موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کرد.چنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد. این پایان نامه مشتمل بر دو فصل است .فصل نخست به مفاهیم ،پیشینه ،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و در فصل دوم هم به شرایط ،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی پرداخته شده است. در حقوق لبنان جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.که یکی از انتقادات وارده بر سیاست کیفری ایران است.
کلید واژه ها :صلاحیت ،صلاحیت واقعی ، منافع مورد حمایت ، جرم
حاکمیت ملی همواره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده و حکام برای حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند از قدیم الایام مقررات سختی برای برخورد با این دسته از مجرمین وضع نموده اند. جرایمی که ضرر و نتیجه سوء آن مستقیما متوجه مصالح عالیه مملکتی و نهایتا آرامش و آسایش عمومی من حیث المجموع می باشد.گرچه عواقب این قبیل جرایم خواه ناخواه به طور غیر مستقیم منافع خصوصی و شخصی فرد یا افراد معینی را ممکن است به خطر بیندازد ، ولی در واقع هدف و مجنی علیه مستقیم مرتکبین جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دولت و حاکمیت است.به عبارت دیگر در جرایمی مانند قتل و سرقت و اتلاف مال غیر وصدمه علیه تمامیت جسمانی و یا اموال افراد معینی مستقیما در معرض ضرر و زیان قرار می گیرد و اضرار جامعه و مصالح عمومی در درجه دوم اهمیت قرار داشته و جنبه فرعی دارد. بعلاوه،توسعه ارتباطات و نیز توسعه و پیشرفت وسایل حمل و نقل ،این امکان را که هر روزه جرائم زیادی در خارج از قلمرو حاکمیت دولتها توسط اتباع آنها ،یا علیه آنها ،یا علیه منافع عالیه آنها ارتکاب یابد ،فراهم آورده است.امروزه بر خلاف گذشته میلیونها انسان هر روز به منظور رفع نیازهای علمی،اقتصادی فرهنگی و … از مرزهای کشور خود گذشته و به کشورهای دیگر مسافرت می کنند.بدیهی است در این صورت فرض ارتکاب جرم توسط این افراد یا علیه این افراد که تبعه کشوری بوده و در کشور دیگری بسر می برند ،فرضی بسیار بدیهی است. ولی در جرایم علیه امنیت عمومی حفظ استقلال و تامین مصالح عمومی در درجه اول اهمیت قرار دارد. به دلایل فوق و اهمیت و خطر فراوان جرایم علیه امنیت دولتها گاهی از اصول پذیرفته شده حقوق جزا عدول
می کنند .طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری که در ماده 3 قانون مجازات اسلامی هم به آن اشاره گردیده است .قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجراست ولی در خارج از سرحدات کشور نفوذ و تاثیری ندارد. طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری قاضی دادگاه صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایمی را دارد که در خاک ایران به ارتکاب رسیده است. آری مقررات حقوق جزا به دلیل ارتباط مستقیمی که با مفهوم حاکمیت ملی دارند تنها در محدوده مرزهای یک کشور و نسبت به اعمالی که در این محدوده ارتکاب می یابند اعمال می شوند. اما این اصل همیشه نیز یک اصل پذیرفته شده ای نیست که دولتها همیشه و بدون هیچ چون و چرایی خود را مکلف به تبعیت از آن نمایند.
این اصل در جرایم علیه مصالح عمومی کشور استثناء خورده است.دولتها نسبت به مجرمینی که با برهم زدن امنیت ملی و یا اقداماتی که تمامیت ارضی و استقلال کشورشان را به مخاطره بیندازند به شدت مبارزه کرده و با شناختن صلاحیت کیفری به نام « اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری » برای خود با آنها برخورد می کنند.هرچند که از اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری فاصله بگیرند.در این تحقیق بررسی و تفحص در مورد موضوع اصل صلاحیت واقعی در ایران و لبنان است. مبنای ایجاد اصل صلاحیت واقعی ماهیت جرم ارتکابی است . به این صورت که در مواردی ممکن است جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور ،علیه منافع حیاتی و اساسی آن کشور باشد که در این صورت کشورها ،دادگاههای داخلی خود را صالح به رسیدگی می دانند با این اوصاف در این تحقیق در بخش های گوناگون به بحث از اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری در ایران و لبنان پرداخته خواهد شد.
