انتخاب این تعریف این است که بعد از این ارتفاع غلظت جو به دلیل افزایش ناگهانی و شدت دما به قدری کاهش می یابد که می توان از نیروی ناشی از برخورد مولکول های جو با شیء پرنده صرف نظر کرد.از سوی دیگر طبق تعریف رسمی آمریکا، فردی که قادر باشد در ارتفاع بیش از 80 کیلومتر از سطح زمین پرواز کند، مفتخر به کسب عنوان فضا نوردی خواهد شد .

 

 

همچنین اغلب حقوق دانان بین المللی معتقدند که فضا از پایین ترین ارتفاع از سطح دریا که در آن اشیای فضایی می توانند به دور زمین بچرخند، یعنی حدود 1/62 مایل یا 100 کیلومتر شروع می شود.

 

 

برای تعیین و مشخص نمودن محدوده هوا و فضا، جهت اعمال حاکمیت دولت ها در هوا نظریه خاصی در سطح بین المللی مورد پذیرش دولت ها قرار نگرفته است و در این زمینه نظرات و تفکرات مختلفی وجود دارد که برخی از آنها به شرح زیر می باشد:

 

 

یک نظریه صعود آیرودینامیکی را مورد پذیرش قرار داده و معتقد است هر کشوری تنها تا ارتفاعی که هواپیما قادر به پرواز هست به عنوان قلمرو هوایی کشورشان حاکمیت دارند و این ارتفاع را20 مایل می دانند. برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که قلمرو هوایی کشورها برابر با اتمسفر است یعنی تا هر جا که اتمسفر است آنجا قلمرو هوایی کشورها محسوب می شود. نظریه دیگری معتقد است که حاکمیت کشورها تا بی نهایت است(نظریه ی حاکمیت عمودی). اما برخی دیگر نیز بر اساس حقوق دریاها معتقدند تا عمقی که هواپیماها صعود می کنند به عنوان اتمسفر سرزمینی آن کشورها می باشد و کشورها می توانند در آن محدوده حاکمیت کامل اعمال نمایند و تا ارتفاع 200 مایلی این محدوده منطقه نظارت تلقی می شود(مانند مناطق دریایی) که حق ترانزیت برای سفینه های غیر نظامی در آن محدوده به رسمیت شناخته شود و پس از آن فضا ست.

 

 

2-1- منابع حقوقی فضا

 

 

فضا، دارای پتانسیل ثروت بی حد واندازه ای است که برخی از آنها قبلا بهره برداری شده و برخی دیگر ممکن است در آینده دور مورد استفاده قرار بگیرند و بی شک بشر قادر به درک بسیاری از این پتانسیل ها در این مقطع زمانی نیست.در چهارم اکتبر 1957، اولین ماهواره به نام اسپوتنیکبه فضا فرستاده شد. و در 21 جولای 1962، نیل آرمسترانگ، فضا نورد آمریکایی، به ماه سفر کرد و این نخستین باری بود که بشر قدم به فضا گذاشتواز آن به بعد، کنجکاوی بشر برای کشف اسرار فضایی به طور فزاینده ای افزایش یافت. فن آوری های جدید بطور چشم گیری پیشرفت کردند تا پتانسیل های فضا و همچنین اسرار پنهان زمین را کشف نمایند. به دنبال این تحولات و از آنجا که فضا به عرصه غیر قابل انکاری از همکاری های متقابل و بین المللی کشورها تبدیل شده لذا تعریف ساز کار مشخص و کارآمد، و ایجاد قوانین لازم برای نظم دهی به این اکتشافات بیش از پیش ضروری به نظر می آید.

 

 

حقوق فضا نیز به تبعیت از حقوق بین الملل برپایه قراردادها و توافق نامه ها ی بین المللی بنا شده است. در واقع عهد نامه ها، اعلامیه ها و توافق های دو یا چند جانبه، مبانی حقوق فضا را به عنوان زیر مجموعه ای از حقوق بین الملل تعریف می کنند. منابع حقوقی شامل 5 معاهده اصلی و چند قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل است.

 

 

مهمترین منابع حقوق فضا که تا کنون به صورت رسمی تدوین و انتشار یافته عبارتند از:

 

 

1-قطعنامه شماره 1148 مورخ 14 نوامبر 1957 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مربوط به کاهش تسلیحات و عدم کاربری نظامی از فضا.

 

 

2- قطعنامه شماره 1348 مورخ 13 دسامبر 1958 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تأسیس کمیته ای وابسته به مجمع عمومی به نام کمیته ی مختص استفاده صلح آمیز از فضاء ماوراء جو.

 

 

3-قطعنامه شماره 1721 مورخ 20 دسامبر 1963 مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه اصل آزادی فضا.

 

 

4-قطعنامه شماره 1884 مورخ 17 اکتبر 1963 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص منع پرتاب و گردش سفینه های حامل سلاح های اتمی و دیگر سلاح های کشتار جمعی.

 

 

5- قطعنامه شماره 1962 مورخ 13 دسامبر 1963 مربوط به اصول حقوقی حاکم بر فعالیت های کشور ها در کاوش و بهره برداری از فضاء ماوراء جو، ماه و دیگر کرات آسمانی.

 

 

6- قطعنامه حاکم بر فعالیت های کشورها در ماه و دیگر اجرام آسمانی، موسوم به معاهده ماه مورخ 5 دسامبر 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

 

 

7- قطعنامه 89/64 مورخ 22 مارس 2010 مجمع عمومی سازمان ملل. این قطعنامه حاصل چهل و نهمین نشت زیر کمیته حقوقی کوپیوس است، که در دفتر اروپایی سازمان ملل واقع در وین و به ریاست آقای مهندس احمد طالب زاده در22 مارس 2010 (2فروردین ماه 1389)آغاز به کار کرد.

 

 

8-عهدنامه مورخ 22 آوریل در مورد اصول یاد شده مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان و اجسام پرتاب شده به خارج از اتمسفر.

 

 

9-عهدنامه مورخ 27 ژانویه 1967 درباره اصول ذکر شده در بالا که به موجب اعلامیه شماره 2222 در 19 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی رسیده بود.

 

 

10-عهدنامه مورخ 29 مارس 1972 مربوط به مسوولیت بین المللی برای تأمین خسارات ناشی از اجسام فضایی. این عهدنامه قبلا در 29

 نوامبر 1971 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده بود.

 

 

11-عهدنامه مورخ 1974 مجمع عمومی سازمان ملل مربوط به ثبت اشیاء پرتاب شده به فضا.

 

 

12-عهدنامه میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق در تایید اعلامیه شماره 1884.

 

 

13-عهدنامه مورخ 1963 در زمینه منع آزمایش های هسته ای در جو، ماوراء جو و زیر دریا.

 

 

-1-3رژیم حقوقی فضا

 

 

بعد از دسترسی انسان به فضا و آغازعصر فضا و بدنبال پیشرفت های تکنولوژی سریع در این عرصه، رفته رفته موضوع حقوقی- سیاسی فضا و ایجاد قوانین بین المللی لازم در این عرصه مطرح گردید.

