امروزه میزان اهمیت خلاقیت به درستی برای جوامع بشری روشن گردیده است .و در سراسر دنیا حجم بسیار زیادی ازمطالعات را به خود اختصاص داده است اندیشمندان علوم رفتاری وتربیتی به این نتیجه رسیده اند که به جای پرورش حافظه در واقع باید میزان خلاقیت را پرورش دهند.
پژوهشها وتحقیقات انجام شده درمورد ارتباط خلاقیت باسن،جنس، تحصیلات همه نشان دهنده این است که خلاقیت در جوامع امروزی امری انکار ناپذیر است.
حال با این سؤال روبه رو می شویم که آیا بین خلاقیت وابعاد شخصیت ارتباطی وجود دارد یا خیر؟
یا اگرارتباطی وجود دارد این ارتباط برچه میزان است؟متغیرهایی که دراین کار پژوهشی مورد مطالعه قرار می گیرند پنج بُعد شخصیت یعنی افسردگی، پارانویا ،هیتری،اسکیزوفرنی،انحراف اجتماعی هستند که دراین کار پژوهشی تلاش برای این است که حتی الامکان به این سؤال پاسخ داده شود.
اهمیت و ضرورت پژهش:
امروزه اهمیت و ضرورت خلاقیت و تفکر خلاقانه بر هیچ کس پوشیده نیست ،خلاقیتها هیچ گاه نتیجه کار و کوشش و تفکر یک یا چند انسان با استعداد نیستند بلکه حاصل جمع مشارکت هزاران و حتی دهها نفرند که در این زمینه ی خاص فعالیت خاصی به عمل می آورند.
میل به خلاق بودن در تمام طول تاریخ ودر تمام جوامع بشری به چشم می خورد، خلق اسطوره ها در گروهای مذهبی و فرهنگی نمایانگر این میل است براساس سنتهای اسلامی،مسیحی، کلیمی خدا زن ومرد را از خاک آفریده،اسطوره ها نمایانگر میل به خلق کردن،لذت بردن از آفرینش ومیل به تصاحب مخلوق است این عواطف در تجربه ما از خلاقیت نمایان است .
ممکن است این تجربه یافتن راه حل هایی برای مشکل باشد .از نقاشیهای ماقبل تاریخ در غارها در می یابیم که انسانها از زمان های اولیه با استفاده از موادی که در دست داشتند نشانه هایی از خود برجا می گذاشته اند که خود نمونه ای از کارهای خلاقانه است (رافی،2001،ص19) .
تروارتون معتقد است که ما بااین نیاز به دنیا آمده ایم که عقاید،افکار، واحساسات دیگران را بفهمیم وبه سبب همین نیازها نمادهای فرهنگی مثل هنرهای تجسمی ونمایشی پا به عرصه وجود گذاشته است (تروارتون 1995،به نقل از رافی،2001،ص19) .
همۀ ما مصرف کنندگان افکار ومصنوعاتی هستیم که حاصل فکر خلاق است .غالبا ما به نحوی سازندگانی هستیم که به خلاقیت خود متکی ایم . جامعه همیشه به افراد خلاق نیاز دارد افرادی که بتوانند راه حل های خلاقانه پیدا کنند وبتوانند با تخیل خود ایده ها ومهارتهای نامربوط قبلی رابا هم ترکیب کنند .
جهانی که در آن زندگی می کنیم به سرعت در حال تغییراست وسرعت این تغییر هرگز به این تندی نبوده است اگر بزرگسالانی خلاق می خواهیم باید از سالهای اولیه زندگی آنها برای این کار برنامه ریزی کنیم .خلاقیت وتخیل ریشه درتواناییهای انسان دارد وتمدن برهمین توانایی استواراست ،اساسی که توانایی انسان را برای بازی و خلاقیت حمایت می کنیم،در غیر اینصورت ما می توانیم و نسخه برداری از ایده ها قدیمی(همان منبع،ص 20).
پیرو تفکرات مذکور در این کار پژوهش سعی خواهد شد که به سؤالاتی در این خصوص پاسخ داده
شود که آیا خلاقیت با پنج بُعد شخصیتی ، افسردگی، پارانویا ،هیستری،اسکیزوفرنی،انحراف اجتماعی ارتباط دارد یا خیر؟
در صورت ارتباط این عوامل(ابعاد یاد شده در بالا)با خلاقیت باید آنرا در مسائل مشاوره ای لحاظ نمود وباید آنها را در کارهایی گمارد تا از این رهگذر از تلف شدن وقت واستعداد آنها جلوگیری لازم بعمل آید .
اهداف پژوهش:
بیان هدف یا اهدا ف پژوهش یکی ازقسمتهای مهم پژوهش است،زیرااین قسمت از تحقیق مشخص می کند که محقق ،چه چیزی را مورد نظر قرار داده است واصولادرجستجوی چه چیزی است بدون نیاز هدف ،امکان ارزشیابی ازکارمحقق،وجودندارد.نتیجه گیری هر پژوهش به یافته های آن بستگی دارد واین امربدون هدف امکان پذیر نیست (دلاور،1380،ص25).