الف)اهمیت تحقیق:
رفع تعارض بین دو محکمه وقتی هر دو محکمه در داخل خاک مملکت باشند،چندان مشکل نیست، چه صرفنظر از آنکه قواعد مربوط به صلاحیت در قانون آیین دادرسی قید گردیده و با مراجعه به آن می توان رفع اختلاف نمود،اصولا در این قبیل موارد دادگاههای بالاتر و دست آخر دیوان عالی کشور دخالت نموده و با رای خود دادگاه صالح را تعیین می نماید . ولی وقتی قسمتی از جرم در داخل یک مملکت و قسمت دیگر آن در خارج از مملکت اتفاق افتاده باشدو بعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خود را صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل تر است و لذا این موضوع اهمیت پیدا می کند چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد. از آنجا که هر کشوری درصدد حفظ ثبات و اعمال قدرت و حاکمیت خویش است، گاه مصلحت حفظ نظام در آن کشور اقتضا میکند که با هرگونه عملی که ثبات و بقای آن کشور را به خطر میاندازد،به مقابله برخیزد . چنانچه عمل مزبور در بیرون از مرزهای آن کشور واقع شود، تکلیف چیست؟ اگر محاکم داخلی بخواهند به این جرم رسیدگی نمایند با اصل صلاحیت سرزمینی در تنافی خواهد بود. بنابراین در جهت مصلحت حفظ نظام، اصل صلاحیت واقعی تاسیس شد که تخصیص و استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری محسوب می گردد.
الف) ضرورت و اهمیت تحقیق:
در شهرستان کلاله با توجه به این که معتادان برایندی از عوامل خطرساز محیطی از جمله بازخوردهایی از سوی خانواده، دوستان و همسالان، فراوانی و بازار مواد مخدر و خرده فرهنگ ها می باشند و تحت تأثیر مداوم این عوامل، ترک اعتیاد نیز غالباً به ناامیدی می پیوندند و دور و تسلسلی نامیمون بین اعتیاد و ترک اعتیاد و دوران پاکی و مجدداً بازگشت به اعتیاد وجود دارد لذا شناخت هر چه بیش تر این عوامل محیطی و زوایای گوناگون آن ها ابزار کنترلی در اختیار ما قرار می دهد چه این که بدون شناخت صحیح این عوامل برنامه ریزی درست و به موقع و کافی و در یک جمله «برنامه ریزی جامع و مانع» در جهت پیشگیری از اعتیاد امکان پذیر نخواهد بود اهمیت موضوع زمانی هویدا می گردد که اعتیاد را در دامنه جرایم به بیماری سرطان یا ایدز یا «بیماری لاعلاج» در دامنه بیماری ها تشبیه نماییم چرا که اولین مصرف مواد افیونی مصرف کننده را در مسیری قرار می دهد که شروع، جریان و خاتمه آن چیزی جز تباهی و سیاهی و هزینه های بی شمار آن برای دولت، جامعه و فرد نمی باشد، نظیر آن چه که به فرایند غیر قابل بازگشت علایم حیاتی در فرد و به عبارت دیگر «مرگ» تشبیه می گردد. لذا با توجه به این که برنامه ریزی خرد یا کلان در این شهرستان در امر پیشگیری از اعتیاد نیازمند جمع آوری آمار و بررسی عوامل خطرساز در این شهرستان می باشد و از طرفی تحقیقی را می توان تحقیق علمی محسوب نمود و بر آن تکیه نمود که مبتنی بر آمار باشد لذا تحقیق میدانی و آماری در این شهرستان امری ضروری به نظر می رسید. ضرورت انجام تحقیق نیز آن است که تا کنون نه تنها به موضوع اعتیاد و عوامل محیطی اجتماعی آن به صورت عام پرداخته نشده است بلکه بررسی میدانی و آماری موضوع با توجه به این که این شهرستان در استان گلستان معتادان زیادی را در مقایسه با سایر شهرستان ها در خود جای داده است برای برنامه ریزی های کلان در این شهر از حیث پیشگیری از وقوع جرم برای استفاده نهادهایی چون، دادسرا، بهزیستی، آموزش و پرورش و … مفید فایده خواهد بود.
ب)اهداف تحقیق: بررسی عوامل محیطی اجتماعی اعتیاد در شهر کلاله و بررسی آماری موضوع ما را به حقیقت امر اعتیاد در این شهر نزدیک می نماید و ضرورت موضوع از حیث برنامه ریزی صحیح و اصولی مبتنی بر آمار صحیح و واقعی با کمترین رقم سیاه و یا خاکستری بزهکاری می باشد. بررسی فرضیات مطروحه از حیث درست یا نادرست بودن آن ها با نگاه آماری از اهداف دیگر این تحقیق می باشد. همچنین نظر به این که در دادسرای عمومی و انقلاب کلاله طیف وسیع مجرمین، معتادین این شهر می باشند لذا با کشف و شناخت ریسک فاکتورهای اعتیاد و برنامه ریزی دقیق در جهت رفع این عوامل اعتیاد زا کمک شایانی به کاهش پرونده های وارده دادسرا خواهد شد و موجب امنیت خانوادگی و اجتماعی می گردد.