 

 

بطور کلی برای تعیین رژیم حقوقی فضا دو عامل اساسی به عنوان مبنا مورد استفاده و استناد قرار می گیرد:

 

 

1- دریاهای آزاد

 

 

2- قطب جنوب

 

 

پذیرش هر کدام از این رویکردها، طبعا ره یافت های خاصی را در سطح بین المللی بدنبال خواهد داشت .در رویکرد دریاهای آزاد، فعالیت های نظامی پذیرفته شده درحقوق بین الملل عام در عرصه فضا نیز قابل قبول خواهد بود، ولی در رویکرد قطب جنوب (آنتارتیک) فضا منحصرا برای اهداف صلح آمیز و جهت بهره برداریهای علمی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد و همانند منطقه قطب جنوب عاری از هر گونه فعالیت های نظامی خواهد بود. در حال حاضر جهت تعیین اصول حاکم بر فعالیت کشورها در فضا مصوبات کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا [18]و موافقت نامه های چند جانبه بین المللی مورد استناد می باشد.

 

 

کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا (کوپیوس)، تا کنون 5 معاهده را به هدف تنظیم فعالیت های دولتی و تجاری در فضا تصویب کرده که عبارتند از:

 

 

1-معاهده فضا، که برمبنا استفاده صلح آمیز دولت ها از ماه و سایر اجرام آسمانی است و در 10 اکتبر 1967 لازم الاجرا شد.

 

 

2-معاهده مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان و اجسام پرتاب شده، که در 3اکتبر 1968 لازم الاجرا شد.

 

 

3-معاهده مربوط به مسولیت بین المللی جهت تأمین خسارت ناشی از اجسام فضایی، که در 1سپتامبر 1972 لازم الاجرا شد.

 

 

4-معاهده ثبت اشیاء فرستاده شده به فضا، که در 15 سپتامبر 1976 لازم الاجرا شد.

 

 

5-معاهده ماه که حاکم بر فعالیت های دولت ها در ماه و سایر اجرام آسمانی است و در 11 جولای 1984 لازم الاجرا شد.

 

 

این 5 معاهده به عنوان زیر بنای حقوق بین الملل هوا-فضا در نظر گرفته می شوند. برخی از اصول کلی این معاهده ها عدم تملیک برفضا، عدم کاربری نظامی از فضا، آزادی اکتشافات و تحقیقات علمی-فضایی، نجات فضا نوردان و باز گرداندن آنها و تجهیزاتشان به کشور پرتاب کننده، حفظ محیط زیست در زمین و فضا و … می باشد.

 

از سال 1984 به بعد سازمان ملل هیچ معاهده دیگری را در خصوص کشف و استفاده از فضا ،تصویب نکرده است. دراین فصل تنها به بررسی معاهده فضا، به علت نقش بر جسته و تأثیر بسزای آن در فعالیت های نظامی دولت ها در فضا پرداخته می شود.

 

 

-1-3-1معاهده اصول فعالیت دولت ها در کاوش واستفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی.(معاهده فضاء ماوراء جو)

 

 

این معاهده بر اساس قطعنامه شماره 2222 در سی و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 19 دسامبر 1966 تصویب شد و در 27 ژانویه 1967 به امضاء رسید و در 10 اکتبر 1967 به مرحله اجرا در آمد.

 

 

این معاهده حاکم بر فعالیتهای کشورها در کشف و استفاده از فضا شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی بوده و اساس و قالب بین المللی لازم، در بهره برداری دولت ها از فضا را بیان می کند. معاهده فضا از 17 ماده تشکیل شده است . سه ماده اول این معاهده مقررات مربوط به استفاده و اکتشاف از فضا را بیان می کنند و همچنین 9 مقررات دیگر در این معاهده وجود دارد که کشف و استفاده از فضا را کنترل می کنند. این مقررات به شرح ذیل می باشند:

 

 

1- فضا و اجرام آسمانی برای تمام کشورها جهت کشف و بهره برداری، بر اساس برابری و مطابق با قوانین بین المللی آزاد می باشد.

 

 

2- فضا واجرام آسمانی موضوع تخصیص ملی به هر نحوی از انحا قرار نمی گیرند.

 

 

3- کشف و استفاده از فضا باید در راستای منافع و بهره مندی تمام بشریت صورت گیرد.

 

 

4- فعالیت دولت ها در کشف و بهره مندی از فضا باید مطابق با قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل در حمایت از حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج همکاری و مشارکت بین المللی انجام پذیرد.

 

 

5- کشورها در عرصه بین المللی، مسوول فعالیت های ملی خود در فضا هستند، خواه این فعالیت ها توسط آژانس های دولتی یا نهادهای غیر دولتی اجرا شود و برای حصول اطمینان از اینکه فعالیت های نهادهای غیردولتی با تبعیت از مقررات معاهده فضا صورت می گیرند؛ فعالیت این نهادها منوط به اجازه و نظارت مداوم کشور مربوطه است.

 

 

6- در اکتشاف و استفاده از فضا، کشورهای عضو معاهده می بایست به واسطه قواعد همکاری و مساعدت های دو جانبه راهنمایی شوند و تمام فعالیت هایشان را در فضا با توجه به منافع دیگر کشورها اجرا کنند. اگر یکی از کشورهای عضو پیمان اعتقاد بر این داشته باشد که فعالیت یا آزمایش طراحی شده بوسیله آن، به طور بالقوه مغایر با فعالیت های صلح طلبانه ی دیگر کشورهای عضو در استفاده صلح آمیز از فضا است، می بایست متعهد شود پیش از آنکه اقدامی در زمینه این گونه فعالیت ها صورت پذیرد، رایزنی های بین المللی لازم را در این زمینه انجام دهد.  

1-1 سرطان چیست ؟

 

 

سرطان در معنای واژه ای به فارسی یعنی چنگار یا خرچنگ و اولین بار بقراط این واژه را برای این بیماری به كار برده است. سرطان اصطلاحی برای اطلاق به گروهی از بیماری­ها است که در آن سلولهای غیر طبیعی بدون کنترل تقسیم می­شوند و می­توانند به سایر بافت­ها تهاجم کنند. سلول­های سرطانی می­توانند از طریق خون و دستگاه لنفاوی به سایر نقاط بدن گسترش پیدا کنند(1). سرطان عبارتی برای رشد غیر عادی و غیر قابل کنترل است که باعث اختلال بافتی می­شود. وقتی سرطانزایی رخ می­دهد، سلول قبلا طبیعی سرطانی می­شود. سلول جهش یافته قابلیت تقسیم سلولی غیر قابل کنترل و ایجاد تومور دارد.تومور طبق بافت یا ارگانی که از آن منشا گرفته است نامیده می­شود(1).

 

 

1-2 انواع سرطان[1]

 

 

کارسینوم: تومورهای تو پری هستند که از سلولهای پوشاننده سطح اعضاء (اپی تلیال) منشا می­گیرند. بیشتر کارسینوماها از اعضایی که دارای توانایی ترشح مواد هستند منشاء می­گیرند(4).    

 

 

:این دسته سرطانهایی هستند که از بافت همبند مثل: غضروف، استخوان و ماهیچه منشاء می‌گیرند. سارکوم

 

 

ملانوم: رشد سرطانی ملانوسیت­ها (سلول بدخیم تولید کننده رنگ دانه) هستند که می­توانند در کل بدن دیده شوند، ملانوماها بیشتر در پوست رخ می­دهند(4).