هدف کلی پژوهش:
بررسی و مقایسه رابطه خلاقیت با بعدهای شخصیتی (افسردگی،هیستری،اسکیزوفرنی،پارانویا،وانحراف اجتماعی)در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور شهرستان سرپل ذهاب درسال تحصیلی 89-90 می باشد.
اهداف جزئی پژوهش:
فرضیه های پژوهش:
سؤالات پژوهش:
متغیر ها:
متغیر :عبارت است از ویژگیها-مفاهیم و صفاتی که بیش از یک حالت و ارزش به خود می گیرد ولی می توان حالتهای مختلف برای آن فرض کرد و تغییرات را از فردی به فردی دیگر ویا از شیئی به شیئی دیگر نشان داد (دلاور ،1380،ص 58).
متغیر مستقل:
متغیری است که اندازه ،درجه و شدت آن به خودش وابسته است و تغییرات آن بستگی به تغییرات چیزهای دیگر ندارد و یا خود ذاتا مستقل است یا ما آن را مستقل فرض می کنیم(دلاور،1383،ص 14)
. در این پژوهش متغیر مستقل خلاقیت است.
متغیر وابسته:
متغیری است که تغییرات به طبع از تغییرات متغیر دیگری صورت می گیرد و یا ذاتا خود مستقل نیست(همان منبع،ص15). در این پژوهش متغیر وابسته بعدهای شخصیتی است.
متغیر کنترل:
همان متغیری است که فقط یکی از سطوح آن در تحقیق ثابت نگه داشته می شود(همان منبع،ص15)
. در این پژوهش متغیرکنترل دانشجویان است
متغیر تعدیل کننده:
متغیر تعدیل کننده یا مستقل شماره2 عاملی است که توسط پژوهشگر ،انتخاب ، اندازه گیری یادستکاری می شودتا مشخص شود که تغییر آن موجب تغییر همبستگی بین متغیر مستقل ومتغیر وابسته می شود یا خیر(همان منبع،ص16)..دراین تحقیق ،متغیر تعدیل کننده “جنسیت” می باشد
متغیر مداخله گر:
متغیری است که بر کار تحقیق اثر می گذارد ومحقق را در بررسی های خود دچار مشکل می کندو این متغیر قابل مشاهده واندازه گیری نیست(همان منبع،ص16)..در این پژهش متغیر مداخله گر”هوش دانشجویان وشرایط اجتماعی” آنان می باشد
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:
1- خلاقیت :
خلاقیت عبارتست از توانایی فرد در ارائه راحلهای ابتکاری وغیر متعادل در برابر مسائل(شریفی،1380،ص80)..
تعریف عملیاتی:الف) خلاقیت بالا: کسی که در آزمون خلاقیت “CREE” نمرۀبالاتر از میانگین کسب کند .
ب) خلاقیت متوسط: کسی که در آزمون خلاقیت ” CREE” نمرۀ نزدیک به میانگین یا بهنجارکسب کند.
ج) خلاقیت پایین: کسی که درآزمون خلاقیت ” CREE ” نمرۀ پایین تر ازمیانگین کسب کند.
2- شخصیت:
منظور از شخصیت در این پژوهش همان نابهنجاری های شخصیتی از جماه افسردگی،اسکیزوفرنی،پارانوئیا،هیستری،وانحراف اجتماعی است.
3-فرد افسرده:
تعریف مفهومی: فردی که مأیوس،بدبین،خود خوار شمار که احساس بی کفایتی می کند(بوچر،1989،ص153) .
افسردگی به عنوان یکی از اختلالات خُلقی طبقه بندی می شود،افسردگی علائم مختلفی دارد که می توانند تحت چهار عنوان مهم طبقه بندی شوند:هیجانی ،شناختی،انگیزشی وجسمی. احساس غمگینی وبدبختی از علائم هیجانی، دو وجود افکاری شامل عزت نفس پایین وحی از ناامیدی یا درماندگی از علائم شناختی، افسردگی سستی وکندی روانی- حرکتی از علائم انگیزشی،علائمی مثل آشفتگی خواب،از دست دادن اشتها،مشکلات جنسی،ضعف عضلانی وانواع مختلفی از دردها،علائم جسمی آن هستند (جوانمرد،1386،ص200) .
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش عبارتست از نمره ای که در مقیاس شخصیت(MMPI) کسب خواهد کرد.
4- فرد اسکیزوفرنی:
تعریف مفهومی: اسکیزوفرنی یکی از رایج ترین اشکال بیماری روانی است .یک درصد جمعیت به این اختلال مبتلا هستند وشاید 2الی3 درصد جمعیت نشانه های مرزی برای این اختلال نشان می دهند. یکی از رایج ترین ویژگیهای اسکیزوفرنی وجود هذیان ها ی عجیب وغریب است،مثلا ممکن است فرد این هذیان را داشته باشد که توسط دیگران کنترل می شود.هذیان ها ممکن است به وسیله توهمات حمایت شوند مثلا ممکن است صداهایی به آنها بگوید که چه کاری انجام دهند(همان منبع،ص205) .