در مجموع هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل خطر ساز محیطی اجتماعی اعتیاد در شهرستان کلاله بوده و در جهت تحقق، این هدف کلی، اهداف فرعی ذیل مد نظر می باشد:
1- مشخص نمودن رابطه ویژگیهای فردی نوجوانان و جوانان با اعتیاد آنان در شهر کلاله 2- مشخص نمودن اثر ویژگیهای فردی نوجوانان و جوانان با اعتیاد آنان در شهر کلاله
3- مشخص نمودن نقش عوامل خانوادگی در اعتیاد نوجوانان و جوانان در شهر کلاله
4- مشخص نمودن نقش گروه همسالان (همالان) در اعتیاد نوجوانان و جوانان در شهر کلاله
5- مشخص نمودن نقش میزان دسترسی به مواد مخدر در اعتیاد نوجوانان و جوانان در شهر کلاله
6- مشخص نمودن نقش اشتغال در اعتیاد نوجوانان و جوانان در شهر کلاله
7- مشخص نمودن نقش برخورداری از باورهای غلط نسبت به مصرف مواد مخدر در اعتیاد نوجوانان و جوانان در شهر کلاله
8- مشخص نمودن نقش میزان کنترل بیرونی در اعتیاد نوجوانان و جوانان شهر کلاله
9- مشخص نمودن میزان تاثیر گذاری متغیرهای فاصله ای مورد استفاده در اعتیاد نوجوانان و جوانان شهر کلاله
ج)سوالات تحقیق:
با عنایت به اهداف مطرح شده، سوالات این تحقیق بدین شرح می باشد:
اندیشه دستیابی به ابزار و روش های پیشگیرانه و جبران كننده، از دیر باز، ذهن بشر را به خود مشغول نموده و همین احساس خطر و فكر چاره اندیشی، موجب كشف و اعمال راه كارهای مناسب اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در جهت پیشگیری از این حوادث و جبران خسارت وارده از آن ها گردیده است كه می توان به قاعده عدم مشروعیت ورود ضرر به غیر، الزام به جبران خسارت اشاره نمود.
ضرر نیزبه دودسته مادی و معنوی تقسیم می شود كه هر دو ضرر را می توان برابر قانون مطالبه نمود.
امروزه یكی از معضلات اجتماعی ازدواج های اجباری و ناخواسته است كه حق مشروع و گزینش همسر را از دختران یا پسران سلب می نماید. مقصود از ازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است كه در آن رضایت و اراده ی زوجین یا یكی از آنان نایده انگاشته می شود. بی تردید، علل گوناگونی در بروز این ناهنجاری ها تاثیر دارد كه می توان به علل فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی اشاره كرد، اما به هر حال باید آثار منفی آن را بر روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان یك آسیب جدی در نظر گرفت و باید در جستجوی راهی بود كه والدین نظر خود را در انتخاب همسر به فرزندانشان تحمیل نكنند. و به جوانان آموخت كه تن به ازدواج های تحمیلی ندهند. و باید به پسران و دختران و خانواده ها آموزش و آگاهی لازم در خصوص آثار سوء چنین ازدواجی ارائه نمود كه نباید ازدواجی از روی اصرار و اجبار صورت بگیرد و پسران و دختران قربانی خواسته های دیگران نشوند. زیرا ازدواج تحمیلی و اكراهی ازدواجی است كه در بیشتر مواقع به جهنم زندگی زنان و شوهران تبدیل می شوند.
خانواده ها گمان می كنند محبت و علاقه میان دختر و پسر كه می خواهند با هم ازدواج كنند، بعدها بوجود می آید و با در نظر داشتن این مساله فرزندانشان را به ازدواج های ناخواسته ای می كشانند كه عواقب آن گریبانگیر زن و شوهر و فرزندانشان و حتی خود والدین می شود. لذا ازدواج های اجباری نمادی از تضییع حقوق انسان ها است و ازدواج هایی كه در آن ها میل و رضایت زن و شوهر برای همسری یكدیگر در نظر گرفته نمی شود بعد ها در جریان زندگی مشترك با آسیب های بیشتری مواجه می شوند.
بند اول-تعریف موضوع:
عنوان این رساله مسولیت مدنی والدین در ازدوج های تحمیلی است كه این نوع مسولیت در قلمرو عام مسولیت مدنی قرار میگیرد.ازدواج های تحمیلی و اجباری باید در امنیت حقوقی خانواده مورد بررسی قرار بگیرد. لذا باید مقابله با ازدواج های تحمیلی را یك ضرورت جدی دانست زیرا ازدواج بدون تردید از بزرگترین و مهمترین حوادث زندگی هر انسانی است كه موفقیت و شكست در آن برای هر یك از زوجین سرنوشت ساز خواهد بود و در جامعه ی امروز به خصوص در كشور ما در اكثر خانواده ها از سوی والدین و فرزندان این مساله نادیده گرفته می شود و منجر به یك ازدواج ناموفق می شود كه حاصلش تباه كردن یك عمر زندگیست.
بند دوم-علت انتخاب موضوع:
آن چه در این تحقیق به عنوان یك مساله مهم مورد توجه قرار گرفته است این است كه چگونه در جامعه می توان با ازدواج های تحمیلی مقابله كرد. علت انتخاب این موضوع علاقه اینجانب به حل معضلی از معضلات جامعه است .دراین رساله مسئولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد تا هم جنبه ی مقابله با چنین ازدواج هایی وجود داشته باشد و هم اینكه قربانیان ازدواج تحمیلی كه متحمل خسارت مادی و معنوی می شوند خساراتشان جبران شود.