 

 

لنفوم غیر هوچکین: معمولا در کل سیستم لنفاوی پخش میشوند و شامل بدخیمی کلونال( نشات گرفته از یک سلول) می­باشد(4).

 

 

لنفوم هوچکین: این سرطان به صورت قابل پیش بینی و توالی مشخص از یک گروه غده لنفاوی به گروه بعدی گسترش می­یابد. در این لنفوم، لنفوسیت­های غیر طبیعی و چند شکلی و سایر انواع سلولی غدد لنفاوی را درگیر می­سازند(4).

 

 

لوسمی: شامل سرطانهایی است که از سلولهای تشکیل دهنده خون و سلولهای ایمنی منشاء می‌گیرند(4).

 

 

1-3درجه بندی و مرحله بندی تومورها:

 

 

درمان مناسب یک نوع سرطان وابسته به تشخیص و ارزیابی اولیه سرطان است. دو نوع مهم ارزیابی سرطان عبارتند از درجه بندی و مرحله بندی.

 

 

درجه بندی: بر اساس نمای میکروسکپی سرطان­ها می­توان آنها را طبقه بندی کرد. در این روش که درجه بندی نام دارد، درجه عدم تمایز سلولی ارزیابی می­شود. هر چه توده از درجه تمایز کمتری برخوردار باشد بدخیم تر است. بنابراین تومورهای درجه 1 تومورهای تمایز یافته ای هستند که از نظر ساختاری مشابه سلولهای طبیعی انسان می­باشند و از درجه تهاجم کمتری برخوردارند و رشد آهسته تری دارند. تومورهای درجه 2و3 به ترتیب دارای تمایز متوسط و کم هستند(1و4).                                              

 

 

1-4 بدخیم شدن سرطان:

 

 

وقتی سلول “جهش یافته” تقسیم می‌شود، به 2 سلول جدید ” جهش یافته ” تبدیل می‌گردد و این فرآیند به همین ترتیب ادامه می‌یابد تا همان یک سلول موذی به توده‌ای از سلولها که تومور[2] نامیده می‌شود، تبدیل می‌گردد. گاهی این تومورها، خوش خیم بوده و رشد نمی‌کنند. ولی در صورتی که سلولهای تومور رشد کنند و تقسیم شوند و سلولهای طبیعی اطراف خود را از بین ببرند و به نقاط دیگر بدن هم دست‌اندازی کنند، تومور بدخیم محسوب می‌شود. بزرگترین خطر تومورهای بدخیم، توانایی آنها در حمله به بافتهای سالم و پخش شدن در بدن است و این همان متاستاز سرطان است. هر چه تومورها رشد کنند و بزرگتر شوند، جلوی رسیدن مواد غذایی و اکسیژن را به سلولهای سالم می‌گیرند و با پیشرفت سرطان، سلولهای سالم می‌میرند و عملکرد و سلامت بیمار از بین می‌رود. اگر جلوی این فرآیند گرفته نشود، سرطان به مرگ می‌انجامد(2و4).

 

 

1-5 منشاء سرطان:

 

 

بدن از انواع سلولها تشکیل شده است، این سلول­ها به شیوه­ای کنترل شده رشد می­کنند و تقسیم می­شوند تا سلولهای بیشتری تولید کنند که برای سالم نگه داشتن بدن لازم است. اما گاهی این فرایند منظم به هم می­خورد، ماده ژنتیکی یا DNA سلول ممکن است آسیب ببیند یا تغییر کند و در آن جهش­هایی رخ دهد که بر رشد و تقسیم طبیعی سلول اثر بگذارد هنگامیکه این واقعه رخ دهد، این سلولها هنگامیکه باید بمیرند، از بین نمی­روند و سلولهای جدیدی تشکیل می­شوند که بدن به آنها نیازی ندارد، این سلولهای اضافی ممکن است توده­ای را تشکیل دهند که تومور نامیده می­شود(1).

 

 

1-6تقسیم بندی تومورها :

 

 

تومورها با دو ویژگی شناخته می شوند ، یكی منشاء تومور یعنی بافتی كه تومور در آن ظاهر می شود ، ویژگی دیگر چگونگی رشد و تكامل تومور است(4). تومورها دو نوع هستند ، خوش خیم و بد خیم ، یاخته­های تومورهای خوش خیم رشد چندانی ندارند و به دیگر نقاط بدن هم پراكنده نمی شوند . لیپوم[3]( خالها و تومورهای بافت چربی ) كه اغلب روی شانه و گردن دیده می شوند، تومور غده چربی كه اكثرا در پوست سر تولید می شوند جزء تومورهای خوش خیم هستند(4).

 

 

1-6-1 تومورهای بدخیم[4]:

 

 

1.رشد سریعی دارند و در جریان رشد با نفوذ عمیق به داخل بافت های اطراف آن هارا نابود می كنند.

 

 

2.متاستاز[5] می دهند.

 

 

3.ساختار بافت اولیه خود را كاملا تغییر می دهند.

 

 

4.تقسیم یاخته ای ناهنجار و زیاد است.

 

 

5.یاخته ها از نظر شكل و اندازه یكسان نیستند و به ندرت دو نمونه یكسان دیده می شود.

 

 

6.یاخته ها دارای دو یا چند هسته به اندازه های متفاوت هستند(2).

 

 

1-5-2 تومورهای خوش خیم[6] :

 

 

1.معمولا رشد كندی دارند و همین طور كه رشد می كنند بافت­های مجاور را كنار می زنند.

 

 

2.متاستاز نمی دهند.

 

 

3.ساختار بافت اولیه حفظ می شود.

 

 

4.تقسیم یاخته ای در حد تقسیم یاخته های بافت سالم است.

 

 

5.یاخته ها از نظر شكل و اندازه یكسان هستند.

 

 

6.یاخته ها دارای یك هسته و به شكل طبیعی هستند(2).

 

 

1-7 ویژگی های تومورهای بدخیم :

 

 

سرگذشت طبیعی یك تومور بدخیم نمادین را می توان به این مراحل تقسیم كرد:

 

 

تغییر ماهیت نئوپلاستیك[7] یك سلول، گسترش دودمانی این سلول، تهاجم موضعی و سرانجام گسترش به مناطق دور. تشكیل یك توده بدخیم و سرطانی به وسیله فرزندان همشكل سلول تغییر ماهیت یافته، فرآیند پیچیده ای است كه عوامل متعددی در آن تاثیر دارند. بعضی مثل زمان تقسیم یاخته های سرطانی به خود این سلولها بستگی دارند و برخی نیز مثل رگسازی ، نشان دهنده واكنش های میزبان به سلولهای سرطانی یا فرآورده های آنها است(61و87و98).

 

 

1-7-1 سرعت رشد سلولهای سرطانی:

 

 

زمان تقسیم سلولهای سرطانی: چرخه سلولی یاخته های تغییر ماهیت یافته نیز همان پنج مرحله سلولهای طبیعی را دارد.(G0 ،G1،S،G2،M) زمان كلی چرخه سلولی در خیلی از تومورها مساوی یا حتی زیادتر از چرخه سلولی یاخته های طبیعی است (2).