اسکیزوفرنی از ناتوان کننده ترین اختلالها است این اختلال یک سندرم بالینی است .که بهترین تطابق رابا مفاهیم عمومی دیوانگی وجنون دارد . این اختلالها معمولا شکل توهم وهذیان برخود می گیرند وشیوع اختلال در مردها زودتر از زنان است (سیدمحمدی،1379،ص65) .
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش عبارتست از نمره ای که در مقیاس شخصیت(MMPI) کسب خواهد کرد.
5- فرد پارانویایی:
تعریف مفهومی: دراین نوع فرد تمایل دارد که حرکات دیگران راسوء تعبیر کند ومظنون وکینه توزاست .حالتی است که شخص در آن با اهمیت فوق العاده وخارج از اندازه ای که به سلامت جانی ومالی خود می دهد،خود را شکنجه می دهد .این گونه افراد مدام در این فکر هستند که عواملی انسانی،طبیعی،یا ماوراءطبیعی خودشان،دارایی وافراد خانواده شان را تهدید می کنند وهمه در فکر توطئه چنینی برضد آنها هستند .
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش عبارتست از نمره ای که در مقیاس شخصیت(MMPI) کسب خواهد کرد
6- فرد هیستریایی:
تعریف مفهومی: فردی که شکایتهای جانی دارد که بعید است ناشی ازمشکلات بدنی باشد سمج ونمایشی هستند (بوچر،1989،ص50) .منظور از هیستری،حالتی در فرد است که اضطراب را به نشانه های بیماری تبدیل می کند که آن نشانه ها بعداً کم وبیش از بقیه شخصیت فرد هیستریک منتقل می شوند(شکرکن ،1375،ص397).
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش عبارتست از نمره ای که فرد در آزمون شخصیت(MMPI) کسب خواهدکرد.
7- انحراف اجتماعی (جامعه ستیز):
تعریف مفهومی: انحراف اجتماعی همان جامعه ستیز است اساساً اجتماعی نشده وقادر به وفادار ماندن به افراد،ارزش ها ومیثاق های اجتماعی نیستند. تعریف عملیاتی:
در این پژوهش منظور نمره ای است که شخص در آزمون شخصیت(MMPI) کسب خواهدکرد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
تسریع در ورود سرمایهگذاری، با تضمین امنیت سرمایهگذاری و حمایت قانونی از سرمایهگذار، میتواند منافع متقابل کشورهای میزبان و سرمایهگذاران بینالمللی را تأمین کند. چنانچه تضمینات لازم در حمایت از سرمایهگذاری، مبنایی حقوقی داشته باشد، به محض بروز اختلاف یا تعرض، از طریق اعمال قانون، میتوان نگرانیهای موجود را برطرف کرد و یا به حداقل رساند.
گاهی سایه انحصارها و اقتدارها بر تصمیمهای سیاسی و اقتصادی حاکمان، منجر به تصویب قوانین و مقرراتی میشود که مسیر جذب سرمایهگذاری را دشوار و تضعیف میکند. با وجود اینکه در سیاستها و استراتژی های دولتها نسبت به سرمایهگذاری، از تشویق و حمایت سخن گفته میشود، قوانین و مفاد آنها بهنحوی است که هرگونه اعمال فشار بر سرمایهگذاران عمده را مجاز میشمارد و به اهرمهای سیاسی اجازه میدهد که در هر زمان که مصلحت و منافع اقتضا کند، نسبت به سرمایهگذاران تصمیمهای متفاوتی اتخاذ کنند. دیوانسالاری بسیار پیچیده و پر افت و خیز در کشورهای کمتر توسعهیافته، خود عامل دیگری در سلب انگیزه سرمایهگذاری است. طرحهای تولیدی و یا زیربنایی در این کشورها طی اجرا با تغییرات شدید مصوبات دولتی و قانونی مواجه میشوند که سازگار شدن با آنها، هزینه طرح را به ناچار بالا میبرد. در این کشورها، آییننامهها و دستورالعملها غالباً از حدود قانون خارج شده و محدودیتهای بیشتری را ایجاد میکنند. همین امر برای سرمایهگذاران خارجی، که در کشور خود کمتر با آن مواجه و شاید بیگانهاند، اثر منفی دارد. دیوانسالاری همچنین از طریق تغییر مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشدید میشود. طبیعی است که به جز افراد معدود در سطوح عالی دولت، کمتر کسی از چند و چون این تغییرات آگاه میشود و این موضوع موجب میشود تا مجریان قانون در سطوح پایینتر، به هر ترتیب که مقتضی بدانند کارها را پیچیدهتر و طولانیتر کنند. تغییر بیوقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستورالعملها یکی از عوامل عمده فقدان «امنیت اقتصادی» است که با رفتارها، تصمیمهای مغایر و ناهماهنگ، قانونگریزی و رعایت نکردن قوانین و مقررات همراه میشود و یک نوع عدم اطمینان و بیاعتمادی را در سرمایهگذاران بر میانگیزد.[1]
بند اول: بیان و تعریف مسأله
محدودیتها و تغییرات ناگهانی مقررات دولتی، بیثباتی سیاسی مانند جنگ، كودتا، و غیره همگی موجب ناامنی محیط سرمایهگذاری و در
نتیجه عدم استقبال سرمایهگذار خارجی را می شود.