دوما، حقوق دان بزرگ سده هفدهم اروپا، برای نخستین بار با عبارتی كلی، اصل مسئولیت را بنیان نهاد و به تاسی از وی، نویسندگان قانون مدنی 1804 فرانسه، در تدوین مواد قانونی مرتبط با موضوع مسئولیت مدنی مبادرت به وضع قانون نمودند.
بیش از آن مسئولیت مدنی خود به عنوان موضوع مستقل و مجزایی مطرح نبود بلكه شاخه های مسئولیت منحصر به مسئولیت كیفری و مسئولیت اخلاقی و مذهبی بود. در مسئولیت كیفری و اخلاقی قرون اولیه، هدف از اجرای مجازات كینه ستانی و تشفی خاطر قربانیان جرم بود و در این نظام، هیچ توجهی به موضوع جبران خسارت نمی گردید. تنها هدف مجازات ها تنبیه كسی بود كه به افراد جامعه یا به خدای قوم و قبیله اهانت و یا آسیبی رسانیده بود.
با عنایت به جایگاه نازل خود در این نظام، اندیشه مسئولیت مدنی نتوانست جایگاه درخوری پیدا نماید. با گذشت زمان و رو به افول نهادن نظام مبتنی بر انتقام خصوصی و خانوادگی و ظهور نشانه هایی از سازش های مالی در عوض گذشت از عقوبت بزهكاران، نخستین نشانه های ظهور « مسئولیت مدنی» پدیدار گردید و همین نشانه های اندك، كافی بود با گذشت زمان، لزوم عطف توجه به این نظام جدید را، به عنوان جایگزین نظام های سابق یا نظامی در كنار نظام های موجود، به بشر گوشزد نماید.
اگر چه مدت ها طول كشید تا شكاف بین مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی هویدا گردد اما بالاخره این اتفاق میمون واقع گردید و مسئولیت مدنی از مسئولیت كیفری زاده و جدا گردید. شاید بتوان یكی از مهمترین ادله تفكیك نظام مسئولیت مدنی از مسئولیت كیفری را حاكمیت و بسط اندیشه های فرد محور و معتقد به اصالت فرد دانست كه اگر چه دیر هنگام، اما، به تدریج باعث تفكیك مسئولیت مدنی از مسئولیت كیفری گردید.
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مـقدّ مـه
پژوهش، یعنى تلاش براى افزودن عِلم بشر؛ اگر این فعّالیّت «روش مند» نباشد، تلاش ما بیهوده یا نتیجه، قابل اعتماد نخواهد بود. لذا ماپیش ازورود به پژوهش، نیازمندِ آشنایی باروش شناسی آن علم هستیم. «روش شناسی» درمعنای خاصّ خود به عنوان یک علم یعنی «شناختِ» فرایند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت.
«روششناسى» غیر از «روش» است. روش، مسیرى است كه دانشمند در سلوك علمى خود طى مىكند، و روششناسى دانش دیگرى است كه به شناخت آن مسیر مىپردازد که دراصطلاح فلسفی: شناختِ آن «سِیر» به ما هوسیرگفته می شود. روش همواره در متنِ حركتِ فكرى و تلاشهاى علمى یك دانشمند قرار دارد و روششناسى دانشى است كه از نظر به آن حرکت فکری شكل مىگیرد، و به همین دلیل روششناسى همواره یك دانش و «علم درجه دوم» است. علم درجه دوم در برابر «علم درجه اول» قرار دارد. علم درجه اول علمى است كه به یك واقعیت عینى طبیعى و یا انسانى مىپردازد؛ مثل: فیزیک،شیمی یاحقوق بین الملل و علم درجه دوم، علمى است كه موضوع آن، نفسِ واقعیّت خارجى نیست، بلكه موضوع آن، علم و آگاهى بشرى است، اعم از اینكه آن آگاهى، خود متعلِّق به یك دانش و علم درجه اول و یا درجه دوم باشد؛مثل: علمِ منطق یا فلسفه یا فلسفه ی حقوق بین الملل یا روش شناسی حقوق بین الملل یا فلسفه ویا روش شناسی هر علم دیگر. اصطلاح علم درجه دوم نظیر اصطلاح معقولات ثانیه است. معقولات ثانیه در قبال معقولات اولیه است. معقولات اولیه حقایق عینى هستند، و معقولات ثانیه مفاهیم ذهنى و انتزاعى مىباشند كه خارج، ظرف عروض آنها نیست، اعم از اینكه این معقولات از معقولات اولیه و یا از معقولات ثانیهی دیگرى انتزاع شده باشند.[1]
اماچرا عنوانِ این تحقیق، قیدِ «رویکرد فلسفی» را به دنبال دارد. چنانکه در بالا، در تعریف روش شناسی گفته شد ، روش شناسی شناخت فرایند «عقلانی» یا«غیرعقلانی» ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت است. وظیفه کدام علم است که تشخیص دهد کدام فرایندِ ذهنی عقلانی و کدام، غیر عقلانی بوده است؟این فلسفه ی هر علم است که مبانی ومبادی هر علم را به مسلخگاه ابطال پذیری یا ابطال ناپذیری می کشاندواعتبار آن اصول را می سنجد. علومی مثل هستىشناسى و معرفتشناسى ازمباحث مهم «فلسفه» هستند که مقدّم بر روش شناسی هستند وبا آن رابطه تنگاتنگ دارند.البته اگرگفته شود روش شناسی نیز، خود نوعی فلسفه است ،اغراق نکرده ایم . چنان که هر علمی فلسفه ای داردمثل: فلسفه ی حقوق یا فلسفه هنریا فلسفه سیاست ویا حتّی فلسفه ی فلسفه، می توان روش شناسی را «فلسفه ی پژوهش» یا «فلسفه ی تحقیق» نام نهاد.