 

 

1-7-2 رگزایی[8] تومورها:

 

 

غیر از عوامل رشدی كه در خود سلول­ها باید آنها را جستجو كرد عوامل دیگری نیز بر رشد و نمو تومورها تاثیر می گذارند از این میان مهمترین عامل ،پشتیبانی عروقی یك تومور است (2). شواهد تجربی و بالینی فراوانی در دست است مبنی بر این كه تومورها بدون پشتیبانی عروقی هیچ گاه نمی توانند یك یا دو میلی متر ضخیم تر یا بزرگتر شوند(55،2). در حقیقت می توان پذیرفت كه توانایی برای ایجاد رگ های جدید یكی از موارد ضروری برای تومورهای بدخیم است.(چون بدون دسترسی عروق خونی هیچ توموری نمی تواند به نواحی دور دست اندازی كند)(13). مطالعات زیادی حاكی از این هستند كه تومورها خود موادی ترشح می كنند كه قادرند تمام وقایع مسئول در تشكیل مویرگهای جدید را متأثر سازند(2،13).

 

 

مواد رگساز مشتق از تومورها را می توان به دو گروه كلی و عمده تقسیم كرد(13).

 

 

1.آنهایی كه فرآورده های سلولی سرطانی محسوب می شوند.

 

 

2.آنهایی كه از یاخته های التهابی نفوذ كرده به تومورها ، حاصل می گردند(2،13).

 

 

مشخص­ترین اعضای گروه اول عبارتند از: عوامل رشد فیبروبلاستی[9] متصل شونده به هپارین (FGF)، این مولكولها سه عمل انجام می دهند:

 

 

یكی اینكه سلولهای اندوتلیال[10] را به محل ترشحشان فرا می خوانند، دوم اینكه آنان را وادار به میتوز می كنند و سوم اینكه باعث تولید آنزیم پروتئولیتیكی[11] می شوند كه باعث نفوذ جوانه های اندوتلیال به بستر تومور
می گردند (13،2).عوامل رگساز دیگر مشتق از تومورها شامل α-Tef و Eef می باشند.

 

 

سر دسته گروه دوم عبارت است از α-TNF، این ماده سلولهای اندوتلیال را به میتوز وا می دارد و در ضمن به مهاجرت آنها نیز كمك می كند(11).

 

 

از آنجایی كه رگسازی برای رشد و گسترش سرطانها عامل بسیار مهمی به شمار می آید توجه زیادی به علت آن و اینكه به چه ترتیبی می توان جلویش را گرفت معطوف شده است . مولكولهای رگساز زیادی هستند كه محصول پروتوانكوژن[12] هایند و در اثر وقوع جهش ها فعال می گردند(57و132). رگسازی در تومورها ممكن است در نتیجه از میان رفتن یك سد مهار كننده رگسازی نیز باشد كه یك ژن مهار كننده سرطان دستور ساخت آن را صادر كند(46و38). بنابراین چنانكه می بینیم به نظر می آید كه رگسازی و خود مختاری رشد تومورها هر دو معلول وقایع ژنتیكی مشابهی هستند.

 

 

1-7-3 متاستاز :

 

 

مشكل درمان سرطان بیشتر به علت پراكنده شدن یاخته های تومور اولیه و تشكیل تومور ثانویه در اندام های دیگر بدن است عارضه ای كه به آن متاستاز می گویند. متاستاز به معنای انتقال از یك نقطه به نقطه دیگر است . یاخته های تومور اولیه سرطانی، از راه گردش خون یا لنف به اندام های دیگر بدن منتقل می شوند و تومورهای سرطانی جدید یا ثانویه را به وجود می آورند، البته برای رشد و تكثیر تومورهای ثانویه شرایط و زمینه معینی لازم است و متاستاز در همه سرطان­ها یكسان نیست و بسته به نوع سرطان اندام­های به خصوصی در معرض حمله یاخته­های مهاجم قرار می گیرند(4).

 

 

متاستاز برای ایجاد تومور ثانویه مراحل مختلف زیر را طی می كند:

 

 

1-7-3-1 هجوم به ماده زمینه ای خارج سلولی :

 

 

بافت ها و نسوج بدن ما به اجزایی تقسیم شده اند كه هر كدام با دو نوع ماده ی زمینه ای خارج سلولی(ECM)از یكدیگر جدا می شوند. این دو نوع ماده زمینه ای عبارتند از غشای پایه و بافت هم بند بینابینی كه هر یك از آنها از كلاژن و گلیكو پروتئین های متفاوت ساخته می شوند. یك كارسینوما نخست باید غشای پایه زیرین خود را از هم بگسلد، پس باید از میان بافت هم بندی بینابینی گذر كند و سرانجام باید خود را با سوراخ كردن غشای پایه عروق به جریان خون برساند(2). شواهدی وجود دارند حاكی از اینكه اتصال سلولهای سرطانی به لامینین[13] و فیبرونكتین[14]، برای تهاجم و دست اندازی امری ضروری است. یاخته­های اپتیلیال طبیعی ،در بخش قاعده­ای خود، برای لامینین غشای پایه، گیرنده­هایی دارند، اما تعداد این گیرنده­ها در سلول­های سرطانی بیشتر است(2).

 

 

دومین مرحله در تهاجم عبارت است از انهدام موضعی غشای پایه و بافت هم بند بینابینی. سلول­های سرطانی یا خودشان آنزیم­های پروتئولیتیك[15] ترشح می كنند یا یاخته های بدن میزبان را وادار به ترشح و ساخت پروتئازها می نمایند. چندین آنزیم از قبیل كلاژناز نوع IV و فعال كننده پلاسمینوژن از نوع اوروكیناز و كاپتین B در جریان این انهدام موضعی دست دارند ، كلاژناز نوع IV یك پروتئاز فلز داراست كه كلاژن نوع IV غشای پایه اپی تلیوم و عروق را تجزیه می نماید(2).

 

 

جابجایی سومین مرحله تهاجم است كه در آن سلولهای سرطانی از میان غشای پایه عبور می نمایند(6).

 

 

1-7-3-2 گسترش عروقی و سكنی گزیدن سلولهای سرطانی :

 

 

به محض اینكه پای سلولهای سرطانی به گردش خون باز شد ، در معرض تهاجم سلولهای ایمنی میزبان قرار می گیرند. در جریان خون، برخی از یاخته های سرطانی با جمع شدن به دور هم و اتصال به لوكوسیت دمای در گردش و به ویژه پلاكتها[16]، آمبولی تشكیل می دهند و به این ترتیب تا حدی از چنگ سلولهای ضد تومور میزبان می گریزند. با این حال اكثر سلولهای سرطانی به صورت جداجدا در جریان خون منتقل می شوند . فرآیند خروج این سلولهای سرطانی یا آمبولی های توموری از جریان خون شامل چسبیدن به اندوتلیوم عروق و پس از آن خروج از طریق غشای پایه به وسیله همان مكانیسم هایی كه در جریان تهاجم دست داشتند، می باشد.(2)

 

 

1-8 سرطان بیماری ناشی از تمایز غیر طبیعی:

 

 