برای تسهیل شرایط موجود بهمنظور ترغیب سرمایهگذار خارجی، ضروری است تا دولتهای میزبان با ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات و تضمین سرمایهگذاران در مقابل خطر سلب مالكیت و بازگشت سرمایه، تضمینهای لازم را بدهند.
اینكه سرمایهگذاران خارجی اطمینان حاصل کنند در مقابل خطر ملی شدن و سلب مالكیت مصون خواهند بود یا خیر؟ قابل تامل است و از این جهت تغییرات قانونی و ساختاری در نظام اقتصادی و بعضاً سیاسی ضروری میباشد.
برداشت نگارنده از تضمین، ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات برای سرمایه سرمایهگذار در مقابل خطرات احتمالی از سوی دولت میزبان است. در دهههای اخیر حمایت و تضمین از سرمایه خارجی با اعمال شروطی، هم در قالب قراردادهای بینالمللی و هم در قالب معاهدات بینالمللی صورت گرفته است.
گسترش انعقاد چنین توافقاتی، نشاندهنده اهمیت آن در نزد جامعه بینالمللی است و فلسفه انعقاد، تعهد به حمایت از سرمایهای است كه بر اساس آن معاهده، جذب میشود. اگرچه معاهده جریان دو طرفه سرمایهگذاری میان كشورهای عضو را مطمح نظر دارد، اما در عمل نشان داد حامی سرمایهگذار است.
از پدیدههای نوظهور در این حوزه، معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری است. این معاهدات قواعدی را بهوجود میآورند كه بر آن مبنا، مفاد قراردادهای خصوصی، در كشور دیگر حمایت میشوند.
با وجود قواعد متعارض، معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری، این فرصت را فراهم میكنند تا در مورد سرمایهگذاریهای اتباع خود در هر یك از دو دولت طرف معاهده، قواعد مشخصی را وضع و اجرا كنند.
معاهدات سرمایهگذاری اخیر شروطی را در بر دارند كه طرفین را به رعایت تعهدات پذیرفتهشده در قبال اتباع یكدیگر ملزم میکنند؛ بنابراین، وقتی كه شروط تثبیتكننده در قرارداد وجود دارد، میتوان بر اساس مواد مندرج در معاهده دوجانبه سرمایهگذاری، استدلال کرد که چنانچه تغییرات قانونی آتی در كشور میزبان، بر خلاف منافع سرمایهگذاری خارجی باشد، نباید در مورد قرارداد مزبور اعمال شود؛ اما مشكلی كه در مورد این استدلال وجود دارد، این است كه چنین قراردادهایی مستقیماً توسط دولت منعقد نمیشوند، بلكه انعقاد آن توسط واحدهای دولتی صورت میگیرد و تعهدات و ضمانت اعطایی از سوی واحدهای دولتی، میتواند برای دولت الزامآور نباشد؛ زیرا، استدلال دولت این خواهد بود كه ضمانتهای قراردادی پذیرفته شده از سوی واحدهای دولتی برای آن الزامآور نبوده و مشمول حمایت معاهده نمیشوند؛ اما تعهدات اداری مانند تعهد مربوط به اعطاء مجوزهای لازم برای انجام تجارت مؤثر و عملی، ممكن است در معاهده پیشبینی شوند. اینكه تا چه حدی مقررات معاهده، حاكمیت و اختیارات قانونگذاری كشور میزبان را محدود خواهد کرد، روشن نیست.