اعتقاد به یک نحله ی فکری – فلسفی، پژوهش را به سرمنزلی خاص، راهبری می کند. سطوح مختلف معرفت، لایههاى طولى روششناسى را به دنبال مىآورند، و لكن بنیانهاى فلسفى مختلف، هستىشناسىها و معرفتشناسىهاى گوناگون، انواع مختلف روششناسى را كه در عرض یكدیگر و یا در تقابل با یكدیگر مىباشند پدید مىآورند. منطق صورى یك روششناسى عام و گستردهاى است كه از مبناى فلسفى و معرفتشناختى حكمت مشاء استفاده مىكند.[2] منطق دیالكتیكى هگل نوع دیگرى از روششناسى عام است كه از مبانى فلسفى او بهره مىبرد. این منطق، در رشتههاى مختلف علمى، هم نظریات مناسب با خود را به دنبال مىآورد و هم روشهاى خاصى را كه در ذیل روششناسى عام آن قرار مىگیرد تولید مىكند. منطق علمى بیكن یك روششناسى عام علمى است كه از مبناى معرفتشناختى او كه حسگرایى است بهره مىبرد، برخى از روشهاى هرمنوتیكى یا تأویل شناسی معرفت نیز روشهاى عامى هستند كه از مبناى معرفتشناختى خود استفاده مىكنند. هریك از روشهای مزبور الزامات بعدى را در سطوح و لایههاى جزئى و خاص و همچنین توصیههاى سازگار با خود را نیز به ارمغان مىآورند.[3] متدولوژی حقوق بین الملل با دو عنصر شناخته می شود،ازیک سو هرگونه نگرش علمی، مبتنی است برمشاهده ی عاری از هرگونه پیش فرض یا مفاهیم نظری؛ از سوی دیگرموضوع مشاهده که در نظام حقوقی بین المللی و قواعد آن گوناگون است از ایده یا تفکر حقوقی ناشی می شودکه ساخته و پرداخته ی ذهن بشر است(یاهمان معرفت شناسی). براین اساس مشاهده نمی تواند عاری از عناصرعقلی و منطقی باشد. گفتنی است روش شناسی تنها برای شناخت قواعد حقوق بین الملل نیست بلکه برای اجرای قواعد آن نیز به کار می رود.
الف) سؤال اصلی
روش شناسی دررشته حقوق بین الملل با رویكرد فلسفى چگونه است ؟
چنان گفته شد روش شناسی دانش مستقلّی است که پرداختن به آن، به تنهایی، نفعی ندارد. در واقع روش شناسی همچون روحی است
که نیاز مند جسم است؛ که درآن دمیده شود تا بتواند برای صاحب خویش کاری نافع انجام دهد. می توان گفت مهمترینِ این فواید، میدان تحقیق و پژوهش است و از آنجا که ما می خواهیم دررشته حقوق بین الملل کاری سودمند انجام دهیم، روش شناسی را در این عرصه ودراین کالبدشرح می کنیم.لذا سؤالات فرعی زیرمطرح می شود:
ب ) سؤالات فرعی
روشمند بودن پژوهش به چه معنا ست؟
رویكرد فلسفى درتحقیق چه فوایدى دارد؟
اگرمراحل تحقیق را با این رویكرد طى كنیم ازچه خطاهایى مصون مى مانیم ؟
مواد داده شده به ذهن درهنگام پژوهش چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟
چه عواملی ذهن پژوهشگر را به خطا می برد ؟
مراحل تحقیق بااین رویکرد چگونه است ؟
ب) فرضیه اصلی
1- ذهن پژوهشگر ممكن است دچارخطاهایى شود كه خود به آن آگاهى ندارد. پیش فرض هایى درنهانخانه ذهن اوجاى گرفته كه درتمام مراحل پژوهش اوراهدایت مى كند. حتّى اُموراتى كه پژوهشگر آنها را تجربه ی محض و مشاهده ی بى واسطه مى داند خود مبتنى براشتباهات و خطاهاى ذهنى و استدلالى است كه جز با یارى فلسفه و ذهنى نقاد، نمى توان به سلامت از آن عبوركرد.