سرطان از سلولهای مشتق شده از بافت­های طبیعی بدن تشکیل شده است. یک تفاوت مهم بین سلولهای سرطانی و سلولهای طبیعی عبارتست از عدم تمایز یابی طبیعی سلولهای سرطانی. زودرس ترین تغییرات کارسینوژنیک مشاهده شده در یک سلول بالغ تمایز یافته ممکن است باعث ایجاد سلولی با مشخصات بسیار شبیه اما تغییر یافته با سلول بالغ طبیعی شوند. به طوریکه تفاوت اولیه بین سلولهای طبیعی و سلولهای تغییر یافته به وسیله کارسینوژن در متابولیسم،آنزیمها ساختار سطح سلولی و دیگر جوانب ممکن است بسیار ظریف باشد(1). چون تشخیص سرطان و نیز طرح ریزی عوامل انتخابی مخرب سلولهای سرطانی به تفاوت­های بین سلولهای سرطانی و طبیعی وابسته می­باشد، لذا استراتژیهای متکی به تشخیص و درمان نسبت به موقعیتی که تغییر بدخیمی زودرس تر در یک سلول ریشه­ای اولیه تر و در حال تکثیر اتفاق افتدتا حدودی متفاوت خواهند بود اگر چه که سلولهای سرطانی واجد تمایز کمتری نسبت به همتاهای بالغ خود هستند.

 

 

خصوصیات فنوتیپی سلولهای سرطانی :

 

 

سلولهای طبیعی با سرطانی شدن دچار تغییرات شاخصی در ساختار و عملكرد خود می شوند كه می توان به موارد زیر اشاره كرد:

 

 

1.اغلب سلولهای بد خیم دچار آناپلازیا[1] می شوند. طی این فرآیند تمایز یافتگی سلول كاهش یافته و ویژگی های تخصصی آنها تا حدی از بین می رود(87).

 

 

2.سلولهای سرطانی از خود اندازه ی بزرگتر با هسته ای نامنظم و هستك های پایدار نشان می دهند(87).

 

 

3.سطح سلولهای سرطانی را میكروویلوس ها و لاملا پودیاها می پوشاند (87).

 

 

4.میتوز در این سلولها افزایش یافته و میتوزهای غیر طبیعی و سلول های غول پیكر چند هسته ای نیز در بین آنها دیده می شود (87).

 

 

5.تغییرات هسته ای به دنبال ترانس فرماسیون(Trans Formation)در كروموزوم ها رخ می دهد. برای مثال اغلب سلولهای سرطانی دارای انحرافات كروموزومی از نوع آنیوپلوئیدی(Aneuploidy)(تعداد نادرست كروموزومها)و یا جابجایی(Translocation)قطعه ای از كروموزوم هستند مانند كروموزوم فیلادلفیا كه شكلی غیر طبیعی از كروموزوم است كه در نتیجه ی جابجایی قطعه­ای از كروموزوم 22 به كروموزوم 9 ایجاد شده است(87).

 

 

6.حذف پاسخ های آپوپتوزیس[2] یا برگ برنامه ریزی شده سلولی، آپوپتوزیس سلولهای سرطانی شده را وادار به خود كشی می كند (87).

 

 

7.كاهش سازمان یابی اسكلت سلولی یا از بین رفتن این سازمان یابی (87).

 

 

8.بروز تغییرات گسترده در سطح سلول كه توام با كاهش یا افزایش تركیبات خاص می باشد. در این حال سلولهای سرطانی پروتئین­های سطحی جدیدی به نام آنتی ژن های توموری (Associated Antigen Tumor) را می سازند(87).

 

 

9.افزایش سیالیت غشای پلاسمایی(87).

 

 

10.سیستم های جذب قندها و اسیدهای آمینه در سلولهای سرطانی به فراوانی فعال می شود(87).

 

 

11.كاهش چسبندگی سلولها به یكدیگر و به بستر كشت. به عبارت دیگر وابستگی تكیه گاهی(Anchoroge Dependence)در این سلولها كاهش می یابد و منجر به حركت آزادانه آنها در محیط های كشت و در بافت های بدن (متاستاز) می شود(87).

 

 

12.سلولهای سرطانی از خود تمایل به توده ای یا مجتمع (Agglutinate) شدن در برابر لكتین ها[3](تركیبات پروتئینی كه دارای جایگاههای متعدد اتصال به كربوهیدراتها هستند)را نشان می دهند(87).

 

 

13.كاهش اتصالات فاصله دار كه منجر به كاهش ارتباط بین سلولی می شود(87).

 

 

14.سلولهای سرطانی ، پروتئازهای ترشحی خاصی را ترشح می كنند. برای مثال یكی از پروتئازهای اصلی ترشح شده از سلولهای سرطانی ، فعال كننده پلاسمینوژن (Plasminogen Activator) است كه واكنش شكسته شدن پلاسمینوژن (پیش ساز غیر فعال) به پلاسمین [4]را كاتالیز می كند. با توجه به وجود پلاسمینوژن در غلظت بالا در محلول های برون سلولی، تبدیل آن به پلاسمین منجر به افزایش فعالیت

 پروتئازی این تركیب ، در پیرامون تومورهای بدخیم می شود(87).

 

 

15.برخی از سلولهای سرطانی پروتئین هایی را ساخته و ترشح می كنند كه معمولا توسط رویان ترشح می شوند، برای مثال α-فتو پروتئین(Fetoprotein–α)،پروتئینی است كه توسط سلولهای كبدی رویانی ساخته می شود و تنها به مقدار كم در افراد بالغ قابل رد یابی است،اما در سرطان كبد، مقدار این تركیب در جریان خون به طور ناگهانی افزایش پیدا می­كند . آنتی­ژن كارسینوآمبریونیك (CEA =Antigen Carcinoembryonic) گلیكو پروتئینی در لوله گوارش رویانی و هورمون های طفل درون رحمی مانند كوربونیك گنادوتروپین (Chrionic Conadotropin) و لاكتوژن جفتی (Plocental Lactogen) توسط تومورهای انسانی ترشح می شوند(87).

 

 

16.سلولهای سرطانی توانایی سنتز و ترشح فاكتورهای رشد از جمله Eef و Ief را پیدا می كنند. ازاین رو این سلولها در محیط كشت به افزودن این فاكتورهای القاء كننده ی تقسیم نیاز دارند(87).

 

 

17.این نوع تومورها با كمك فاكتورهای رشد ترشحی خود قادر به تحریك تشكیل رگ های خونی یا رگ زایی Angiogenesis هستند. این توانایی عامل مهمی در تعیین قابلیت رشد و تهاجمی تومورها است (87).

 

 

18.در این سلولها ظرفیت رشد و تقسیم نامحدود می شود. برای مثال سلولهای طبیعی فیبروبلاست در محیط كشت در حدود 60-50 نسل به وجود می آورند و سپس تحلیل رفته، می میرند. اما سلولهای بد خیم نمی میرند. برای مثال سلولهای هلا(Hela) كه در سال 1953 از كارسینومای رحم به دست آمده است در محیط كشت بدون هیچ گونه علائمی از تحلیل در حدود ده هزار بار تكثیر شدند(87).