ولی در سال های اخیر با توسعه مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی و روش های ابتکاری مطالعات بسیاری در کاربرد این روش ها در مدل های امتیاز دهی در رتبه بندی اعتباری انجام گرفته است. ولیکن متاسفانه در کشور ما این مدل چنان موفقیت چشمگیری نداشته و هم چنان یا آمار بالای مطالب معوق در بانک ها رو به رو هستیم . در این همسویی بانک صادرات ایران با عنایت به جایگاه ساختار ویژه گستردگی شعب فراوانی واحدها در داخل و خارج از کشور تعداد بسیار زیاد فزاینده مشتریان این بانک را بر آن داشته تا نسبت به برقراری نظام جامع و فراگیر مدیریت ریسک بالاخص در سطح ریسک اعتباری به منظور به حداقل رساندن زیان شناسی از مولفه های ریسک های مذکور که بر حقوق صاحبان سهام و دارایی های بانک و همچنین کیفیت عملکرد بانکداری اثر گذار می باشد به منظور نیل اهداف عالیه اقدامات مقتضی معمول نماید . عدم بازپرداخت اصل و فرع بدهی (ایفا تعهدات) توسط گیرندگان تسهیلات در سر رسید اساس ریسک اعتباری را تشکیل می دهد که میتواند در تغییر ارزش دارایی ها و عملکرد آنی بانک اثر گذار باشد و این امر می تواند در اثر عوامل داخلی( نظیر ضعف مدیریت اعتباری و یا نامناسب بودن کنترل های داخلی عدم کفایت پیگیری لازم نبود نظارت مستمر و عدم رتبه سنجی سیستماتیک متناسب مشتریان) و یا در اثر عوامل خارجی (مثل رکورد اقتصادی بحران و . . . )به وجود آید . در این حیث یکی از عوامل موفقیت تصمیمات اعتباری و بانک ها باید به پیچیدگی فعالیت ها و محیط اقتصادی پیرامون خود معیار های مناسبی برای ارزیابی ریسک مشتریان انتخاب کنند .(فصلنامه کشاورزی –عرب مازادو روئین تن1385)
به طور کلیدر ارزیابی ریسک اعتباری بانک باید به سه موضوع توجه داشته باشد :
احتمال نکول : چقدر احتمال دارد که شخص طی دوره تعهد یا در یک دوره زمانی خاص مانند یک سال تعهداتش را انجام ندهد ؟
محدوده خطر اعتباری : در صورت وقوع نکول چه میزانی از تعهدات در خطر خواهد بود ؟
نرخ بازگشت : هنگام نکول چه کسری اعتبارات در خطر را می توان اقداماتی اعلام ورشکستگی یا سایر روش های تسویه بازیابی کرد ؟
1-2- تاریخچه و سوابق موضوع (سیستم تحقیق) :
ریسک اعتباری یکی از قدیمی ترین اشکال ریسک در بازارهای مالی است . اگر اعتبار را انتظار دریافت اصل و فرع وام های پرداخت شده تعریف نماییم در این صورت ریسک اعتباری به عنوان عدم برآورده شدن این انتظار تعریف می شود قدمت ریسک اعتباری به اندازه قدمت و سابقه وام بوده و به 1800 سال قبل از میلاد مسیح بر میگردد معاملات اعتباری و وام دهی در مصر باستان نیز رایج بوده و وام دهندگان همواره با ریسک عدم بازپرداخت مواجه بوده اند .
1-رتبه بندی اعتباری مشتریان و بررسی ریسک اعتباری در بانک مسکن (حساب عسگریه1388 )
2-ارائه الگوی ریسک اعتباری در بانک کارآفرین(علی لطفی 1389)
3-بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی اعتباری مشتریان(ابتهاج موسوی 1386)
1-3- اهمیت و ضرورت موقعیت تحقیق :
علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود و علت آن هم این است که معمولا 80 درصد ترازنامه یک بانک تسهیلات اعطایی به مشتریان است . افزایش زیان اعتباری ناشی از عدم باز پرداخت وام و کاهش توان سودآوری بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل و حذف ریسک اعتباری را گسترش داده است . در واقع به احتمال وقوع زیان در یک عملیات اعتباری گفته می شود که طی آن وام گیرنده دچار درماندگی مالی و یا ورشکستگی می شود . این امر موجب از دست رفتن ارزش دارایی ها ی بانک ها و موسسات اعتباری می گردد . بدون تبعیت از یک سیستم مدیریت ریسک اعتباری مناسب تاثیر زیان عملیات بانکی غیرقابل پیش بینی و پیشگیری خواهد بود در واقع هدف مدیریت ریسک اعتباری پیشگیری از بروز این گونه وقایع بوده و به دنبال مهار ریسک اعتباری موجود در سرمایه بانک می باشد ثبات دارایی بانک و حصول اطمینان از بازده مناسب یکی دیگر از اهداف مدیریت ریسک اعتباری است . بنابراین وجود چنین سیستمی به بانک امکان ایجاد پور تفوی از وام را می دهد که هدف آن رسیدن به بازدهی مناسب بوده و همچنین موجب می شود که بانک به انجام تعهدات عمومی خود جامه عمل پوشانده و برای سهام داران ایجاد ارزش نماید . انجام اموری از قبیل به کارگیری سیستم مدیریت ریسک اعتباری رتبه بندی ریسک اعتباری مشتریان پیش بینی پیامدهای مالی وام گیرندگان موجود و رتبه بندی اعتباری مشتریان جدید موجب سهولت بر ریسک و تجزیه و تحلیل تغییرات اعتباری مشتریان می شود . بنابراین سیستم اعتباری امکان دسترسی به اطلاعات لازم و به هنگام را در امور تک تک مشتریان اعتباری و کیفیت کلی پور تفوی وام فراهم می آورد . علاوه بر موارد مذکور این سیستم ها ابزاری مناسب برای برآورد زیان های مورد انتظار و زیان های غیر منتظره می باشد . در صنعت بانکداری یکی از موضوعات مهمی که هم.اره بایستی مد نظر سیاست گذاران اعتباری قرار گیرد مبحث مدیریت ریسک اعتباری است . به منظور مدیریت و کنترل ریسک مذکور سیستم های رتبه بندی اعتباری مشتریان را تعیین و آنان را بر اساس ریسکی که متوجه بانک خواهند کرد بدیهی است بهره گیری از چنین سیستمی بانک را در گزینش مطلوب مشتریان خود یاری کرده و ضمن کنترل و کاهش ریسک اعتباری سطح بهره وری فرآیند اعطای تسهیلات بانکی را ارتقاء می دهد . (فصل نامه بانک تات-فلاح شمس1387)
1-4- اهداف تحقیق :
1-بررسی چگونگی شناسایی مشتریان بانک(رتبه سنجی اعتباری مشتریان بانک بر اساس توصیه های کمیته بال و مقدمات ناظر)
2-مطالعات به منظور تعیین الگوی مناسب در جهت ایجاد نظام رتبه بندی داخلی مشتریان .