2- برخى مفاهیم فلسفى وجود دارد كه اهمیّت فراوان در روند تحقیق دارد وحتّى نتیجه ى تحقیق را متأثرمى سازدو براى پژوهشگران مغفول واقع شده یا اهمیّت داده نمى شود ؛ مثل اهمیّت تعریفِ مفاهیم و موضوعات تحقیق ، نحوه استنتاج صحیح وتوجه به غایت وهدف آن علم… كه همگى این مباحث ازدامان فلسفه به علوم دیگرعرضه مى شوند وشاید پژوهشگران علوم دیگراین مسئله را نمی دانند وچون نحوه صحیح آن راازفلسفه و فیلسوفان نیاموخته اند درپژوهش پیوسته دچارخطاهاى نادیده مى شوند.
ج) هدف تحقیق
در مباحث و موضوعات مختلف حقوق بین الملل پژوهش ها شده است اما کمتر کسی درمورد اینکه چگونه بایددراین رشته تحقیق و پژوهش کرد ، پژوهش کرده است . ازآنجایی که در درس سمـینار، روش های شکلی پژوهش و مراحل آن به دانشجویان آموزش داده می شود جای این مباحث ، یعنی هدایت صحیح ذهن برای کشف حقایق و مصون ماندن از خطاهایی که نادانسته اکثر پژوهشگران به دام آن می افتند ، خالی است و می تواند به عنوان یک نمونه خوب آموزشی برای دانشجویان باشد؛ چرا که در عین پرداختن به قواعد ماهوی تحقیق، سعی شده در توضیح شرایط شکلی تحقیق نیز هدف تحقیق را دنبال کند ومی تواند راهنما و راهبر دانشجویان باشد انشا الله . از آنجا که این حوزه بسیار وسیع است و شاید خود بتواند یک پایان نامه چند صد صفحه ای باشد لذا به اختصار مطالبی بیان شده که برای عموم دانشجویان علی الخصوص دانشجویان حقوق مفید باشد
د)اهـمیـّت مــوضــوع
معمولاً روش شناسیِ یک علم ، برای دانشجویان وپژوهنده گان آن علم مغفول واقع می شود.
چندی است که نهضت نرم افزاری و بحث تولید علم درکشور، مطرح شده امّا چرا دانشجویان و پژوهش گران ما هنوز نتوانسته اند بندهای تقلید و ترجمه را بگسلند ؟ چرا اکثر پژوهش های ما، در واقع گرد آوری خلاصه ی کتاب ها و سایت های اینترنتی شده است ؟ حتّی آنچه که آزمایشِ آزمایشگاهی و تحقیق میدانی و عینی می نامیم بی توجه به نکاتی است که تحقیق و پژوهش را به بی راهه می برد. وظیفه کیست و وظیفه چه علمی است که ما را از خطا مصون دارد و برای ما علم حقیقی به ارمغان آورد ؟ مگر اینهمه برنامه های آموزشی و اقتصادی و اجتماعی که در کشور اجرا نشد و اینهمه هزینه و وقت، صرف آنها نگشت که پس از چندی ناکارآمدی آن اثبات شد و روش دیگری آزموده شد ؛ مگر اجرای آن ها برپایه تحقیق نبوده اند؟ پس لازم است یك محقّق، قبل از تحقیق، روش تحقیق را بشناسد؛ اَلالخصوص، روش مصون ماندن از خطاهاى ذهنى كه همان رویكرد فلسفى در روش شناسى است .
آنچه دراین پژوهش آمده است همان آموزش صحیح شناخت وچگونگیِ حصولِ علم دریک رشته از دانش بشری است . آنچه مبانی فلسفی تحقیق و پژوهش است و در واقع راهـــبر و جهت دهنــده هر پـــژوهشی می باشد ، برای پژوهندگــان مامهجورواقع شده است . درحالی که دانستن آنها از لوازم اصلی پژوهش است . چرا که حتّی نتیجه ی تحقیق و پژوهش را متأثر می سازد .
چنانکه وقایع تاریخی یک حقیقت بیش ندارد اما مورّخ ایرانی در مورد نادر شاه چیزی می نویسد و مورّخ هندیِ اهلِ دهلی، چیز دیگر. کدام راست می گویند؟ مگر برای علوم تجربی، حقیقتی جز تجربه و حس، قائل هستیم که عدّه ای آن علوم را مطلق و مورد اطمینان کامل می دانند وعدّه ای، نسبی می پندارند ؟ مگر کاغذ تورنوسل همیشه با اسید قرمز نمی شود ؟ و مگر در اقصای عالم نه بسی گشته ایم و پژوهش کرده ایم و این حکم علمی را صادر کرده ایم که همه پستانداران ، بچه زا هستند آیامی شود، چیزهایی مشاهــده ی ما و دیدن ما را به خطا ببرد ؟ آیا در پس زمینه ی می شود که چیزهایی مشاهده ند حتی فلسفه ی ی فلسفه ای دارد . ستانداران ، بچه زا هستند .می شود ؟ و مگر در اقصای عالم نه بسی گشته دیدن ما و ذهن ما عــوامل دیگری بوده اند که همچون غباری مانع رؤیت حقیقت شده باشند ؟ برای همین است که هرچیزی فلسفه ای دارد . فلسفه تاریخ ! فلسفه علم ! فلسفه هنر! و فلسفه سیلست! فلسفه حقوق وفلسفه حقوق بین الملل و حتی فلسفه ی فلسفه . حال اینجا سخن از« فلسفه پژوهش» است آن هم در ساحت رشته حقوق بین الملل. پرداختن به پژوهش بدون شناخت روش آن چندان با توفیق همراه نخواهد بود از این رو امروزه شناخت پژوهش جایگاه ارجمندی پیدا کرده است .