 

 

19.در سلول سرطانی مهار وابسته به تراكم(Denstiy Dependent inhibition) كاهش می یابد(87).

 

 

20.در سلولهای سرطانی مهار تماسی (Contacf inhibitiin) وجود ندارد ، در این حال به علت ظرفیت نامحدود رشد و تقسیم حالت چند لایه ای یا روی هم قرار گرفتن لایه های سلولی رخ می دهد(87).

 

 

21.در سلولهای سرطانی چرخه سلولی غیر طبیعی است. سلولهای سرطانی در شرایط تراكم بالای سلولها و غلظت كم سرم غذایی به رشد و تكثیر خود ادامه می دهند. اگر شرایط تغذیه ای برای این سلولها بسیار سخت گردد سلولها ترجیحا به جای ورود به G0 به طور تصادفی در نقاط مختلف چرخه سلولی می میرند(87).

 

 

1-10 ژنهای مربوط به سرطان:

 

 

1-آنکوژن‌ها:که در شرایط عادی در فرستادن پیام به سلول برای تکثیر نقش دارند. اختلال و تغییر در این سلول‌ها منجر به تکثیر نامنظم سلول شده و سلول سرطانی بشمار می‌رود.

 

 

2-ژن‌های سرکوبگر تومور: این ژن‌ها پروتئین‌های خاصی را تولید می‌کنند که در شرایط عادی وظیفه معکوس آنکوژن‌ها را داشته و به سلول پیام توقف تکثیر می‌دهد.

 

 

3-ژن‌های خودکشی:

 

 

خودکشی سلول‌ها یا مرگ سلول یکی از مهم ‌ترین عوامل پیچیده سلولی است که به سلول توانایی خودکشی در شرایط غیرمعمول را می‌دهد تا مانع شیوع تکثیر و آسیب‌دیدگی به سایر سلول‌ها ‌شود. هنگامی که ژن‌های خودکشی آسیب پیدا کنند دیگر قادر به فعالیت خود برای نابود کردن سلول معیوب نبوده و سلول سرطانی است.                      

 

 

۴– ژن‌های ترمیمی دی ان ای (DNA repairing genes) :

 

 

این ژن‌ها مسئول ترمیم دی ان ای آسیب دیده و معیوب هستند که با ترشح پروتئین‌های متفاوت زمینه ترمیم دی ان ای آسیب دیده را فراهم می کنند. اما زمانی که خود این ژن های ترمیمی دی ان ای آسیب می بینند سلول، دیگر توانایی ترمیم خود را از دست داده و اختلالات ژنتیکی و ترمیم نشدن دی ان ای منجربه سرطان می‌شود(4).

 

 

1-11 عوامل سرطان :

 

 

1) عوامل ژنتیكی :

 

 

2) عوامل فیزیكی : مانند پرتو افكنی، تحریك مزمن در اثر حرارت های بالا و نور خورشید(اشعه ماوراء بنفش)      

 

 

3)عوامل شیمیایی : مانند تركیبات پلی سكلیك، آروماتیك (PAH)، نیتروز آمین ها، مشتقات بنزن

 

 

4)عوامل بیولوژیكی : مانند ویروس­ها و انگل­ها طبقه بندی گردیده است.

 

 

1-11-1 عوامل ژنتیكی :

 

 

تحقیقات نشان داده كه در یاخته­های طبیعی و سالم، ژن­های مولد سرطان وجود دارد، این ژن­ها پیش تومورزا نامیده شدند و ظاهرا مسئولیت رمز كردن پروتئین­های فرمان­ دهنده­ی تكثیر یاخته را دارند و هر گونه دگرگونی و جهش در ساختار یا توالی چهار نوكلوئتید پایه­ی آنها موجب می گردد تا فعالیت فرمان دادن آنها مداوم شود و ایجاد سرطان كنند. این كشف از نظر فرضیه ی مبنای مولكولی سرطانها بسیار حائز اهمیت بود و به دلیل این اهمیت جایزه پزشكی سال 1989 را نصیب دو تن از كاشفین آن به نام­های مایكل بیشاپ و هارولد دارموس كرد(4).

 

 

اگر عوامل جهش زا[5] مثل رتروویروس ها، مواد شیمیایی سرطان­زا و یا پرتو­های فیزیكی، مثل پرتو فرا بنفش به بخش داخلی گیرنده های عامل رشد یاخته صدمه بزنند، به دلیل صدور فرمان تكثیر، یاخته، بی وقفه به كار تكثیر شده و این تكثیر یاخته غیر قابل كنترل می شود و سرطان به وجود می آید(4).

 

 

تحقیقات آزمایشگاهی نشان داد كه رترو ویروس­ها می توانند پروتئین كامل را از یاخته بربایند و آن­ها را وارد ماده ژنتیكی خودشان كنند. این انتقال ژن به یاخته، لطمه می زند، به طوریكه یاخته، دیگر نمی تواند روند طبیعی خود را ادامه دهد و به طور عادی عمل كند. البته این تجربه ای آزمایشگاهی است و در طبیعت به ندرت اتفاق می افتد. ولی همین یافته آزمایشگاهی به پژوهشگران كمك می كند تا بتواند سایر عوامل تومور­زا را شناسایی كنند. تاكنون حدود 20 نوع از این ژن­های پیش تومورزا شناسایی شده اند. این ژن­ها در اثر كلیه­ی عوامل جهش زا توالی نوكلئتید طبیعی پایه خود را در زنجیر DNA از دست می دهند. تحقیقات جدید تر نشان داده است كه نقص حاصل از جهش مولكولی، روی میتوكندری­های داخل یاخته است. ضمنا تومورزایی ژن­ها تنها در اثر یك جهش نیست، بلكه دهها جهش لازم است تا ژن، یاخته­ای را تومورزا كند، سرطان روده بزرگ در راست روده به علت رشد، آرامی كه دارند از نظر مطالعه جهش­های ژنتیكی بسیار ارزنده­ است (4،98).

 

 

مهم ترین عامل سرطان­زایی آسیب ژنتیكی است ولی چه عواملی این گونه آسیب ها را پدید می آورند؟

 

 

به طور كلی 3 دسته عامل سرطان زا شناخته شده اند :

 

 

برای خاصیت سرطان­زایی مواد شیمیایی و انرژی تابشی در آدمی مدارك مهمی در دست است. همچنین ویروس­های سرطان­زا نیز در تعدادی از سرطان­هایی كه بشر را مبتلا می كنند دخیل هستند(2).

 

 

1-11-2 سرطان زایی تابشی (فیزیكی):

پلیس،سازمانی است دولتی كه به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق كیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد كه پس از رفع مایحتاج اولیه بشر برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند كه با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است كه ممكن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی كه بنظر می رسد این است كه گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است كه می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممكن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت كه هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد كه بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .

 

 

سوالات تحقیق

 

 

سوالاتی كه در خصوص پلیس مطرح است با توجه به كمبود منابع در ایران بسیار فراوان می باشد. به طوری كه هر گفتار و بند این پایان نامه درصدد پاسخ به سوالاتی است كه ممكن است در عمل و تئوری پیش آید لیكن مهمترین این سوالات عبارتند از:

 

 

1- آیا حقوق شهروندی با ماموریت ها و نحوه عملكرد پلیس كه عموما جنبه قهر آمیز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟

 

 

 

• آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده كشف جرم و تحقیقات مقدماتی برآید؟

 

 

• آیا پلیس می تواند در راستای حسن انجام وظیفه، حقوق شهروندی را نقض كند؟

 

 

• آیا پلیس می تواند به بهانه جمع آوری دلایل جرم وارد حریم خصوصی افراد شود؟

 

 

• آیا پلیس می تواند اشخاص را بدون ارائه دلایل دستگیر نماید؟

 

 

3- فرضیه های تحقیق

 

 

1- حقوق شهروندی با نحوه عملكرد پلیس قابل جمع است.

 

 

2-در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت كشور، رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به كشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می آورد.

 

 

3-پلیس به منظور حسن اجرای وظیفه، موظف به رعایت حقوق شهروندی است.

 

 

4-پلیس تنها در صورتی حق ورود به حریم خصوصی را دارد كه دلایل معقولی داشته باشد كه وسایل یا دلایل جرم را در آن محل كشف می نماید.

 

 

5- پلیس هرگاه قصد دستگیری شخص یا اشخاص را داشته باشد، باید دلایل این امر را به طور كامل به وی تفهیم نماید.

 

 

 

• اهداف و كاربردها

 

 

در عصری كه ما در آن زندگی می كنیم بیش از تكلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی كه مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یك طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

 

 

نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی كردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درك روشنی از نحوه كار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد كه قوانین و مقررات موجود در این زمینه از كمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.

 

 

لذا در این پژوهش سعی شده به روشن شدن نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس در حوزه حقوق شهروندی كمك نموده و در تدوین یا بازنگری وظایف و اختیارات پلیس با رویكرد شهروند مداری مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

با توجه به تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در چندی پیش (سال 1383) از یكسو و حرفه ای و تخصصی تر شدن ماموریت های پلیس در سالیان اخیر و توجه و ملاحظه مستمر و دقیق مقامات و مسئولین مملكتی در این زمینه، لازم به نظر می رسید كه تحقیق جامعی از حیث بررسی حدود و وظایف و اختیارات پلیس، تجمیع و تطبیق آن با موازین حقوق شهروندی مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر این ضرورت انجام این تحقیق در اینجاست كه در آن، تقریبا همه موازین حقوق شهروندی كه پلیس به نوعی با آن مرتبط بوده و در تحقق یا تضییع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.

 

 

 

• روش تحقیق

 

 

در این پژوهش سعی شده است تا در یك تحقیق كتابخانه ای و با استفاده از منابع ، كتب، مقالات و نشریات انتظامی به هدف خود نائل آییم .

 

 

روش گرد آوری اطلاعات نیز به صورت كتابخانه ای و با استفاده از منابع مكتوب نیروی انتظامی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز با استفاده از شبكه های رایانه ای و فیش برداری بوده است.

 

 

 معرفی پلان

 

 

محقق پژوهش حاضر را در دو بخش سازماندهی نموده است بخش اول شامل دو فصل می باشد كه فصل اول دارای چهار مبحث می باشد كه به بررسی پلیس، انواع آن، سابقه آن و وظایف و اختیارات آن و نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی پرداخته شده است و فصل دوم نیز به بررسی حقوق شهروندی و نسبت آن با حقوق بشر، پیشینه و خاستگاه آن، حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهكاری پرداخته ایم كه این بخش نیز شامل دو فصل می باشد كه فصل اول آن به بررسی حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتكاب جرم پرداخته و فصل دوم نیز به بررسی حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتكابی پرداخته ایم و در پایان پژوهش هم نتیجه گیری و پیشنهادات ذكر گردیده ، امید است كه مفید فایده واقع گردد.

 

 

  در این بخش در قالب دو فصل به تبیین مفاهیم پلیس و حقوق شهروندی می پردازیم .

 

 

در جهان به هم پیوسته امروز تمام مفاهیم باز تعریف شده اند مفاهیمی چون اقتصاد ، سیاست و فرهنگ لذا نمی توان مسائل و مفاهیم را فقط ملی تعریف كرد . عصر جهانی شدن الزاماتی به همراه آورده است كه دیگر خصوصی ترین مسایل را كه زمانی فقط در دایره حوزه ملی تعریف می شد نمی توان از چشم جهان دور داشت . دنیای بدون مرزی پدید آمده كه دیگر دولت ها نمی توانند با توسل به اینكه حوزه داخلی كشور است هركاری در داخل مرزهای ملی انجام دهند در این بین مفاهیمی چون امنیت ، پلیس ، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی نیز دستخوش تغییر و تحول شده است و ابعاد تازه فرا ملی و فرا مرزی به خود گرفته اند . در این راستا كاركرد ، نگرش و حتی تعریف مجدد از وظایف پلیس بعنوان نیرویی كه مستقیما با مردم در جامعه سروكار دارد ، ناگزیر می نماید .

در این فصل به تعریف مفاهیمی چون پلیس ، حدود وظایف و اختیارات آن ، انواع پلیس و رویكردهای مختلف آن و سابقه پلیس در ایران ، نهادهای پلیسی در حوزه حقوق شهروندی و همچنین حقوق شهروندی ، مفاهیم و پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی در دین اسلام ، حقوق شهروندی در حقوق عرفی و حقوق شهروندی در حقوق بین الملل می پردازیم .

 

 

فصل اول : پلیس

 

 

      از جمله مهمترین وظایف مسئولیت نهادها ی حكومتی و اجرایی هر كشور ، برقراری نظم و تامین امنیت آن كشور است . یكی از نهادهای شاخص در این زمینه ، نهاد انتظامی به شمار می رود كه در سراسر جهان با عنوان (( پلیس )) خوانده می شود . پلیس مظهر اقتدار و قدرت هر نظام است كه در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مطابق ماده 3 قانون تشكیل نیروی انتظامی مصوب 1369 هدف از تشكیل این نیرو استقرار امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب در چارچوب قانون برشمرده شده است .

 

 

پلیس مهمترین سازمان دولتی و مسئول برقراری نظم عمومی و امنیت در جامعه به شمار می رود . نظم عمومی مجموعه مقررات و سازكارهای حقوقی و قانونی است كه حسن جریان لازم در امور مربوطه به اداره كشور ، صیانت اخلاقی ، امنیتی و غیره منوط به حضور آنان است .

 

 

امنیت نیز همان آرامش خاطر و اطمینان است كه در صورت برقراری آن ، افراد جامعه هراسی از باب جان ، معیشت ، و حقوق مادی و معنوی خود ندارند . هر نوع اختلال و تهدیدی در عرصه امنیت اجتماعی كشور مانع تحقق اهداف عالی نظام اسلامی در ابعاد گوناگون می گردد .

 

 

مبحث اول : مفهوم و انواع پلیس

 

 

         در ابتدا آنچه از اصول و آیین نگارش استنباط میشود ، این است كه ما بدانیم در رابطه با چه موضوعی می نویسیم ، از آنجا كه موضوع پایان نامه ( بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی )‌ می باشد ، بنابر این قبل از هر چیز بایستی كلمات (( پلیس )) و (( حقوق شهروندی )) تعریف شده و جایگاه این واژه ها را بیان نماییم .