3-بررسی شاخص های موثر در رتبه سنجی مشتریان حقوقی و حقیقی
4-مطالعه بررسی به منظور اجرای بهینه پروژه رتبه سنجی اعتباری داخلی مشتریان از بانک از طریق برون سپاری توسط یکی از شرکت های اعتباری سنجی با اخذ مصوبه مدیریت محترم بانک (به صورت اجرای آزمایشی در سطح معین بازبینی و عنداللزوم اصلاح بازخورد و اجرای نهایی در سطح شبکه بانک پس از طی مراحل معین و حساب مقررات) .
5-پذیرش سیستم نظام سنجش اعتبار براساس تایید تاکید مقامات ذی صلاح از جمله بانک مرکزی چ 1.1 و از طریق شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران .
1-5- چارچوب نظری تحقیق :
چارچوب نظری مبنایی است که پژوهشگر براساس آن در باره رابطه بین عواملی که در ایجاد مسئله مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کند به طور کلی چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند . مطالبات معوق بانک ها زاییده دو اصل است : یکی بخش اختیاری و اراده فرد تسهیلات وام گیرنده و دیگری تاثیر عوامل خارج از حیطه اختیار تسهیلات گیرنده می باشد که شرایط اقتصادی تغییرات نرخ سود و جنگ ها را شامل می شود . آنچه مهم می نماید مسایل ارادی و اختیاری طرف قرارداد بانک است .
1-عدم بررسی و کارشناسی دقیق فنی مالی و اقتصادی و عدم اعتبار سنجی کامل مشتری و عدم توجه به ظرفیت و شخصیت(حقیقی و حقوقی) در هنگام اعطای تسهیلات و نظارت بر مصرف و برگشت منابع توسط موسسات مالی و اعتباری
2-در شرایطی که نرخ تورم واقعی در کشور بالاتر از نرخ تسهیلات معوق که عمدتا با نرخ های پایین اعطا شده است می باشد خود عامل و انگیزه ای جهت عدم برگشت منابع می باشد زیرا مشتری در این شرایط یک رفتار منطقی اقتصادی از خود نشان می دهد .
اما از همان دوران رژیم اسرائیل و متحد اصلی اش ایالات متحده آمریکا با کارشکنیهای مختلف مانع از مطرح شدن فلسطین به عنوان یک دولت مستقل در جامعه بینالمللی و متعاقبا عضویتش در ملل متحد شدند.
در سال 1988شورای ملی فلسطین، به نمایندگی از سوی مردم فلسطین، استقلال فلسطین را اعلام کرد. در اعلامیه استقلال فلسطین «تشکیل دولت فلسطین در سرزمین فلسطین به پایتختی بیتالمقدس» اعلام شده بود. متعاقب صدور این اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه شماره 177/43 «اعلام دولت فلسطین توسط شورای ملی فلسطین در 15 نوامبر 1988 را مورد تصدیق» قرار داد و بر دولت بودن فلسطین صحه گذاشت. اعلامیه 1988در واقع تاکیدی مجدد بر وضعیت از پیش موجود دولت بودن فلسطین بود. بررسی مستندات تاریخی نیز نشان میدهد که جامعه بینالمللی و حتی ایالات متحده آمریکا از بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی فلسطین را یک دولت مستقل تلقی مینموده است. اما نکته عجیب اینجاست که سازمان ملل متحد با رد درخواست پذیرش عضویت فلسطین به عنوان یک دولت مستقل در سال 2011، در حقیقت مفاد قطعنامه 177/43 را زیرپا گذاشت. این در حالی است که بررسی حقوقی عناصر چهارگانه دولت شدن مندرج در کنوانسیون 1933 مونته ویدئو در مورد فلسطین نشان میدهد کهاین موجودیت بینالمللی واجد شرایط چهارگانه مذکور یعنی دارا بودن جمعیت دائمی، سرزمین، حکومت و حاکمیت میباشد. هرچند سازمان ملل متحد تحت فشار برخی کشورهای قدرتمند نتوانست فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل به عضویت بپذیرد، اما با تصویب قطعنامه 19/67 در مجمع عمومی ملل متحد که در آن فلسطین به عنوان یک دولت ناظر غیر عضو ملل متحد به رسمیت شناخته شده بود، بار دیگر بر دولت بودن فلسطین تاکید نمود.