– پارسانیا،حمید، روش شناسی واندیشهی سیاسی، (فصلنامهی علوم سیاسی، 1383، شماره 28)، ص14.
– موتن،عبدا لرشید،روششناسی اسلامی در علم سیاست، ترجمهی محمد شجاعیان، (فصلنامهی علوم سیاسی، 1379، شماره 8)، ص110.
ما در اجتماع امروزی با سازمان های مختلفی که اطرافمان را فرا گرفته اند، در ارتباط مستمر می باشیم. با یک نگرش کلی در می یابیم هیچ سازمانی بدون داشتن مدیر آگاه و توانمند نمی تواند بقا و دوام خود را تضمین نماید و قسمت اعظم نیازهای ما توسط همین سازمان ها تأمین می شود که هدایت این سازمان ها توسط مدیران صورت می گیرد. با توجه به دنیای امروزه که یک دنیای حرفه ای و تخصصی است و به عبارت دیگر آن عصر مدیریت، دانش، فن آوری و ارتباطات و … نامیده شده، نقش مدیران در امور راهبردی سازمان ها آشکارتر می شود. این مدیران هستند که موجبات پیشرفت و ترقی یا رکود و ورشکستگی سازمان را فراهم می سازند. مدیریت در دنیای پیچیده امروز، نقش حیاتی و اساسی دارد ( هورنگرن[3]، 2012).
مدیران با انتخاب استراتژی های سازمان و تعیین اهداف قابل دسترسی، موفقیت سازمان را تخمین می زنند. آنها با تعیین اهداف واقعی و یافتن و ایجاد بهترین راه های دستیابی به هدف موجب می گردند تا سازمان با حداکثر درجه کارایی به اهداف خود دست یابد.
مدیران برای هدایت مؤثر سازمان در رسیدن به اهداف باید کارکردها و وظایف مختلفی را انجام دهند.
باید به امر برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و … سازمان بپردازند و انجام هر وظیفه ای توانایی و مهارت خاص خود را می طلبد. بنابراین اعمال وظایف مدیریت نیز مستلزم داشتن مهارتهای مدیریت می باشد. این مهارت های مدیریت هستند که موفقیت یا شکست وی و در نتیجه سازمان را رقم می زنند (وفایی، 1385: 40).
مدیران در دنیای نامطمئن که دائماً در حال تغییر است عمل می کنند، سر و کار داشتن منظم با عدم اطمینان، مدیران را از سایر افراد درون سازمان متمایز می کند، آنان برای مواجهه با آینده، اتخاذ تصمیم های مناسب و آماده کردن سازمان برای فردا به مهارتهای مدیریتی خاصی نیازمندند. کسب مهارت های مدیریت، تضمین کننده موفقیت مدیران در مأموریت خطیر آنان است. در نتیجه مدیران برای تضمین موفقیت خود باید به مهارت ها مجهز باشند.
اما این مهارت ها کدامند؟ صاحبنظران مختلف برای مدیران مهارت هایی بر شمرده اند که در این پژوهش به آنها اشاره می شود. در تقسیم بندی کلی که اکثریت صاحبنظران در آن اتفاق نظر دارند مهارت ها را به 3 دسته فنی، انسانی و ادراکی تقسیم نموده اند.
به طور تقریبی در مدارس و موسسات آموزشی میزان قابل توجهی از مسائل و مشکلات مشاهده می شود. به عنوان نمونه بعضی از مدیران قادر به برنامه ریزی صحیح نمی باشند، بین دانش آموزان یا دبیران تبعیض قائل می شوند، در برقراری روابط انسانی ضعیف می باشند، از منابع مالی تخصیص داده شده به درستی نمی توانند استفاده نمایند و همچنین فاقد توانایی به کارگیری تکنولوژیهای نوین آموزشی در مدارس می باشند، با مسائل و مشکلاتی که در مدرسه و مجتمع های آموزشی بوجود می آید به درستی برخورد نمی نمایند و یا اصولاً راه صحیح و منطقی برخورد با مسائل را نمی دانند و هزاران مشکل دیگر که در قسمت مدیریت مشاهده می شود. براین اساس نیاز به این تحقیق احساس می شد و از طرف دیگر به نظر می رسید که نداشتن مهارت های لازم در زمینه مدیریتی در عملکرد مدیران و در نتیجه بهره وری کارکنان تأثیر می گذارد، چرا که بهره وری نیروی انسانی در هر سازمانی عنصری است که نمی توان آن را از قلم انداخت زیرا نوعی پیوستگی با نتایج عملکردی در سازمان دارد. (دمان پور و ارویند،2012). از این رو تحقیق حاضر در جهت بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح انجام شده است.