 

 

گفتار اول : مفهوم پلیس

 

 

در این گفتار به بیان مفهوم پلیس در لغت و اصطلاح می‌پردازیم:

 

 

الف ) مفهوم پلیس در لغت

 

 

از نظر لغوی كلمه پلیس فرانسوی و از ریشه یونانی Politera به معنای (( سازمان سیاسی )) و (( هنر حكومت كردن )) و نیز از كلمه Policia ، Police به معنای شهر و جامعه گرفته شده است . [1]

 

 

استاد علی اكبر دهخدا در معنا و مفهوم كلمه پلیس چنین نوشته است : (( پلیس لفظ فرانسوی كه در فارسی به معنی پاسبان اداره شهربانی استعمال میشود و پلیس مخفی نیز كاراگاه را گویند یعنی محتسبی كه لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود )) [2]

 

 

استاد محمد معین در معنا و مفهوم كلمه پلیس چنین مینویسد (( پلیس یعنی شهربانی ، نظمیه ، پاسبان ، محتسب و اداره پلیس یعنی سركلانتری و اداره پلیس مخفی به معنای اداره آگاهی و ماموران آن را كاراگاه می گویند )) [3]

 

 

ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح

 

 

     امروزه پلیس در معنی لغوی آن به كار نمی رود بلكه هر كجا لفظ پلیس استعمال می شود معنای اصطلاحی آن مد نظر می باشد چنانكه فرهنگ لغت اكسفورد پلیس را در سازمان رسمی كه وظیفه اش الزام افراد به پیروی از قانون و پیشگیری از جرم و پاسخ به آن می باشد تعریف نموده است . [4]

 

 

از نظر دكترین نیز پلیس در معانی مختلف به كاررفته است . استاد گاستون استفانی برای پلیس سه معنا ذكر نموده اند : اول ، مجموعه قواعدی است كه به وسیله مقامات عمومی به شهروندان تحمیل شده است دوم ، در معنای محدودتر كه در اینصورت محدود به حقوق اداری میشود ، پلیس را عملیاتی دانسته اند كه هدف آن تامین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه عمومی یا فردی و به وسیله برخی اقدامات مناسب است و سوم ، پلیس طبقه ای از كارمندان دولت است كه نقش آن عبارت است از تامین اجرای دستورات عمومی و اقدامات متناسبی كه از طرف مقامات پلیس به منظور تحقق هدف اساسی فوق الذكر اتخاذ می شود . [5] برخی دیگر پلیس را بعنوان میانجی بین جامعه و سیستم قانونی كشور معرفی می نمایند . [6]

 

 

حقوقدانان و نظریه پردازان علم حقوق ، تعاریف و مفاهیم مختلفی برای واژه پلیس بیان نموده اند ، پروفسور ((فارالیك)) واژه پلیس را چنین تعریف مینماید :

 

 

( پلیس عبارت است از یك سازمان دولتی ، كه ماموریتش حمایت از قانون اساسی جلوگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است ) [7]

 

 

با توجه به آنچه در باره پلیس نوشته شد شاید بتوان تعریفی جامع و مانع در رابطه با پلیس به شرح ذیل ارائه كرد ((سازمان پلیس یك سازمان دولتی است كه وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی ، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرایم ، كشف و تعقیب جرم ، مبارزه با بزه كار و حمایت از بزه دیده می باشد )) .

 

 

گفتار اول : انواع پلیس :

 

 

پلیس به اقسام مختلف تقسیم شده است، از قبیل پلیس اداری و قضائی،‌پلیس عمومی و خصوصی كه در این گفتار به شهرح هر یك از آنها خواهیم پرداخت:

 

 

الف : پلیس اداری و پلیس قضایی

 

 

   پلیس اداری در دو مفهوم عام و خاص استعمال میشود . در مفهوم عام پلیس اداری هر نوع نظارت و مداخله ای است كه دولت برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه بعمل می آورد و طریق دخالت و نظارت در حفظ نظم ، وضع آیین نامه ها و مقررات و اجرای آنها است . در اینصورت كلیه مقامات دولتی از رئیس جمهور تا یك كارمند ساده كار پلیسی انجام میدهند و مفهوم خاص پلیس اداری كلیه اقداماتی است كه به منظور جلوگیری از وقوع جرائم ، بی نظمی ها و اغتشاشات بعمل می آید .[8]

 

 

عمده وظایف پلیس ذیل این عنوان قرار میگیرد چنانكه بسیاری از بندهای ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 ناظر به این وظیفه است مانند استقرار نظم وامنیت ، اقدام لازم جهت كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله ، حراست از اماكن و تجهیزات ، حفاظت از مسئولین و . . . بطور كلی 25 بند از 26 بند ماده 4 این قانون در حیطه وظایف اداری قرار میگیرد .

 

 

پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی ، آسایش عمومی و بهداشت عمومی است و پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است . در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حكایت از مجموعه وظایف و فعالیت ها می كند كه از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد لیكن به دلیل تبعیت آن از یك نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز میشود . پلیس راهنمایی و رانندگی بعنوان مثال پلیس اختصاصی است كه هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست . پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاص است كه آن را از سایر پلیس های اختصاصی متمایز می سازد . پلیس گمرك ، پلیس اتباع بیگانه ، پلیس راه آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می كند .

 

 

   وظایف این پلیس متعدد و در عین حال بسیار مهم است و این وظایف از زمانی آغاز میگردد كه جرمی به وقوع می پیوندد . به عبارتی دیگر میتوان گفت وظایف پلیس اداری ناظر بر قبل از وقوع جرم و وظایف پلیس قضایی ناظر بر بعد از وقوع جرم است به همین دلیل گفته شده است كه وظایف دوگانه پلیس ممیز انفكاك آن ها از همدیگر نیست بلكه وظایف مزبور نشان از پیوستگی آنها است و معرف این است كه آن ها لازم و ملزوم و متمم و مكمل یكدیگر هستند . [9] این پیوستگی وظایف اثر متقابلی بر هم دارند ، بدان معنا كه هرچه میزان عملكرد پلیس اداری بهبود یابد ، میزان جرائم كاهش یافته و در نتیجه اثر مستقیمی بر میزان عملكرد پلیس قضایی خواهد داشت از طرف دیگر در صورتی كه پلیس اداری دارای ضعف باشد جرائم افزایش یافته [10] ، ناگفته پیداست كه در جامعه هر چه در كشف جرم و دستگیری مجرم سرعت داشته باشد مع الوصف از وقوع جرم زیان می بیند و مدت ها اثر این جرائم در اذهان باقی می ماند . [11]

 

 

وظایف این قسم از پلیس كه اغلب از آن ها به عنوان ضابط قوه قضاییه یاد میكنند در ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 در امور كیفری بیان شده است طبق این ماده ، كشف جرم ، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، ابلاغ اوراق و تصمیمات قضایی از وظایف آنها است . همچنین بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی در 9 بند وظایف ظابطین قوه قضاییه را بر شمرده كه علاوه بر موارد فوق ، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منكرات ، پیشگیری از وقوع جرائم نیز ذكر شده است.