در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت حقوقی دولت فلسطین و بحث مفصل در خصوص دولت بودن یا نبودن آن اغز منظر حقوق بینالملل، معیارها و رویههای سازمان ملل متحد برای پذیرش اعضای جدید را مورد مطالعه قرار خواهیم داد و کارنامه ملل متحد در زمینه بررسی درخواست مطرح شده از سوی فلسطین برای عضویت در این سازمان را ارزیابی خواهیم کرد.
پرسشهای تحقیق
پرسش اصلی: آیا فلسطین از منظر موازین حقوق بینالملل یک دولت است؟
پرسش فرعی اول: معیارهای دولت بودن در حقوق بینالملل چیست؟
پرسش فرعی دوم: آیا فلسطین از نظر جامعه بینالمللی به عنوان یک دولت شناخته میشود؟
پرسش فرعی سوم: رویه سازمان ملل متحد در زمینه پذیرش عضویت کشورها چیست؟
پرسش فرعی چهارم: آیا بر اساس معیارهای مندرج در منشور ملل متحد فلسطین شرایط عضویت سازمان ملل متحد را دارد؟
پرسش فرعی پنجم: آیا عملکرد سازمان ملل و شورای امنیت در قبال درخواست عضویت فلسطین منطبق با معیارهای منشور بوده است؟
فرضیه
فرضیهای که در این پژوهش به دنبال اثبات آن هستیم این است که فلسطین واجد شرایط مقرر در حقوق بینالملل برای دولت شدن است.
فرض فرعی پژوهش نیز این است که فلسطین با توجه به دولت شدن، شرایط مقرر در منشور ملل متحد را دارد و می تواند به عضویت سازمان ملل متحد و همچنین سازمان بین المللی دیگر درآید. فرض فرعی دیگر این است که دولت فلسطین از سوی اکثریت اعضای جامعه بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است.
پیشینه تحقیق
با تدقیق در سابقه پژوهش حاضر، باید اذعان نمود منابع و کتبی که به زبان فارسی به مسئله فلسطین از این منظر پرداخته باشند، بسیارمحدود اند. علی رغم اینکه کتب تخصصی حقوق بینالملل کم و بیش راجع به معیارهای عمومی دولت شدن و پذیرش عضویت کشورها در سازمان ملل پرداختهاند، اما در خصوص پرونده مورد مطالعه یعنی دولت بودن فلسطین با کمبود منابع فارسی مواجهایم. تنها یک مقاله با عنوان «عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد از منظر حقوق بینالملل» به چاپ رسیده که موضوع اصلی آن روند عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد است و اشاره چندانی به بحث دولت شدن فلسطین نکرده است. نویسنده در این مقاله با طرح ایرادات حقوقی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد، علاوه بر طرح برخی ایرادات وارده به درخواست محمود عباس به سازمان ملل متحد، نگاهی نیز به ماهیت حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین انداخته است.
در ارتباط با منابع انگلیسی که بعضا به نحو مطلوبی به ابعاد حقوقی دولت شدن و عضویت فلسطین پرداخته بودند، به یک کتاب و چند مقاله مهم دست یافتم که به صورت کوتاه به آنها اشاره میکنم:
کتاب «دولت شدن فلسطین: حقوق بینالملل در مناقشه خاورمیانه»: نویسنده در این کتاب به دنبال اثبات دولت بودن فلسطین است. کتاب قصد دارد این موضع را تقویت کند که فلسطین از 400 سال قبل بهاین سو که تحت خلافت امپراطوری عثمانی بوده و همچنین از اواسط قرن بیستم و پس از ایجاد نظام نمایندگی جامعه ملل در ارتباط با اسناد حقوقی و نهادهای بینالمللی همانند یک دولت عمل کرده و مورد رفتار قرار گر فته است. در این کتاب تحلیلی حقوقی در مورد حقوقی اسناد، آرای دادگاهها و نظرات مشورتی مرتبط با موضوع دولت شدن به طور کلی و فلسطین به طور خاص ارائه شده است. این کتاب در سال 2010 به چاپ رسیده است، اما نگارنده علیرغم جستجوهایی که انجام داده موفق به یافتن نسخهای از این کتاب در ایران نشده است و نسخه موجود از این کتاب در اینترنت نیز رایگا نبوده که به دلیل محدودیتهای خرید اینترنتی از سایتهای خارج از کشور، تهیه آن میسر نشد.