عملکرد کارکنان از مهمترین متغیرها در حیطه رفتار سازمانی محسوب می شود؛ چرا که هر سازمان دارای هدفی است که فلسفه وجودی آن را تشکیل می دهد. نیل به اهداف سازمان در گرو بسیج امکانات (سرمایه و تجهیزات و نیروی انسانی) می باشد. در میان امکانات یک سازمان نقش محوری و اصلی بر عهده نیروی انسانی است. زیرا که سازمان ها با ترکیب سرمایه و تجهیزات و نیروی خلاق و ابتکار خود در صدد تحقق اهداف آن سازمان هستند. اگر به فرهنگ نیروهای سازمان توجه خاصی نشود بالطبع عملکرد و کارایی آنان نزول خواهد کرد ( گراهام[4] و همکاران، 2013)
سازمان ها، امروزه با افزایش سرعت، شدت و عمق در شرایط داخلی و خارجی مواجه هستند. متناسب نمودن اهداف سازمان، دیدگاه کارکنان، نگرش مدیران، استراتژیها و فعالیت ها از مهمترین وظایف مدیران ارشد می باشد. ( دوبرین، 1994)
بی شک رعایت مراحل و گام های تغییر و نیز آماده سازی فضای داخلی سازمان و اندیشه کارکنان جهت این مهم کاهش تعارضات درون سازمانی، استفاده از خلاقیت نیروها، کاهش هزینه ها و سرعت متناسب را در مواجه با تغییرات به دنبال خواهد داشت. در این میان آگاهی از آموزش های مناسب و ضروری و اجرای آنها نقش مهمی در تحقق این اهداف دارد ( مالمندیر[5] و همکاران، 2011)
توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی می باشد و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای، مطالعه مقالات مختلف، استفاده از مجلات فارسی و لاتین برای بررسی تأثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان از روش میدانی با توزیع پرسشنامه استفاده خواهد شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان و اعضای مجتمع آموزشی صالح می باشند. نتایج حاصل از بررسی تعداد کل کارکنان و مدیران مجتمع آموزشی صالح غرب استان تهران نشان می دهد حجم جامعه آماری مورد بررسی، 300 نفر است. به دلیل وجود محدودیت در بررسی کلیه
افراد جامعه آماری، از میان آنها با استفاده از نمونه گیری تعدادی از افراد را انتخاب می کنیم و نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری را به کل جامعه آماری تعمیم می دهیم. نمونه گیری با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع با حجم محدود، تعداد 169 پرسشنامه بدست آمد. برای اطمینان بیشتر، 220 پرسشنامه پخش شد که در نهایت 200 پرسشنامه سالم بدست آمد. در این تحقیق برای انتخاب نمونه آماری از بین افراد جامعه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.
از لحاظ موضوعی، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح پرداخته است و در حیطه مباحث مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی می باشد.
به لحاظ زمانی پژوهش حاضر در یک گستره 5 ماهه، در نیمه اول سال 1393 انجام پذیرفته است.
قلمرو مکانی این تحقیق، مجتمع آموزشی صالح می باشد، که در آنها مبادرت به توزیع پرسشنامه شده است.
توانمندی های مدیریتی: دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص كه لازمه آن ورزیدگی در كاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است (چایلد و کیزر،2013).
اثربخشی کارکنان: اثربخشی کارکنان، به معنای تلاشی است که کارکنان انجام می دهند تا سازمان به هدفهایش دست یابد (کوهستانی ، 1376: 269).
اگر اهداف را به صورت وضع مطلوب کارکنان در آینده تعریف كنیم، اثربخشی کارکنان عبارت است از درجه یا میزانی كه آنها به اهداف موردنظر سازمان یا مدیران نائل می آیند (دفت، ۱۳88)
پیتر دراكر صاحبنظر به نام مدیریت، اثربخشی را انجام كار درست تعریف كرده است. تعاریف دیگری همچون اصلاح رویه های کاری، كسب موفقیت، تولید ایده های جدید، تقویت ارزشهای سازمانی، تفكرگروهی، مشاركت و مواردی از این قبیل از جمله تعابیری هستند كه در مدیریت معادل با اثربخشی به كار می روند (سلطانی، ۱۳۸2).
توانمندی های مدیریتی: در این تحقیق توانمندیهای مدیریتی اشاره دارد به مجموعه توانایی های ادراکی، انسانی و فنی که مدیران در سازمان به شکلی موثر استفاده می کنند.
اثربخشی کارکنان: منظور از اثربخشی در واقع بررسی میزان موثربودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. به بیان دیگر در این تحقیق اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش انجام شده ، نتایج مورد نظر در مورد فعالیتهای کارکنان حاصل شده است.
[1] Horngren
[2] Child, J., & Kieser
[3] Horngren
[4] Graham
[5] Malmendier,
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است