نویسندهاین کتاب 4 مقاله دیگر در مورد فلسطین با موضوع مرتبط با دولت شدن دارد که در زیر به هر کدام از آنها به اختصار اشاره میشود:
«اعلامیه فلسطین به دیوان بینالمللی کیفری: موضوع دولت شدن»[5]: در این مقاله با اشاره به با اشاره به اعلامیه تقدیمی از سوی حکومت خودگردان فلسطین به دیوان بینالمللی کیفری در زمینه پذیرش صلاحیت رسیدگی دیوان به جنایات ارتکابی در سرزمین فلسطین، موضوع دولت بودن فلسطین مورد بررسی قرار گرفته و اینگونه استدلال شده است که بر اساس موازین بینالمللی دولتی تحت عنوان فلسطین در نظام بینالمللی وجود دارد.
«فلسطین یک دولت است: اسبی که راه راههای سیاه و سفید داشته باشد، یک گوره خر است»[6]: این مقاله در حقیقت پاسخی است به مقاله «اسرائیل، فلسطین و دیوان بینالمللی کیفری» که در ان صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری برای رسیدگی به جنایات جنگی ارتکابی در جنگ 09-2008 غزه مورد تردید قرار گرفته است. نویسنده در این مقاله با استناد به دولت بودن فلسطین، اعلامیه صادر سده ازسوی فلسطین در مورد پذیرش صلاحیت دیوان را معتبر میداند و اظهار میدارد که ناتوانی نویسندگان مقاله «اسرائیل، فلسطین و دیوان بینالمللی کیفری» در رد دولت بودن فلسطین خود نشان میدهد که فلسطین یک دولت مستقل است و دیوان میتواند به جنایات ارتکابی در خاک فلسطین با استناد به اعلامیه صادره رسیدگی نماید
بانکها همچون سایر مؤسسات در معرض تغییر دگرگونیهای زیادی قرار دارند و بنا به شرایط موجود برای بقاء وسودآوری، باید تلاش خود را در جهت حذف موانع و کاستی ها و پیروی از شیوه های نوین بازاریابی و اتخاذ روش های نو و سازنده به کار گیرد(تیلور، 2004، به نقل از صادقی و همکاران، 1391). علاوه بر این طی دهه گذشته، بخش خدمات مالی دستخوش تغییرات شدیدی شده است که در نتیجه محیطی با رقابت شدید و رشدی اندك در میزان تقاضای اولیه به وجود آمده است. در چنین محیطی، رویدادهای مربوط به ارتباطات تعهدآور و موروثی بین مشتری و بانک مورد معامله، به گونه ای فزاینده در حال کاهش است و بانکها در حال طراحی استراتژی هایی برای جذب وحفظ مشتریان هستند (پریتچارد، 2003، به نقل از همان). زمانی بانک ها می تواند به این مهم دست یابند که به عملکرد کارکنان و توسعه منابع انسانی خود توجه کنند.
عملکرد کارکنان همواره اثر قابل ملاحظه ای بر فعالیت های سازمان می گذارد (آذر و دانشور، 1386). وقتی صحبت از عملکرد می شود نتیجه ی کار به دست آمده به ذهن مبتادر می گردد. در زمینه ی عملکرد، عده ای عملکرد را برای نتیجهی کار به کار می برند (سلطانی، 1387). عملکرد عبارت است از معیار پیش بینی یا معیار وابسته کلیدی در چهارچوبی که ارائه می دهیم، این چهارچوب به عنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد افراد، گروهها و سازمانها عمل می کند(آندرو،1998، به نقل از صالحی کردآبادی، 1389). فرهنگ انگلیسی
آکسفورد عملکرد را به عنوان« اجرا، به کار بستن، انجام دادن هرچیز منظم یا تعهد شده تعریف می کند. این تعریف علاوه بر اینکه در ارتباط با ستاده ها و بروندادها است، بلکه نشان می دهد که عملکرد مرتبط با انجام کار و هم چنین نتاج حاصله می باشد. بنابراین عملکرد را می توان به عنوان رفتار تلقی کرد(حقیقی و همکاران، 1388). محققان می خواهند بدانند چه عواملی موجب افزایش اثر بخشی و عملکرد فرد، گروه و یا سازمان می شود(افجهای،1380). یکی از عواملی که بر عملکرد کارکنان تأثیر می گذارد، بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان می باشد.
بررسی های اخیر نشان می دهند كه شمار زیادی از سازمان های بزرگ، با مشكل كمبود شدید افراد مستعد روبهرو می باشند. اسپارو و هیل تراپ (1999) با بررسی مشكلات در حال رشد مربوط به كمبود استعدادها در بیشتر كشورهای اروپایی، نتیجه گرفته اند كه در قرن بیست ویكم نیاز به افرادی كه دامنه ی گسترده ای از مهارت ها و توانایی های مورد نیاز برای مقابله با نیازهای پیش بینی نشده ی شركت ها را داشته باشند، رو به گسترش است. شركت های سراسر جهان برای دست یابی به استعدادها، خود را درگیر رقابت با دیگران می نمایند .از این رو، كسب وكارها باید توانایی شناخت افراد با استعداد، ارایهی آموزش لازم به آنها و حفظ و نگهداری كاركنان با ارزش را برای بلندمدت داشته باشند و برای این امر راهبرد هایی را در نظر بگیرند (به نقل از مك كالی و ویكفیلد[1]، 2006).